الرئيسية إسلاميات متنوعة هاني ضوه 03:51 م السبت 24 نوفمبر 2018 جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع بقلم: هاني ضوه نائب مستشار مفتي الجمهورية هجمة كبيرة تتعرض لها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤخرًا على يد أُناس يدعون إلى ترك السنة بالكلية والاعتماد على القرآن الكريم فقط لأخد التشريع منه، وهي دعوات خطيرة تسعى لهدم السنة النبوية المطهرة وإلغاء ثاني مصادر التشريع في الشريعة الإسلامية. تلك الهجمة والدعوات ليست جديدة بل دعا إليها البعض قديمًا ومن حين لآخر بدعوى أن القرآن قطعي الثبوت أما السنة فهي ظنية الثبوت، وهو ما يدل على جهل هؤلاء بكيفية جمع السنة والمطهرة والمنهج العلمي الذي اعتمد عليه المحدثين عند تصنيف كتب الحديث. ولا شك أن القرآن الكريم محفوظ بنص الآيات الشريفة {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}، وكذلك السنة المطهرة فقد سخر الله لها علماء كباراً حفظوها ووضعوا لها موازين هي غاية في الدقة ليتوثقوا بما يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث، وما لا يصح أن ينسب إليه على مدار سنين طويلة، ووضعوا علومًا لذلك كعلم الجرح والتعديل وهو أحد علوم السنة النبوية المشرفة الذي بين مرتبة الرواة وحدد الضعيف أو الوثيق وفق مصطللحات ومفاهيم مخصوصة، تعارف عليها العلماء، فيها من دقة الصياغة وتحديد الدلالة مما له أهمية بالغة في نقد إسناد الحديث الشريف.
السنه النبويه هي المصدر السنه النبويه هي المصدر، إن السنة النبوية هي هي كل ما وُرد عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- سواء أكان ذلك قول أو فعل، أو أي صفة صفة خلقية أو خُلقية، فهكذا تعرفنا على المعنى الواضح للسنة النبوية، وبذلك نُريد أن نذكركم بأن القرأن الكريم هو المصدر الأولى للشريعة الإسلامية، وبذلك فإن الإجابة على سؤال السنه النبويه هي المصدر يكون: تعتبر السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني لأحكام الشريعة الإسلامية. في هذا المقال تعرفنا على السنة النبوية الشريفة، وكذلك تعرفنا على المصادر التي يُرجع إليها في الشريعة الإسلامية، حيث أن القرأن الكريم هو المصدر الأول كما ذكرنا لكم، وسنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- هي المصدر الثاني للشريعة الإسلامية، وبذلك نكون قد إختتمنا لكم هذا المقال.
وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: "اعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل، فلم أجد له غير طريقين، أحدهما طريق شعبة، والأخرى عن محمد بن جابر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن رجل من ثقيف، عن معاذ، وكلاهما لا يصح" التلخيص الحبير "لابن حجر" 4/ 446 وقد بيَّن نكارته سندًا ومتنًا شيخنا الإمام الألباني رحمه الله في "السلسلة الضعيفة" (2/ 285 - 286) ومما قاله: "كل هؤلاء وغيرهم ممن لا نستحضرهم قد ضعفوا هذا الحديث، ولم يضل بإذن الله من اهتدى بهديهم، كيف وهم أولى الناس بالقول المأثور (هم القوم لا يشقى جليسهم)". هذا ولما أنكر ابن الجوزي صحة الحديث أتبع ذلك بقوله: "وإن كان معناه صحيحًا". "فأقول: هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص، وهذا مما لا خلاف فيه، ولكنه ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياها معه منزلة الاجتهاد منهما. فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة، فكذلك لا يؤخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب. وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم، بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معًا وعدم التفريق بينهما؛ لما علم من أن السنة تبين مجمل القرآن، وتقيد مطلقه، وتخصص عمومه كما هو معلوم.