الجمعة6 ربيع الأول 1434 هـ - 18يناير 2013م - العدد 16279 تعرض في مهرجان النخيل والتمور الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض حالياً تحت عنوان (جنينا) ويقام بساحة العروض بالدائري الشرقي، أكبر قربة ماء صنعت من جلد الجمل ويبلغ طولها مترين ونصف. وتعد القربة من أغرب المعروضات في المهرجان وحشيت بالأسفنج لصعوبة حملها إذا ملئت بالماء، واستغرقت صناعتها شهر ونصف وتبلغ سعتها سعة خزان ماء. جريدة الرياض | مهرجان التمور والنخيل يعرض أكبر «قربة» ماء. وتستعمل القربة في الماضي لتبريد الماء وحفظه ونقله من مكان إلى آخر وتوضع في حامل يسمى السباج (ثلاث خشبات تصنع من شجر الأثل) لحمل قربة الماء، والسباج يعرف بعدة مسميات منها (قنارة). وأوضح المشرف على صناعة القربة عبدالرحمن القاسم أن القربة تعد من الأحجام النادرة، حيث تم خرزها ودبغها بالطريقة التقليدية القديمة، مبيناً أن القربة تصنع من جلود البهائم، مشيراً إلى أن فكرة صناعة القربة الكبيرة من جلد الإبل جاءت لكون جلد بطن الجمل يستخدم قديما كحوض ماء في البادية، وتم صناعة هذه القربة من أجل لفت أنظار الزوار للموروثات الشعبية ومعرفة طرق تبريد الماء وحفظه في الماضي.
وتهدف مشاركة المركز في المهرجان على مدى 10 أيام إلى التعريف بالمركز، واستقطاب الأسر المنتجة للمشاركة في المهرجانات الداخلية والخارجية التي سيقيمها المركز، حيث يعدّ قطاع النخيل والتمور من أهم القطاعات التي لها أثر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في السعودية. فعلى الصعيد الاقتصادي، تنتج السعودية سنوياً مليون طن تقريباً من مختلف أنواع التمور من خلال أكثر من 23 مليون نخلة موزّعة في مختلف المناطق، ويمثّل دخلاً لدى الكثير من منتجي التمور بمختلف مستوياتهم. قربة ماء جلد 2. وعلى الصعيد الاجتماعي، يعمل في قطاع النخيل وتسويق التمور الكثير من السعوديين، حيث أصبحت رعاية النخلة وإنتاجها تشكّل استقراراً لكثير من الأسر. ويجسد الارتباط التاريخي الوثيق بين الشعب السعودي والنخلة بعداً ثقافياً وجزءًا من هوية هذا الوطن، إذ لا يزال إنتاجها مادة غذائية رئيسة لأبنائها قبل وبعد مرحلة اكتشاف البترول، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور، الهادف إلى دعم وتسويق وتصدير التمور في الداخل والخارج، وتشجيع الصناعة الوطنية للتمور. وتأسس المركز بتكلفة بلغت 15 مليون ريال، فيما بلغت التكاليف التشغيلية للمركز للسنوات الخمس الأولى 25 مليون ريال.
ولم تقتصر مهنة السقا على توفير الماء فقط، ولكنه أحيانًا ما كان يقوم بدور رجل الإطفاء أو رش الدكاكين صباحًا بالاتفاق مع أصحابها يوميًا نظير الماء والكسوة السنوية، واعتبرت مهنة السقا من المهن المربحة لأصاحبها. واستخرج للسقا رخصة للعمل من (الإدارة المحلية عن تسير واعتماد سقا) تتضمن الرخصة توقيع الكشف الطبي على السقا والمواصفات الجسدية والاسم واللقب ومحل السكن، وتحدد له أماكن العمل (رخصة تسير واعتماد سقا.. اسم واللقب مرزوق علي واسم الشهرة محمد السقا.. الجنسية مصري.. السن 42 سنة.. محل الميلاد المنوفية.. جهة السكن باب الشعرية.. تاريخ الرخصة 1886. وتتضمن الرخصة المواصفات الجسدية من الطول واللون ولون الشعر وتحديد وظيفة السقا (سقا مسجد). الرخصة كانت جواز المرور للعمل ولم يسمح شيخ السقايين لأى سقى بالعمل دون رخصة، وجاء في كتاب "إحصاءات عن مصر"، أن عدد السقا وصل إلى 3 آلاف و876 شخصاً عام 1870، ويعتبر رقماً مناسبًا نسبياً لعدد السكان. وركن عدد كبير من السقايين إلى السكن بحي عابدين بحارة صغيرة أُطلق عليها بعد ذلك حارة السقايين وهي الحارة التي سكنت بها شفيقة القبطية وولد بها أحمد رامي. قربة ماء جلد فري فاير. وبعد إنشاء شركة المياه 1865 التي قامت بضخ المياه في أنابيب توزع المياه بالقاهرة وإقامة (حنفية) عامة بالحواري والشوارع أخذت مهنة السقا في الاحتضار قليلاً، لكنها لم تختف، فقد ظل الكثير من الأماكن العشوائية لم تصل إليها المياه بعد وبقيت الحنفيات والأسبلة تسقي الناس وظل الحارس على السبييل يطلق عليه المزملاتي.
