تسجيل الدخول Forgot Password Remember Me تسجيل حساب جديد ‹ back to login الرئيسية أحدث المقالات حكم البطاقات الائتمانية 31/03/2019 ابو عبيدة اكاديمية اليك كتابي بطاقات جمعية اليتيم المبدع حكم حكم البطاقات الائتمانية حكم عطارية خيركم د. مجدي العطار دبلوم شفاعة فريق الدكتور قيم مجدي العطار مقال مقالات نقاريش نماء 0 responses on "حكم البطاقات الائتمانية" Leave a Message لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
وذكر أن «استخدامات البطاقات التقليدية تختلف عن استخدامات نظيرتها الإسلامية، إذ لا تفرض المصارف قيوداً على استخدام البطاقات التقليدية، في حين تفرض قيوداً على استخدام (الإسلامية) في أي أمر يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، موضحاً أن الأمر ذاته ينطبق على الامتيازات التي توفرها البطاقات، ففي «التقليدية» يمكن منح تأمين تقليدي غير متوافق مع أحكام الشريعة، فيما يكون التأمين على البطاقات الإسلامية تأميناً تكافلياً إسلامياً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
حكم بطاقة المرابحة الائتمانية الراجحي موضوع هذا المقال، حيث إنّ الكثير من الناس يتساءل حول حكم استعمال هذه البطاقة من بنك الراجحي، وذلك خشيةً من الوقوع في المحرّمات أو الشبهات، حيث إنّ بعض المصارف والبنوك غالبًا ما تكون مثيرةً للجدل في نسبة العوائد والفوائد في بطاقاتها الائتمانية، والتي يشكّ البعض أنّها ربا أو ما شابه ذلك، والراجحي أحد البنوك الشهيرة التي لها الكثير من أنواع البطاقات الائتمانية، وفي هذا المقال يبيّن موقع المرجع حكم البطاقة الائتمانية التي تقوم على أساس البيع بالمرابحة من الراجحي. أنواع بطاقات الراجحي يعدّ مصرف الراجحي من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، ويقدّم خدماتٍ إلكترونية واسعة للعملاء، وقد قدّم للعملاء الكثير من البطاقات المصرفية المتطوّرة والبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، ومن أنواع بطاقات الراجحي بطاقات مدى وبطاقات صراف الراجحي الائتمانية، وفي هذا المقال سيتمّ توضيح حكم بطاقة المرابحة الائتمانية الراجحي بعد بيان أنواعها بالتفصيل. أنواع بطاقات صراف الراجحي مدى يمكن لأيّ عميل أو زبون لدى الراجحي استخراج وطلب بطاقات الراجحي مدى، وهي: [1] بطاقة مدى الكلاسيكية: وهي من البطاقات الآمنة، وتمتاز بمرونتها وسهولة الحصول عليها وتطوير بياناتها.
- نص القرار على: أ- يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد. ب- ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108/2/12 بشأن الرسوم والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار. ج- على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا. - ومن أجل ذلك فإن القرار نفسه نص أيضاً على أنه: 1. لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروعة بزيادة فائدة ربوية. 2. يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين. وهذا يعني أن للبنك أن يأخذ من العميل رسوماً مقطوعة عند إصدار البطاقة أو التجديد، باعتبارها أجور خدمات فعلية. وللبنك أيضاً أن يأخذ عمولة على مشتريات العميل، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به نقداً. 3. السحب النقدي من قبل حامل البطاقة، اقتراض من مصدرها إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا تعد من الحرام الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل الخدمة.
ولا شك في حرمة هذه الحيلة، فإنها من قلب الدين، وهي حيلة ظاهرة على الربا، والصورية فيها ظاهرة لا خفاء فيها، والله أعلم. المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى. 60 3 490, 982