تسجيل وكالة تسجيل وكالة.. خدمة إلكترونية تقدمها وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، حيث يمكنك التسجيل الكترونياً ثم الذهاب إلى وزارة العدل لإصدار الوكالة رسمياً، كما أن الوزارة تقدم أيضاً الكثير من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني مثل ( التحقق من وكالة، إصدار وكالة إلكترونياً، الاستعلام عن وكالاتي)، وذلك من خلال تسجيل الدخول للموقع بالحساب الخاص بك على منصة أبشر. طريقة تسجيل وكالة تقوم وزارة العدل بتقديم نموذج إلكتروني يجب تعبئته ببيانات كلاً من الموكل و الوكيل وبيانات الوكالة التي يتم تسجيلها، وبعد إتمام التسجيل يقدم لك النظام رقم الطلب الخاص بك ، بعد حصولك عليه يجب التوجه إلى كتابة العدل واعتماد الوكالة رسمياً، ويمكنك تسجيل وكالة من خلال اتباع الخطوات التالية: يجب عليك تسجيل الدخول لموقع وزارة العدل " من هنا ". قم بالضغط على تبويب "الخدمات الإلكترونية" سوف يظهر العديد من الخدمات، اختر منها " تسجيل وكالة ". ثم اضغط على زر "الدخول على الخدمة"، سوف يظهر لك خيارين (تسجيل طلب جديد، تعديل طلب سابق)، اضغط على "تسجيل طلب جديد". الآن قم باختيار نوع الوكالة ثم اضغط على "التالي"، ثم اضغط على "إضافة موكل" قم بإدخال البيانات المطلوبة (نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد)، ثم اضغط على "بحث" ستظهر لك بيانات الموكل، قم بإدخال رقم الهاتف وصفة الموكل، ثم اضغط على "حفظ ".
أصدرت وزارة العدل أكثر من 395 الف وكالة رقمية، وذلك منذ بدء التحول الرقمي لقطاع التوثيق الذي أعلنه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. وكشفت المؤشرات العدلية أن عمليات التوثيق على العقارات بلغت حتى نهاية دوام يوم الخميس الماضي 277 ألف عملية توثيق، وذلك منذ بدء التحول الرقمي للتوثيق الذي أتاح للمستفيدين إمكانية إنجاز 70% من إجراءات الإفراغ العقاري عبر بوابة الوزارة. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد أطلق التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر. وبيّنت الوزارة أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب 8 ملايين ورقة سنوياً كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق ولاسيما المحافظة على البيئة، وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.
اضغط على أيقونة "ناجز الخدمات الإلكترونية" الموجودة أعلى الصفحة، قم بتسجيل الدخول من خلال حساب أبشر الخاص بك، ثم اختر منها "إصدار وكالة إلكترونياً". حدد نوع الوكالة ثم اضغط على "التالي"، الآن سوف يعرض النظام خطوات الطلب قم بالضغط على "التالي". الآن قم بالضغط على "إضافة وكيل"، ثم أدخل البيانات المطلوبة (نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد)، ثم اضغط على "بحث". سوف يتم إظهار بيانات الوكيل من خلال رقم الهوية المدخل، ثم اضغط على "حفظ". الآن قم بتحديد بنود الوكالة ثو اضغط على "التالي". حدد تاريخ الانتهاء للوكالة ثم اضغط على "التالي". الآن سوف يظهر لك نص الوكالة بعد مراجعة النصوص والتأكد منها قم بالضغط على "اعتماد". سوف يصلك رمز التحقق علي رقم هاتفك قم بإدخاله، ثم اضغط على "تنفيذ". وهكذا ينتهى إصدار الوكالة إلكترونياً. وفي النهاية تحدثنا عن تسجيل وكالة وخطوات إصدار وكالة إلكترونياً، ونتمنى أن نكون قد وفرنا قدر كافي من المعلومات حول هذا الموضوع، ونتمنى أن ينال موضوعنا إعجابكم.
41 ألفاً انتهت بسبب الوفاة د. وليد الصمعاني في الوقت الذي حددت فيه وزارة العدل مؤخراً، مدة صلاحية الوكالة، وأن تكون خمس سنوات، وفقا لتعميم أصدره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني، تضمن تحديد مدة صلاحية الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدورها ما لم يقيدها الموكل بمدة أقل أو يطرأ عليها ما يبطلها، فقد بدأت جهات الاختصاص في الوزارة العمل بموجب التعميم، وأوقفت 11. 299. 817 وكالة مضى عليها أكثر من خمس سنوات، وفيما يتعلق بالوكالات التي تم تحويل حالتها إلى منتهية بسبب الوفاة فبلغت 41347 وكالة. وكان وزير العدل قد وجه كتابات العدل بالتأكيد على الاكتفاء بالبصمة عند طلب المعرفين للمواطن والمقيم من الرجال والنساء على حد سواء وفي كل ما يصدر من كتابة العدل من أعمال وفي حال عدم إمكان التعريف بامرأة بالبصمة فيكتفى بمعرف واحد من محارمها أو اثنين من غيرهم مع التأكيد على تولي كاتب العدل بنفسه سماع إقرار المرأة والتأكد من هويتها وعدم استنابة أي من موظفي الكتابة. كما تضمن التعميم تكليف كاتب عدل أو أكثر حسب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عند الحاجة للعمل في محاكم التنفيذ لتولي إجراءات الإفراغ لما يصدره قاضي التنفيذ من قرارات بيع العقارات وإصدار الصكوك.