5. تعزيز مجالات التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان. 6. الإسهام في إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال حقوق الإنسان. 7. إعداد التقارير الدورية حول التزامات بلادنا الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8. التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتنمية مجالات التعاون معها. 9. تنمية مهارات موظفي الوزارة ، وبناء قدراتهم فنياً وعلمياً من خلال إعداد برامج وخطط التأهيل والتدريب وتنفيذها داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10. جمع المعلومات وتحليلها وتوثيقها فيما يتصل بمجالات حقوق الإنسان وسياسة الحكومة تجاهها ، وإقامة وتوثيق العلاقات مع الوزارات والهيئات والمنظمات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان. 11. قديم تقارير دورية منتظمة عن أنشطة الوزارة ومنجزاتها إلى مجلس الوزراء. 12. مهام جمعية حقوق الانسان السعودية. القيام بأي مهام واختصاصات تقتضيها طبيعة عمل الوزارة أو تكلف بها. مهام واختصاصات الوزير يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية: 1. قيادة الوزارة في كافة المجالات ويعتبر رئيسها الأعلى ويديرها طبقا لمبدأ المسؤولية الشخصية والتشاور الجماعي حول القضايا الأساسية ويتحمل المسؤولية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء.
8- التعاون مع الأمم المتحدة و لجانها الخاصة بالإضافة للمنظمات الدولية المهتمة بأوضاع السجون و أحوال السجناء. f powered by: >> HRAAP
ينعقد المؤتمر مرة أخرى بموجب قرار من المحكمة صدر في 21 June 2001. في 2005 ، أدى دمج وحل أقسام 14 ، والتي خضع 7 لسيطرتها من قبل أقارب التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية ، الذي تم تنظيمه كمقدمة للمؤتمر المقرر عقده في سبتمبر ، إلى انسداد قضائي جديد أدى إلى تجميد جديد للأنشطة. المؤتمر السادس ل LTDH الذي يحاول عقده في مايو 27 ، 2006 في تونس ممنوع. في 2007 ، يسمح تعيين السفير السابق Moncer Rouissi كرئيس للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، اعتمادًا على الحكومة ، ببدء حوار حتى لو كان من الممكن عقد المؤتمر السادس حتى الآن. Social work: المهام التي تضطلع بها جمعيات حقوق الإنسان في الارتقاء بحقوق الإنسان و حمايتها. ومع ذلك ، تواصل اللجنة التوجيهية LTDH اجتماعاتها الأسبوعية. في يناير 17 ، أعلنت 2011 ، "حكومة الوحدة الوطنية" التي تأسست بعد ثورة الياسمين ، خلال تشكيلها ، الرفع النهائي لحظر جميع أنشطة الرابطة على الأراضي التونسية.
ويوضح تيتيون "يجب أولا الذهاب إلى محاكم البلد الذي تريد توجيه التهم إليه، واستنفاذ جميع السبل القانونية هناك، بما يتضمن محكمة النقض أو مجلس الدولة مثلا إذا كانت المسألة إدارية". وبالتالي، فإن اللجوء إلى الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لا يتم إلا بعد نهاية الإجراءات الطويلة في البلد المعني. هل القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة؟ "نعم. إن القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة، لأن الدول وافقت على الخضوع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال التصديق عليها"، بحسب ما يشير تيتيون. ويوضح أن تنفيذها يتم بمراقبة لجنة الوزراء ، وهي "هيئة دبلوماسية داخل مجلس أوروبا تتكون من ممثلين عن الدول الأعضاء. وعندما تصدر المحكمة حكمها، يُحال الحكم إلى لجنة الوزراء، التي تصبح مسؤولة عن التواصل مع الدولة المعنية لتنفيذ القرار". مهام واختصاصات وزارة حقوق الإنسان. في حالات نادرة، من الممكن أن تكون الدولة مترددة في تنفيذ قرار ما، كما حدث مع المملكة المتحدة التي استغرقت أكثر من 10 سنوات لمنح حق التصويت لسجنائها. "إن أحكام المحكمة ليست ملزمة فحسب، ولكنها تمثل أيضا إشارة قوية إلى الدولة المدانة وإلى الدول الأعضاء الأخرى في مجلس أوروبا"، بحسب ما يوضح المحامي في القانون الدولي والأوروبي لحقوق الإنسان في ستراسبورغ جوليان مارتان.