ويقوم المزملاتي بتوفير الماء المثلج المخلوط بماء الورد للمارة، وهي الوظيفة التي يقوم بها بجانب العناية بالسبيل من الاهتمام بنظافته ونظافة الأكواز المستخدمة وغسل السبيل ورش الماء صباحًا أمامه وإنارة السبيل خاصة في رمضان والأعياد وتجفيف الأحواض للحفاظ على نظافتها.
على الرغم من وجود مادتين في لائحة نظام مزاولة المهن الصحية تحظر على الممارسين الصحيين الإعلان عن أنفسهم أو الدعاية بشكل مباشر، فإن اللوحات الإعلانية التجارية الخاصة بالأطباء في تخصصات عدة تنتشر في الطرق الرئيسية بكافة مدن المملكة. «الوطن» رصدت العديد من هذه الإعلانات في محافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير، حيث تتوزع هذه اللافتات الإعلانية الخاصة بالأطباء سواء على الطرق الرئيسية أو الفرعية، وكذلك على بعض واجهات المباني التجارية، والجدير بالذكر أن غالبية هذه اللافتات تنتشر بهذا الشكل دون الخضوع لأي ضابط. لائحة نظام مزاولة المهن الصحية بالرجوع إلى لائحة نظام مزاولة المهن الصحية في المادة العاشرة، فإنه يحظر على الممارس الصحي في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة، كما ويحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابا علمية، وذلك بهدف المصلحة العامة والحفاظ على صحة المواطن. كما نصت المادة رقم (31) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، أنه على الممارس الصحي الامتناع عن أساليب الدعاية والإعلان بمختلف الوسائل، كالإعلان عن نفسه، أو القيام بإعلانات ذات طابع تجاري غير مبنية على أسس علمية أو تتعارض مع أخلاق المهنة.
ولا يتم احتساب أطباء الأسنان غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء. وبحسب ما جاء في الدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهنة الصيدلة، فإن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين ذوي المهن الصيدلية، كما يشترط حصولهم على الاعتماد المهني من هيئة التخصصات الصحية، وفقاً لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية. ولا يتم احتساب العاملين في مهن الصيدلة غير المعتمدين من ضمن نسب التوطين المفروضة.
كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة بشأن معاقبة بعض الممارسين الصحيين في إحدى الصيدليات الخاصة بالمحافظة، حيث تم فرض غرامة مالية على مدير الصيدلية قدرها عشرة آلاف ريال لمخالفته المادة الثالثة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية لعدم تواجده في الصيدلية خلال ساعات العمل ومغادرته للصيدلية دون اغلاقها وترك العامل بمفرده. فيما قررت اللجنة معاقبة العامل بغرامة مالية تبلغ خمسة عشر ألف ريال، لممارسته لمهنة الصيدلة والقيام بصرف الأدوية دون مؤهل الذي يعد مخالفاً للمادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية التي تنص على أنه "يحظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة". وأكدت وزارة الصحة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة في تقديم الخدمات الصحية بما في ذلك الاغلاق التحفظي، بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كامل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
- تحيل الإدارة المختصة بوزارة الصحة ملف القضية لفرع هيئة التحقيق خلال 24 ساعة. - عند حاجة التحقيق لندب أحد مسؤولي وزارة الصحة يصدر محقق القضية أمرا بذلك. - في حال المعوقات أو الصعوبات أثناء تطبيق هذه الآلية يتم التواصل بين رئيسي دائرة التحقيق والادعاء العام ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة مباشرة، أو عقد اجتماع بينهما، أو من ينيبانه لوضع الحلول المناسبة لذلك.