وتسهم "بيان للمعلومات الائتمانية" في تعزيز الثقة في الشركات السعودية وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والكشف عن مخاطر التعاملات مع الجهات الاخرى، إضافة إلى تحسين كفاءة الائتمان وإدارة السيولة، ورفع مستوى التجارة البينية، كما تهتم بالتأكد من جودة البيانات الائتمانية، ودعم وتشجيع الصناعات المالية ذات الصلة مثل التخصيم وتأمين الائتمان والضمانات.
«الجزيرة» - الاقتصاد: أطلق وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي البارحة الأولى شركة «بيان للمعلومات الائتمانية» بوصفها أول مقدم للمعلومات الائتمانية المتكاملة لقطاع الأعمال في المملكة المتخصصة في تقديم تقارير محلية ودولية وأنظمة المخاطر الائتمانية تحقيقًا لرؤية 2030، وذلك بحضور أكثر من 500 مشارك من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي البنوك والمؤسسات التمويلية والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العاملة بالمملكة. وأكد الوزير خلال الحفل أهمية الدور المنتظر الذي تقوم به «بيان» في توفير منصة موحدة متكاملة للمعلومات التجارية والائتمانية والمالية، ولأول مرة معلومات البيع بالآجل في منطقة الخليج، إضافة إلى برامج المخاطر الذكية وأدوات التحليل التي تساهم في توفير معلومات محدثة ودقيقة بناء على مصادر موثوقة، ووفقًا لنظام المعلومات الائتمانية بهدف توفير الخيارات كافة لمتخذي القرارات المالية والاستثمارية والائتمانية من الشركات وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوجه الخصوص.
محفظة بيان: تتيح عملية إدارة العملاء من خلال معرفة التغييرات والنقاط الإيجابية لأداء المنشأة الائتماني. مؤشرات بيان: توفر معلومات القطاعات والصناعات للأسواق المحلية حيث تمكن مؤشرات القطاعات المالية المحللين من المقارنة بين الشركات ومثيلاتها في القطاع عن طريق رسوم بيانية تفاعلية. مشورة بيان: هي خدمات استشارية للمساعدة في الوصول إلى الأهداف التجارية مع الحفاظ على الاستقرار المالي للمنشأة. المصدر:
ينطلق التسجيل الفعلي في شركة "بيان" للمعلومات الائتمانية، بنهاية الربع الأول من 2017، فيما تستهدف الشركة نحو ألف منشأة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد مصدر مطلع في الشركة، إقبال عديد من المنشآت التجارية السعودية للانضمام خلال الانطلاق التجريبي، لمشاركة المعلومات الائتمانية والاستفادة من خدمات "بيان"، كونها أول شركة تتخصص في مجال المعلومات الائتمانية التجارية، وفقا لصحيفة "الاقتصادية". وفيما يخص مصادر المعلومات، أوضح المصدر أنه إضافة إلى المنشآت التجارية والمصارف السعودية والأجنبية العاملة في الاقتصاد المحلي، فإن شركة "بيان" تستهدف الربط الإلكتروني مع ست جهات رسمية تتصدرها "وزارة التجارة والاستثمار، ومصلحة الزكاة والدخل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبرنامج قوائم". كتب بيان للمعلومات الائتمانية - مكتبة نور. وأضاف، أن الشركة بصدد مناقشات مع وزارة العدل لربط القضايا التجارية، إضافةً إلى وزارة الشؤون القروية والبلدية فيما يخص تصنيف المكاتب الاستشارية والمهنية ورخص الأنشطة التجارية، مشيرا إلى أن هناك تطلعات لزيادة عدد الجهات المرتبطة التي تسهم في زيادة حجم المعلومات الرسمية. وأشار المصدر إلى أن الشركة مملوكة من قبل الحكومة بنسبة 55%، برأسمال 100 مليون ريال، كما تأسست كإحدى مبادرات وزارة التجارة والاستثمار في برنامج التحول الوطني وبشراكة مع القطاع الخاص.
سيقوم ممثل خدمة العملاء في الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتسجيل النزاع في النظام. سيتحقق فريق إدارة البيانات بشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية من النزاع مع مزودي الائتمان المعنيين في غضون 20 يوم عمل كحد أقصى. سيتصل ممثل خدمة العملاء التابع للاتحاد للمعلومات الائتمانية بك ويقدم ملاحظاته بشأن النزاع. المستندات الداعمة المطلوبة لتسجيل نزاع المعلومات للأفراد هي: بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية سارية المفعول للعميل. في حالة التفويض، يرجى إحضار ما يلي: نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول للعميل (صاحب التقرير الائتماني). بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية والصالحة للشخص المخول لتقديم النزاع. التوكيل الرسمي الأصلي الموثق لدى مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية أو خطاب تفويض يتضمن مصادقة على توقيع العميل من البنك. تعبئة نموذج النزاع (متاح على الإنترنت) وإرفاق المستندات التالية: تقرير ائتماني صالح (حديث). رئيس "بيان الائتمانية": هدفنا رفع تصنيف السعودية ونوفر حلولاً لتجنب المخاطر. جميع المستندات التي تدعم صحة نزاع العميل. سيقوم الاتحاد للمعلومات الائتمانية بمتابعة النزاع الخاص بك بالتنسيق مع المؤسسة المقرضة التي قدمت البيانات للتأكد من صحتها. سيتصل ممثل خدمة العملاء بالعملاء لتزويدهم بملاحظات حول نزاعهم في غضون 20 يوم عمل كحد أقصى.
وتتلخص خدمات "بيان" في تمكين عملائها من الوصول إلى معلومات المنشآت التجارية المحلية والعالمية وتقديم الاستشارات الائتمانية المتخصصة، إضافة إلى خدمات القيمة المضافة، ما يزيد من كفاءة إدارة الائتمان لدى المنشآت وتمكينها من بناء استراتيجيات تحصيل فعالة، إضافة إلى إمكانية الاطلاع الدائم على متوسطات القطاعات والأسواق وإيجاد فرص دخول أسواق جديدة، وتسهيل الحصول على التمويل البنكي والائتمان التجاري - خاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة – وتخفيض حجم المخاطر الائتمانية، وبالتالي تعزيز الثقة والشفافية في التعاملات التجارية ما بين المنشآت السعودية طبقا لـ "رؤية المملكة 2030". وستغطي شركة "بيان" جميع القطاعات الاقتصادية مع التركيز على القطاعين التجاري والصناعي، لما لهما من حجم معاملات عال وأهمية قصوى في زيادة نمو الاقتصاد السعودي. وحسب نظام المعلومات الائتمانية وبعد أخذ الموافقات اللازمة من المنشأة صاحبة المعلومة، ستمكن "بيان" المنشآت التجارية المشتركة معها من معرفة أداء وسلوك العملاء الحاليين والمقبلين لأكثر من مليون سجل تجاري من خلال معلومات موثوقة محليا من قبل الجهات الحكومية المرخصة. وتحوي تقارير لأكثر من 50 ألف قائمة مالية مدققة بالمملكة، تشمل معلومات هوية الشركة والإدارة، كما تتضمن "معلومات الائتمان التجاري فيما يخص نشاطات بيع الأجل، بما فيها متوسطات السوق والقطاعات، إضافة إلى "الائتمان البنكي الذي يوضح المبلغ الإجمالي للقرض ونوعه وحجم أقساطه ونمط السداد".