2- إذا لم يكن الضرر الذى لحق بالمدعي ناشئاً عنا الجريمة سقطت تلك الإباحة الاستثنائية للقاضي الجزائي بنظر الدعوى المدنية وسقط معها اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية، مما يقود إلى القول أن الحكم بعدم الاختصاص هو الأقرب للقانون من الحكم برد الدعوى المدنية كما هو دارج في أحكامنا الجزائية في فلسطين، ذلك أنّ الرد قد يحمل معنى نفي حق المدعي المدني برفع دعواه أمام محكمة مدنية، لأن الحكم الصادر من القاضي وهذه الحالة يكون صادرا عن هيئة قضائية غير مختصة وفقا لمقاصد المشرع. 3- لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني الصادر عن القاضي الجزائي إن لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض، إلا أنّ ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها في التجريم والتعويض.
إجراءات المحاكمة أمام محكمة البداية في القضايا الجنائية هي ذاتها التي تتم في القضايا الجنحوية إلا أن محكمة البداية تنعقد من قاض فرد عن النظر في القضايا الجنحية الداخلة في اختصاصها، وتنعقد من قاضيين عن النظر في قضايا الجنايات التي لا تكون عقوبتها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، وتنعقد هذه المحكمة من ثلاثة قضاة في الفضايا الجنائية التي تكون عقوبتها الإعدام أو الاشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً [2]. الحكم والنطق به بعد الإنتهاء من إجراءات المحاكمة تستمع المحكمة لمرافعات المدعي العام والمدعي الشخصي ووكيل الدفاع، وبعد أن تقرر اختتام المحاكمة وذلك بنتيجة تدقيق القضية تصدر حكمها بالإجماع أو بالأكثرية فتقضي بالتجريم عند ثبوت الفعل، وتقضي بالبراءة إذا كانت الأدلة غير كافية أو عدم وجود أدلة، فتقرر الإفراج عن المتهم، وتقضي بعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يشكل جرماً أو أنه لا يستوجب عقاباً، وفي حال قررت المحكمة التجريم تسمع أقوال ممثل النيابة ثم أقوال المدعي الشخصي وأقوال المتهم أو محاميه إن كان له محام ثم تقضي بالعقوبة والإلزامات المدنية.
وبما أن النظام نص على أنه يجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك فقد تم إحداث المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في جرائم الإرهاب وغيرها من القضايا الداخلة تحت اختصاصها. ملاحظة: تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محاكم متخصصة باختصاصات تلك المحاكم. كتابات العدل وهي الجهات المسؤولة عن إصدار الوثائق المختلفة الداخلة في اختصاصها وهي نوعان: كتابة العدل الأولى: وتختص بالإفراغات وما يتعلق بالعقارات والممتلكات وبعض الأقارير الأخرى, وتوثيق عقود الشركات والإقرار بالرهن وفكه للصناديق الحكومية, والإقرار بالمنح لأملاك الدولة ومنح البلدية, والتنازل عن الإرث فيما يتعلق بالعقارات. كتابة العدل الثانية: وأبرز اختصاصاتها ما يلي: أ- الوكالات بجميع أنواعها. ب- التنازل عن الجنسية. ج- التنازل عن نصيب في الإرث من غير العقار. د- كفالات البنك الزراعي. ه- الإقرار بتعديل الاسم.
اختصاصات المحكمة الجزائية في الرياض تختص بكل أنواع القضايا الجنائية بشكلٍ عام؛ وتشمل اختصاصات المحكمة الجزائية بالقصاص والحدود وقضايا التعزير وقضايا الأحداث. وشكل القضية الجنائية يكون على الشكل التالي: في البداية يكون الأمر من اختصاص رجل الضبط والقبض. بعدها ترفع القضية إلى النيابة العامة أو ما كان يُعرف سابقاً بهيئة التحقيق والإدعاء العامة. تقوم النيابة العامة بتحويل القضية إلى المحكمة الجزائية لتنظر في القضية وتصدر حكمها. ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الجزائية هي من محاكم الدرجة الأولى أي يمكن تقديم الاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة عنها مهما كان الحكم. ولكن بكل تأكيد تقديم الاعتراض له ضوابط وشروط لتنظيم الاعتراضات ويمكنك الاطلاع عليها من خلال قراءة مقال لائحة اعتراضية على حكم صادر عن محاكم الرياض. وبالعودة إلى اختصاصات المحكمة الجزائية فإن المحكمة الجزائية تختص بالنظر والفصل بجميع القضايا الجزائية. وتنوه وزارة العدل السعودية أنه إذا توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى يجب أن يتم إيقاف الدعوى حتى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى. دوائر المحكمة الجزائية. التعزير يعني تقدير العقوبة من قبل الدائرة التعزيرية في المحكمة الجزائية وكانت الدوائر التعزيرية في المحاكم الجزائية.