كما أن خطأ المتدرب يُحسب بـ10 أضعافه في بعض مكاتب المحاماة، فهل هو خطأ المتدرب الذي لم يتلق التدريب السليم أم خطأ المحامي الذي لم يُدرب؟». تقرير يشار إلى أن الهيئة السعودية للمحامين قدرت في تقريرها للعام 2018، أن عدد المحامين المتدربين بلغ 3151 محاميا ومحامية، كما بلغ عدد المسجلين الباحثين عن العمل في بوابة العمل الوطنية «طاقات» من خريجي تخصص القانون 6973 مسجلا، وتخرج كليات القانون سنويا ما بين 2000 إلى 2500 خريج وخريجة. - 3151 محاميا ومحامية متدربة حسب تقرير 2018 - 6973 عدد المسجلين الباحثين عن العمل في بوابة «طاقات» - 2000 إلى 2500 خريج وخريجة سنويا من كليات القانون المادة 61 من نظام العمل - أن يمتنع عن تشغيل العامل سُخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءا منه، وأن يعامل بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم. حقوق المحامي المتدرب / الجزء الاول - YouTube. - أن يعطى العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل. - أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
وهذا الوضع الصعب يعيشه المحامي المتدرب وحده في ظل تجاهل كل من نقابته وأستاذه لواقعه المادي المرير في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الشعب الفلسطيني ككل كتأخر نزول الرواتب للموظفين الحكوميين، فمعظم المحامين المتدربين هم أبناء للموظفين الحكوميين وغيرهم من الأهالي الذين يعانون من الأوضاع الصعبة كغلاء المعيشة المتصاعد. فهل يعقل أن يظل المحامي المتدرب عالة على أهله في نفقاته ومصروفاته؟ أم أنه يجب علينا جميعا أن نتعاون معه للتخفيف المادي عليه على الأقل!! عقد المحامي المتدرب - YouTube. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال كيف يستطيع المحامي المتدرب تغطية هذه النفقات في حين أنه يمنع من الجمع بين أية وظيفة مع التدريب؟ فالمحامي المتدرب لا يوجد له أي مصدر دخل ومع ذلك يجبر على دفع تلك النفقات والمصروفات مما يضطر المحامي المتدرب إلى ترك تدريبه حتى يوفر مصدر دخل له ولأهله. ومن هنا نرى أنه يجب طرح الحقوق المادية للمحامي المتدرب على الطاولة حتى يتم تناولها بشكل عادل، فيجب أن يتم فرض مبلغ شهري رمزي للمحامي المتدرب يغطي به النفقات الأساسية المفروضة عليه. فكيف سيتفرغ المحامي لتدريبه في حين أنه يشغل تفكيره بتدبير أموره المالية؟ ولذلك كله يحق للمحامي المتدرب تغطية مواصلاته من قبل محاميه الأستاذ، فهو يخدم مصلحة المحامي المدرب وتقريبا يعمل لديه فهو يشبه العامل لدى صاحب العمل لكن بدون أجر وبالتالي من حقه أن يحصل على (100) دينار شهريا، إضافة إلى تخفيض الرسوم السنوية التي يدفعها المحامي المتدرب حتى يتم فتح المجال أمامهم ليقوموا بتدريبهم على أكمل وجه.
واحدة من مطالبات المنظمة هي إيقاف الامتحان الذي يخضع له المتدربون لقبولهم في نقابة المحامين وبدء مرحلة التدريب، ويقول ممثل المنظمة المحامي الرحاحلة إنّ الامتحان مكوّن من ثلاثة مسارات؛ شفوي وتحريري وبحث، إلا أنّ عشرات المتدربين يرونها "عديمة الفائدة"، كما أنّ الخطوة الأولى بدخول النقابة هي شهادة القانون وامتحان الكفاءة "واللذان يكفيان لتدخل سلك التدريب في المحاماة". لجأ المحامي سامر إلى الشكوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، لإثارة النقاش العام حول واقع المحامين المتدربين، متحدثاً عن "محسوبيات وضرورة إخضاع المتدربين لقانون ودخل شهري ثابت وتحديد مهامه". المحامون المتدربون.. تزايد بالأعداد وشكاوى من ظروف تدريبية صعبة - جريدة الغد. يقول إنّ المهام "اختلفت عن السابق مقارنة بأيام المحامين الأساتذة الذي كانوا يخضعون للتدريب في مدينة واحدة وغالباً ما يرافقهم المدرب". نقيب المحامين يعلق على ذلك بالقول إنّ على النقابة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاختيار الأفضل لهذه المهنة وخاصة أن أعداد حاملي شهادات القانون في ازدياد. "اللي بروح يقدم لوظيفة بطلبوا منه شغلات غير شهادته الجامعية" يقول ارشيدات، ويردف إنّ "امتحان اللغة العربية واجب على المحاميّ، المهنة تعتمد على اللغة بشكل رئيسي، أمّا عن امتحان آداب المحاماة والامتحان بقانون النقابة والامتحان بالقوانين العامة فواجب أيضاً على المحامي أن يعرف آداب المهنة وقوانين النقابة التي يقدم فيها، والتي يجب أن يثبت أنه على قدر الاستطاعة بعملها".
