أعلن المكتب الوطني للمطارات، عن لائحة تضم بلدانا جديدة، قررت السلطات المغربية، تعليق السفر منها وإليها، في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وحسب بلاغ للمكتب، فقد جرى تعليق الرحلات الجوية القادمة والمتوجهة إلى كل من بولندا، النرويج، اليونان، فنلندا، الكويت ولبنان، وذلك ابتداء من 8 مارس الجاري إلى غاية 21 من الشهر نفسه. ووفقا للمكتب الوطني للمطارات، فإن جميع المتواجدين في بولندا، النرويج، اليونان، فنلندا، الكويت ولبنان، سيشملهم قرار المنع من السفر إلى المغرب، ودخولهم التراب الوطني إلى غاية انتهاء الآجال المذكورة، حتى وإن أرادوا التنقل من أجواء بلد آخر. وتنضاف هذه البلدان ، إلى لائحة 22 بلدا قرر المغرب تعليق رحلاته الجوية معها، من مصر والجزائر، ألمانيا، هولندا، ايطاليا، بلجيكا، سويسرا، تركيا، جنوب افريقيا، الدنمارك، البرتغال، أوكرانيا، السويد، استراليا، ايرلندا، التشيك، وأستراليا. ويأتي هذا الإجراء، في إطار التدابير الاحترازية التي يتخذها المغرب للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المتحورة، وذلك بعد مرور أسبوع على اعلان السلطات المغربية، عن تعليق الرحلات الجوية، بشكل مؤقت، مع كل من بلجيكا وإيطاليا.
أما عن المنع من السفر - فله أنواع أخرى سواء المنع فقط من السفر والسماح للراكب بمغادرة الدائرة الجمركية، وتسلم حقائبه، أو إذا كان الإدراج من المنع مقترنا بالضبط والإحضار يتم ضبطه وتسليمه إلى الجهة المدرجة. عدة جهات مخول لها الإدراج وفى الحقيقة - هناك عدة جهات مخول لها الإدراج وهي النائب العام والكسب غير المشروع والنيابات المختصة والمدنية والأمن العام والأجهزة السيادية العامة والمختصة والرقابة الإدارية وصدور احكام قضائية، وتلك الجهات لها حق إصدار قرار الإدراج على قوائم مصلحة الجوازات سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول، ومن حق المدرج سواء على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول اللجوء للقضاء لرفع اسمه من القوائم إذا لم تتم على أسس حددها القانون المصري الذي يسمح بحرية التنقل إذا لم تكن هناك عوائق قانونية. كما يحق للمدرج التوجه الي الجهة المدرجة لبيان سبب الإدراج، وإذا لم يكن غير مقنع أي ليس على أساس قانوني يلجأ إلى القضاء لرفع الادراج، وأحيانا لا تقوم الجهة المدرجة برفع الإدراج من القوائم رغم زوال سبب الإدراج، ويفاجأ به الراكب بالمطار وفي تلك الحالة يتوجه إلى المصلحة لرفع الإدراج بما يثبت من الجهة المدرجة بزوال الأسباب.
مسألة النفقة الزوجية بينما يؤكد الخبير القانونى والمحامي بالنقض المستشار عبد المجيد جابر أن هناك حالات أخرى خاصة بعملية المنع من السفر للزوج تتمثل فى القاعدة العامة «النفقة الزوجية»، التى تجب للزوج على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، وتشمل النفقة «الغذاء والكسوه والمسكن ومصاريف العلاج»، وغير ذلك مما يقضى به الشرع. والعمل قديما – بحسب «عبد المجيد جابر» فى تصريحات خاصة لصوت الامة – كان يعطى للمرأة حق التقدم بطلب على عريضة للقاضى المختص للحصول على أمر بـ«منع الزوج من السفر للخارج»، طالما أن ذمته مشغوله بدين نفقه لصالح زوجته، إلا أن محكمة النقض المصرية فى أحد احكامها الصادر فى الطعن رقم 3261 لسنه 55 ق الصادر بجلسة 15/11/1988 إلى عدم جواز تقييد حرية الشخص من السفر بطريق الأمر على عريضة. وبحكم محكمة النقض سالف الذكر ترتب عليه زوال الوسيلة التى كان تمتلكها المرأة لمنع زوجها من السفر اقتضاء لدين النفقة المشغول به ذمته، وهو ما دعا المشرع إلى السعى لحماية حقوق المرأة فأكد فى القانون رقم 10 لسنة 2004 المادة « 3-4» على اختصاص رئيس محكمة الأسرة لصفته قاضيا للأمور المستعجلة دون غيره باصدار أمر على عريضة فى المنازعات حول المنع من السفر، وعلى هذا ومنذ صدور ذلك القانون سالف الذكر أصبح رئيس محكمة الأسرة هو المختص بنظر طلب منع الزوج من السفر متى انشغلت ذمته بدين نفقه لصالح الزوجة.
( المادة السادسة والأربعون) النظام: إذا لم ينفذ المدين ، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه ؛ عُد مماطلاً وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي: 1- منع المدين من السفر. 2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة ، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها. 3- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً ، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي ، وحجزها, والتنفيذ عليها ، وفقاً لأحكام هذا النظام. 4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية ، والمهنية. 5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أياً من الإجراءات الآتية: أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين ، وحجز مستحقاته المالية لديها ، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك. ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة. ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين ، وأولاده ، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه ، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال ، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
ويتخوف الكثير من المهاجرين، من تكرار سيناريو السنة الماضية، بعدما قررت دول العالم تنفيذ قيود صارمة على حركة التنقل، مقررة بشكل آني إغلاق جميع الحدود ومنع المواطنين من مغادرة منزلهم إلا للضرورة القصوى. وفي الوقت الذي كان يتطلع فيه المغاربة قاطبة إلى تحقيق المناعة الجماعية للتصدي لفيروس كورونا المستجد تزامنا مع حملة التلقيح ضد الوباء، عاد شبح الخوف من إمكانية الرجوح إلى الحجر الصحي الشامل وتشديد الإجراءات الوقائية ليخيم من جديد، بعد ظهور حالات جديدة من فيروس كورونا المتحور. ورغم انخفاض عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا في المغرب، إلا أن ظهور السلالة الجديدة المتحورة أجبر السلطات على تمديد الإجراءات الاحترازية لتطويق الفيروس والحد من انتشاره، حيث تفرض السلطات إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء، مع حضر التنقل الليلي من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في جميع أنحاء البلاد.