وكشف أن الخطة تعمل في عدة محاور مهمة منها البيئة العدلية من المباني والتجهيزات والتقنية والموارد البشرية والإدارة العدلية وهندسة الإجراءات وإعداد النماذج والهياكل التنظيمية وتحديد الوسائل والأساليب المناسبة لنشر الثقافة العدلية. وأوضح اليحيى أنه تم التركيز في إعداد الخطة على الأسس الشرعية التي قام عليها القضاء والتوثيق في هذه البلاد الطاهرة ومراعاة الخطط التنموية بالمملكة وتطلعات ومرئيات المعنيين بمرفق القضاء والجهات ذات العلاقة والإستفادة من التجارب المحلية والدولية. ورفع باسم الوزارة الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده " حفظهما الله " على دعمها لمرفق القضاء والتوثيق والذي منها ( مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء) الذي يعد اللبنة الأساس لهذا المشروع. وعبر عن ترحيب إدارة المشروع من الوزارة والجامعة بجميع المقترحات والمرئيات داعيا المهتمين والمختصين إلى إلى التواصل عبر البريد الإليكتروني ( عدل) // //. عقب ذلك ألقيت كلمة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ألقاها مدير المشروع الدكتور عمر بن عبدالله السويلم أبرز فيها ما تشهده المملكة من نهضة شاملة في جميع الميادين التنموية منوها بما يحظى به مرفق القضاء من اهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين ومنها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وعلى ضوء هذه المرتكزات الأساسية والمبادئ التوجيهية، يتم اتباع عدد من الخطوات اللازمة لتطوير الخطة المطلوبة. كما سيتم صياغة الرؤية والرسالة على مراحل متعددة أثناء تطوير الإستراتيجية لكونهما يقودان توجهها. والخطوات الأساسية المتبعة لتطوير الخطة هي.. الإعداد والتحضير وتشخيص الوضع الراهن والمقارنات المرجعية ورسم السيناريوهات المستقبلية ووضع الأهداف وتحديد الفجوات ووضع الخيارات الإستراتيجية وتحديد البرامج والمشروعات والمبادرات وصياغة الخطة التنفيذية. وسوف يقوم على خطة العمل وإدارات وتنفيذ هذا المشروع العديد من فرق العمل واللجان والمستشارين والمساعدين الإداريين، وذلك لضمان تنفيذه في الوقت المحدد والجودة اللازمة. ويشمل المشروع الأنشطة التالية.. التخطيط الاستراتيجي بواسطة فرق العمل واللجان والمستشارين والخبراء، وتنفيذ دراسات متخصصة في محاور المشروع، وإقامة ورش عمل وندوات مع المعنيين بالأمر وذوي العلاقة بمرفق القضاء والتوثيق، وتدريب فريق من وزارة العدل على التخطيط الاستراتيجي وتفعيل الخطة التنفيذية، والتنسيق مع وزارة العدل عن طريق الاجتماعات الدورية والتقارير المرحلية. الجدير بالذكر أن وزارة العدل وبالتعاون مع معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران دشنت موقعا خاصا بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة العربية السعودية على الشبكة العالمية الانترنت تحت رابط -HYPERLINK لتلقي المقترحات والمرئيات وللتواصل مع المهتمين والمختصين بما يسهم في دعم هذا المشروع والخروج بالنتائج الإيجابية لخدمة مرفق القضاء والتوثيق في المملكة.
لافتا إلى امتداد نطاق استخدام التقاضي المرئي في كافة القطاعات العدلية الأخرى، حيث يجري العمل حاليا على خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي، لتشمل مجالات عدلية أوسع. بالمقابل، يشير العدوان إلى أن خدمة التقاضي المرئي المتاحة حاليا ستخدم أكثر المنتجات العدلية سواءً كانت من المحاكم أو القطاعات الأخرى فيمكن الترافع في كافة أنواع التقاضي عبر الدوائر التلفزيونية سواء كان في القضايا الجنائية أو الحقوقية أو في الإنهاءات الثبوتية. واستشرف العدوان تحقيق خدمة التقاضي المرئي للعديد من النتائج الفاعلة التي تستهدف العدل عبرها تطوير مستوى الخدمات العدلية، محددا عددا من تلك النتائج، بدءً بسرعة إنجاز القضايا وتقليل مدة مواعيد الجلسات وتحقيق مفهوم المحكمة الإلكترونية التي تسعى الكثير من دول العالم إلى تحقيقه. مضيفاً أن التقاضي المرئي سيسهم بشكل ملموس في تخفيف الأعباء المالية على الوزارة والمواطنين حيث يقلل من الحاجة إلى سفر أطراف الدعوى بين المدن، وقال العدوان "مع خدمة التقاضي المرئي عن بعد سيتاح إقامة الدعوى بين طرفين أحدهما في الرياض والآخر في جدة، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى طلب أطراف الدعوى أمام القضاء، ويترتب على ذلك سرعة إنجاز القضايا التي يؤدي تقليلها إلى تقليل الحاجة إلى الأعداد الكبيرة من القضاة وأعوان القضاة، فضلا عن إسهام التقاضي المرئي في التقليل من الحاجة للحراسات الأمنية عبر محاكمة السجناء في أماكن سجنهم.