داخل المكتب: مهمة الكتابة: يقوم المحامي بكتابة المذكرات يدويا ويعطيها للكاتب لطباعتها على الحاسوب، مثلا كتابة عرائض الدعوى. مهمة البحث: يقوم المتد رب بالبحث في موقع وزارة العدل والحريات أو موقع المحاكم عن تواريخ الجلسات، ومجوعة من المعلومات المرتبطة بصدور بالأحكام وخاصة بعد تطور القضاء على المستوى الخدمات التي يقدمها إلكترونيا. تسجيل الجلسات: هناك مذكرة تكتب فيها تواريخ الجلسات، بحيث قد يعهد للمتدرب الطالب أن يسهر على تنظيم وقت تاريخ الجلسات في جداول خاصة بعمل المحامي، ينظم من خلالها مواعيده القضائية. إعداد جلسات الأسبوع: عند حلول موعد الجلسة أو عند تحضير ملفات جلسة الغد، بخيث يراجع المساعد مذكرة المواعيد القضائية، وتيبحث في الملفات المدرجة بذاك اليوم، من أجل القيام بتحضيرها للمحامي ويقدمها للمحامي، ليكون هدا الأخير مستعدا لجلساته ومواعيده ويكون على إستعداد بقضاء واجباته. بالاضافة إلى ترتيب الملفات، وكدى استقبال والمتقاضين، والإجابة على إستفساراتهم عبر الهاتف الثابت، هذا فضلا عن تسجيل مآل الملفات. أما فيما يخص كتابة الإجراءات: هنالك العديد من المهام وإن كانت محدودة حسب رغبة الأستاذ، يمكن أن نذكر من بينها: القيام بالإجراءات في المحكمة.
ونتيجة للصعوبات والتحديات التي ترتبط بمهنة المحاماة بشكل عام، والتحديات التي تواجه المحاميات بشكل خاص والفجوة بين الدراسي النظري والواقع العملي، برز العديد من الأصوات النادمة على اختيار هذه المهنة. النتائج والتوصيات: أولا: النتائج • يعاني المحامي المتدرب من مشكلات مادية تعترض عليه إتمام تدريبه بجودة وكفاءة عالية. • للمحامي المتدرب حقوق مادية يفترض بالنقابة الالتفات إليها وأداء القليل منها، حتى يتمتع بفترة تدريب مريحة ومفيدة. • على المحامي المتدرب أن يلتزم بالالتزامات المالية المفروضة عليه بموجب القوانين والأنظمة حتى ينهي تدريبه ويمارس حياته العملية والمهنية بعد نقل اسمه إلى سجل المحامين المزاولين. التوصيات • توحيد الأنظمة ومواد التدريب ضمن إطار خاص، وتحديث أساليب التدريب بالإضافة إلى تطوير نظام المتابعة والتقييم لبرنامج تدريب المحامين الجدد عن طريق الأنفاق الفعال على دورات التدريب من قبل نقابة المحامين النظاميين. • مراقبة نوعية وكمية الإعداد المتدفقة للخريجين من كليات الحقوق والبحث عن السبل المثلى لضمان النوعية والسيطرة على العرض مقابل الطلب، فلماذا نضع المحامي المتدرب في مشكلات وصعوبات مالية وبعد ذلك يصبح عاطلا عن العمل.
انفوجراف يظهر اعداد المحامين المتدريبن بين العامين 2014 و2018 - (الغد) أحمد ملكاوي* عمان – قرر سامر أن يدخل مهنة المحاماة بعمر 32 عاما، أي بعد حصوله على درجة البكالوريوس في القانون بحوالي 10 سنوات، حيث كان يعمل في إحدى التجارات الخاصة، الّا أنه لم يدرك صعوبة هذا القرار للدرجة التي أشعرته بالندم عن تلك اللحظة التي قرر فيها الدخول بهذه المهنة. 4 مكاتب محاماة تنقل بينها المحامي المتدرب سامر خلال مدة تدريبه التي قاربت العامين، وكان يتقاضى في المكاتب التي تدّرب فيها ما بين 100 و150 ديناراً بدل تنقلات، وكانت تدفع له "تنقيطا" وفق قوله لنا. من متطلبات تدريب سامر آنذاك، التنقل بين المحافظات والمحاكم بسيارته الصغيرة، ما بين الكرك ومأدبا والزرقاء والموقر وعمان وبعض مناطق الشمال أيضاً من أجل انهاء إجراءات قضايا مختلفة للمحامين الذي كان يتدرب بمكاتبهم. لا يحصل فيها إلّا على بدل التنقلات ليتكبد تكاليف تشغيل السيارة عوضاً عن المخالفات المرورية في بعض الأحيان. سامر هو واحد من بين مجموعة من المحامين، كانوا نظموا اعتصاما أمام دار رئاسة الوزراء في شباط (فبراير) الماضي، مطالبين بتنظيم آلية تدريب المحامين وتحديد دخل ثابت طيلة مدة التدريب وضمان قيمة مالية لتكاليف النقل العام وإلغاء ما يسمى بامتحان القبول والرسوم الكبيرة التي يدفعها المتدربون خلال سنوات تدريبهم.