كشفت مصادر مطلعة في سوق العمل لـلزميلة (لجزيرة) عن توجه في وزارة العمل لتحديد الحد الأدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص بـ5300 ريال. وقال المصدر: في حال اعتماد هذا القرار فمن المرجح تطبيقه عقب الانتهاء من المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور، الذي بدأ مرحلته الثانية مارس الماضي على الشركات ذات الـ1000 عامل وأكثر، واستمر تطبيقها على المنشآت الأقل عدداً وفقاً لجدول زمني ينتهي بتطبيقه كاملاً على جميع المنشآت في 2015م. ويلزم برنامج حماية الأجور جميع الشركات بتحويل رواتب موظفيها السعوديين وغير السعوديين عبر حساباتهم المصرفية. وأضاف المصدر بأن هذا التوجه يهدف إلى ترغيب السعوديين في الانخراط في فرص العمل والوظائف التي يتيحها القطاع الخاص، وتعزيز التوطين، والقضاء على السعودة الوهمية التي تمارسها بعض منشآت القطاع الخاص. وكشفت المصادر أن الوزارة في حال تم اعتماد الحد الأدنى بـ5300 ريال ستعتمد على نظام آلي لمتابعة التزام الشركات بالتقيد بذلك، وعدم تأخير صرف الرواتب، كما تتوقع أن يصدر قرار بتحديد الحد الأدنى لرواتب الأجانب في القطاع الخاص بـ2500ريال. وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقت سابق أنها تدرس مع القطاع الخاص إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور، إذ تم الاتفاق على إجراء دراسة لبحث حجم القيمة المضافة لسوق العمل من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مبينة أن سياساتها تتجه إلى دعم توظيف العمالة المؤهلة السعودية في فرص العمل المتاحة في السوق، ومحاولة تغيير سياسة الإنتاج في سوق العمل حتى تتحول من العمليات ذات الكثافة العمالية إلى العمليات ذات الكثافة الرأسمالية، وفي حال تم تحقيق ذلك ستكون الإنتاجية عالية.
دراسة للبنك الدولي: أجور السعوديين في القطاع الخاص الأقل خليجياً مزمز:كشفت دراسة حديثة، أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، بحثت في سوق العمل السعودي، عن أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص، هي الأرخص في سوق دول الخليج العربي والدول الأوروبية، كما بينت أن السعوديين يتفوقون على مواطناتهم السعوديات، بنحو 20 في المائة مقارنة بقريناتهم في الدول الخليجية والأوروبية الأخرى. وبحسب دراسة البنك الدولي بلغ متوسط الراتب الشهري للسعودي 6400 ريال مقارنة بمتوسط الخليجيين البالغ 15200 ريال، والأوروبيين 23600 ريال، بينما متوسط راتب السعوديات 3900 ريال مقارنة بالخليجيات 8700 ريال، والأوروبيات 15000 ريال، وهو ما يجعل فرصة إحلالهن في السوق المحلية، أفضل حالاً من أشقائهن الرجال. وتطرقت الدراسة التي لم تصدر بشكلها النهائي، إلى برامج التحفيز والتوظيف، حيث ذكرت أن برنامج "حافز"، ولعدم ارتباطه بزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص جعل بعض المستفيدين يترك العمل. فيما قالت عن برنامج "نطاقات"، إنه خلق نوعاً من السعودة الوهمية والفساد، حيث أجبرت الشركات على توظيف موظفين غير مرغوبين وبدون عمل فعلي، كما انتقدت دراسة البنك الدولي، عدم مراعاة "نطاقات" نوعية الوظائف للسعوديين.
فيما توضح إحصائيات وزارة العمل أن متوسط راتب السعودي يبلغ 3477 ريالاً شهريا، مقارنة براتب غير السعودي البالغ 1040 ريالاً شهرياً، وتشير بيانات المنظمة العامة للضمان الإجتماعي أن أعلى متوسط لرواتب الموظفين في القطاع الخاص شهريا هي 5848 ريالاً للسعوديين شهريا مقارنة بنحو 1575 ريالاً لغيرالسعوديين. وأرجعت الدراسة تدني نسبة التوظيف في القطاع الخاص، حيث يقف عند 20 ألف وظيفة سنويا من أصل 200 ألف وظيفة، إلى سيطرة القطاع الحكومي وجذبه للراغبين في العمل بأكثر من المعدل الطبيعي في باقي الدول، فسياسة التوظيف في القطاع العام ولدت توقعات لظروف عمل ورواتب لا يستطيع القطاع الخاص أن يقدمها للسعوديين. وقالت إن إحصائيات عام 2011 تشير إلى أن 79 في المائة من السعوديين يفضلون العمل في القطاع الحكومي عن الخاص، وهي نسبة تعد الأكثر ارتفاعاً بين دول الخليج والدول العربية، مرجعة السبب إلى أن متوسط الرواتب لكل المستويات التعليمية في القطاع الحكومي أعلى بنحو مرتين عن متوسط الرواتب في القطاع الخاص، وأنه على الرغم من الزيادات الدورية للعاملين في الخدمة المدنية، إلا أن رواتب العاملين في القطاع الخاص تراجعت خلال السنوات السبع الأخيرة.
"الشورى" يصوت اليوم على توصية بربط سلم رواتب موظفي القطاع الخاص بتكلفة المعيشة ينظر مجلس الشورى اليوم (الإثنين)، في توصية جديدة بوضع سلم الرواتب لموظفي القطاع الخاص، بالنظر إلى مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة.
5% من إجمالي الوظائف. وأضاف التقرير أن عدد الموظفين الأجانب يبلغ 70, 997 من إجمالي 1. 229 مليون موظف، وبينما بلغ عدد الرجال من الأجانب 35. 994 وعدد النساء منهم 35. 003.