خبرني - ألقت السلطات العراقية القبض على زوجين يقومان بابتزاز الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، عن عقوبة السجن لهذين الزوجين، دون ذكر اسمهما. وذكر بيان للمجلس أن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمها بسجن زوجين قاما باستدراج شخص ومساومة ذويه على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه". ام الزوج ماذا تسمى الصفوف. وقال إن "المجرمين قاما باستدراج الضحية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بغية تقديم المساعدة المالية (... ) وبعد دخوله إلى المنزل، قام الزوج بضربه وتصويره بعد إجباره على القيام بأفعال غير أخلاقية". وأضاف البيان أنه "تم الاتصال بذوي الضحية ومطالبتهم بدفع فدية مالية مقابل إغلاق الموضوع". وأشار إلى أنه "أثناء التحقيق والمحاكمة، اتضح بأنهما كان يزاولان عمليات الابتزاز لعدد من المواطنين بنفس الأسلوب". ولم يذكر البيان مدة سجن الزوجين ولا أسماء الضحايا، واكتفى بسرد مختصر لحكم المحكمة بهذه القضية.
لتطبيع العلاقات مع السودان (مع أنه لا يوجد شيء طبيعي حول إقامة علاقة ودّية من حكومة يفترض أنها ديمقراطية مع جهة تقتل وتنهب وتدمّر). وقد ظل رئيس الوزراء ووزير خارجيته يتصدّيان لدعاوى التطبيع بالتكذيب حتى منتصف الليل. ولمّا جاء الصباح، وسكتت شهرزاد عن الكلام المباح، إذا بهما وحكومتهما وأتباعهما مؤيدين لصفقة التطبيع التي علما بها، كما علمنا، من الإعلام. أزمة عميقة تواجهها الدولة السودانية التي أصبح كيانها مهدّداً لم يكن هذا المظهر الوحيد للتغوّل، فقد تولى المجلس العسكري القيادة في مجال الاقتصاد، كما تصدّى لاتفاقيات السلام. في أمر العودة من إجازة العقول السودانية المفتوحة - النيلين. وعموماً كان يتولى كل أمر عظيم، مذكّراً بنكتة الزوج الذي قال إنه ينفرد في بيته بالقول الفصل في كل الأمور الكبرى، تاركاً صغائر الأمور لقرار زوجته، وعندما سئل عن "صغائر" الأمور عدّد كل أمور البيت من الصرف وتعليم الأولاد والإجازات. فقيل له وما هي عظائم الأمور إذن؟ أجاب: قضية فلسطين، فيتنام، الإمبريالية، وهكذا. سوى أن أعزّاءنا في الحكومة المسمّاة مدنية لا ينفردون حتى بأمر فلسطين والقواعد الروسية وأمثالها، بل لا يعلمون عنها إلا بعد البعداء من أمثالنا. كانت خلاصة القول عندها إن أحداث يوم واحد صادف الحادي والعشرين من أكتوبر، متمثلة في وصول وفد "الموساد" ونظيره من بلد عربي، وقمع المتظاهرين (وقتل أحدهم)، وجهل السلطة المدنية التام بما يطبّق من سياسات في مجالات حيوية، كشفت عن أزمةٍ عميقةٍ تواجهها الدولة التي أصبح كيانها مهدّداً.
وقد أظهر هذا كله أن الديمقراطية أصبحت بعيدة المنال، لأنها لم تكن أصلاً من أولويات الحكم في حكومة "مدنية" لكنها "معسكرة"، ليس فقط لأنها تأتمر بأمر العسكر (يأتمرون بأمر جهات خارجية)، ولكن لأنها أيضاً تتبع سياسات قمع "عسكرية" ضد غرمائها السياسيين. وفي الحقيقة، فإن خضوعها للعسكر هو بسبب رفضها الحوار مع بقية الشركاء في الوطن. موقع خبرني : قصة انفصال فواخرجي عن رمضان قبل 18 عاما. والنتيجة الحتمية لتلك الصفقة ستكون تعزيز سلطان العسكر، وتأجيل الديمقراطية إلى أجلٍ غير مسمّى. وقتها هاجت هائجة من تلقوا الإنذار، وكابروا كسابقيهم، وزادوا عليهم القدح فيمن أعذر إذ أنذر. ولم يكن هذا بدوره رجماً بالغيب، لأن الشواهد كانت تشير إلى سيارةٍ تنطلق بسرعة جنونية تجاه حائط بناه سائقها وعجز عن إبصاره، فها قد وقع ما حذّرنا منه، فلم يتعزّز فقط وضع العسكر، بل آلت إليهم السلطة كلها. وبقي الآخرون يجتهدون في تخريب الشوارع والبلد شأن وصية "البصيرة أم حمد" بذبح الثور لإخراج رأسه من الجرّة، ثم كسر الجرّة، بل شأن من ينشّ الذبابة عن وجهه بطلقة مدفع. العسكر هم من يندبون المدنيين إلى التفاهم والتوافق، على الرغم من أنهم المستفيدون من الخلاف، بينما المدنيون يرفضون ذلك وكنا نتمنّى أن يكون السودانيون قد تعلموا بعد قرابة سبعين عاماً من الاحتراب أن العنف، بكل أنواعه، ليس الطريق إلى الأمام، وأن ما نحتاجه ليس المليشيات، سواءً المسلحة بالبنادق أو بالطوب والعصي، بل ما نحتاجه هو العقول التي تفكّر، والضمائر التي تذكر بالواجبات تجاه الوطن مقابل حظ النفس في الأمد القصير.