ونوه نقيب المحامين، إلى أن محكمة النقض تصدت لمسألة التحريات فقالت إنها لا تعدو أن تكون رأيًا لصاحبها يحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان ما لم يفصح، وإنها لذلك لا تصلح أن تكون دليلًا أساسيًا على ثبوت التهمة، مضيفًا: «التحريات استدلال وليست دليل، فصاحب التحريات ورغم أنه يدرج في قائمة أدلة الشهود ولكنه ليس بشاهد، فهو باحث من وراء الأستار، فهو لم يشهد بعينه أو يسمع بأذنه، وإنما يلجأ إلى أناس ويتلقى منهم روايات يقدمها إلى القاضي أو النيابة». وأفاد أن محكمة النقض ذكرت في شروط الشاهد إما أن يشهد أو يسمع أو يدرك الواقعة بإحدى حواسه، وخلاف هذا لا يكون شاهدًا لذا تسمية جامع التحريات بالشاهد بها تجاوز، ونحن كأهل صنعة يجب أن نلتفت لذلك، مضيفًا أن محكمة النقض ذكرت أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص بما رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه بأحد حواسه. وذكر نقيب المحامين، أن جامع التحريات هو ناقل إن صدق وأحيانًا لا يصدق، وهناك حكم صادر لمحكمة النقض عام 1929 في قضية كان الشاهد فيها محمد محمود باشا رئيس الوزراء، وقالت المحكمة ن هذه شهادة نقلية عن مجهول لم تسمعه المحكمة وبالتالي لا يجوز الاعتماد عليها، إضافة إلى أنه لا يصح للمحكمة أن تأسس حكمها على شهادة منقولة عن شخص مجهول لم تسمع المحكمة أقواله، وهذا الحكم منشور بمجموعة محمود عمر.
الحالة الثانية: الشهادة السماعية المتعلقة بشخص المجني عليه وبظروف الواقعة الجرمية وزمن وقوعها. وهذه الحالة منصوص عليها في المادة 157 وتشترط عدة شروط وهي: 1_ أن تكون الأقوال التي تضمنتها الشهادة السماعية صادرة من شخص يدعي أنه المجني عليه. 2_ أن تتصل شهادته بفعل تعدي عليه أو الظروف التي رافقته. 3_ أن يكون المجني عليه قد قال القول المنقول عنه حين وقوع فعل التعدي عليه أو بعد ذلك بفترة وجيزة أو حالما اتيحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك. 4 _ أن ترتبط بالفعل الجرمي بحيث تكون جزء من الظروف المتعلقة بارتكاب الجريمة. 5_أو إذا كان المجني عليه قد أدى القول حينما كان فراش الموت. كيفية الطعن في شهادة الشهود - موقع المرجع. 6_ أو يعتقد أنه في دور النزع كنتيجة مباشرة لفعل التعدي عليه. هل يشترط حضور من نقلت عنه الشهادة كشاهد في القضية؟ لا فقد يتعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته، أو عجزه، أو مرضه، أو تغيبه عن المملكة الأردنية الهاشمية. نص المادة 157: يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل أو بالظروف التي اكتنفته اذا قاله حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة أو حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك أو اذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم أو اذا أدى ذلك القول من قبل المعتدى عليه حينما كان على فراش الموت أو كان يعتقد بانه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي أدى ذلك القول لم يحضر كشاهد أو تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو تغيبه عن المملكة الأردنية الهاشمية.
يشترط أيضا على ألا يكون هناك نزاع قائم في حالة أن يكون الشخص الموصى متوفي. المتطلبات اللازمة لتنفيذ حصر الورثة ضرورة توافر شهادة الميلاد. ضرورة إحضار أصل الوفاة أو ما يثبت وفاة الموصي أو توافر الشهادة الطبية. شهادة الأقارب في المحاكم السعودية | المحامي عماش الرشود للمحاماة والإستشارات القانونية. يجب حضور صاحب الطلب ويكون أحد الورثة أو يكون وكيله، ويجب أن تكون الوكالة سارية المفعول. ضرورة إحضار صورة من سجل الأسرة للشخص المتوفى واحضار الهوية للأشخاص الورثة الغير مسجلين في السجل. في حالة طلاق الزوجة يجب عليها ضرورة إحضار أصل شهادة الطلاق أو صورة مصدقة منها. ضرورة تصديق الأوراق الغير صادرة من المملكة العربية السعودية من وزارة الخارجية والعدل. وبذلك نكون قد تناولنا إثبات الهوية ناجز من خلال هذا المقال.
مستشار قانوني أول تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
[3] شاهد أيضًا: هل تقبل شهادة مربي الحمام حكم الشهادة على من يحملها بعد الاطلاع ومعرفة سبب عدم قبول شهادة مربي الحمام سيتم الحديث عن حكم السهادة على من يحملها وحكم كتمها، حيث أنّ الشّهادة في الإسلام فرض عينٍ على كلّ من يحملها، وذلك متى دعي إليها وخيف من ضياع الحق، وهي واجبةٌ عليه لو خيف من ضياع الحق ولو لم يُدع إليها، وذلك لما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}. [4] ومن يكتم الشّهادة فقد أثم وعليه وزر، فالشّهادة أمرٌ عظيم ووجب على من يملكها أن يؤدّيها، وحُرّم عليه كتمانها، ولا يجوز الشّهادة بشبهة أو بزور فذلك من كبائر الذّنوب لما فيه من الضرر الحاصل على النّاس ظلمًا وزورًا. [5] شروط قبول الشهادة في الإسلام إنّ الشهادة في الإسلام لا تحلّ لأحدٍ إلا بعلم، ويكون ذلك بالاستماع والرّؤية وغيره، ولقبول الشّهادة من الشّاهد لا بدّ أن تتوفّر فيه عدّة شروط والتي سيتمّ ذكرها فيما يأتي: [6] الإسلام: حيث أنّه يُشترط بالشّاهد أن يكون مسلمًا، فلا تجوز شهادة الكافر مطلقًا، لكنّ الإكمام أبو حنيفة أجاز شهادة الكافر في الوصيّة اثناء السّفر، أمّا الشّافعيّة فقالوا لا تجوز شهادة الكافر لا في الوصية أثناء السفر ولا في غيرها، أمّا الذّمي فعند مالك والشّافعي فلا تجوز شهادته، وعند أحمد لا تجوز شهادة الذّمي على الذمي، وعند الأحناف تجوز شهادتهم على بعضهم.
الشهادة السماعية الشهادة السماعية أو ما تُسمى بالشهادة الغير مباشرة، هذه الشهادة تُعرف على أنها ما يسمعه الشاهد من أقوال تتعلق بالقضية من أشخاص آخرين، ويجدر بالذكر أن هذا النوع من الشهادة لا يعد كالشهادة المباشرة من حيث قوة الإثبات؛ لأنه إذا تم تناقلها من الناس قد يشوبها بعض التحريف، لذلك لا يبني القاضي حكمه عليها في الدعوى، وإنما يستعين بها على سبيل الاستدلال فقط، وفي بعض الحالات يُبنى عليه حكمه كما نص على ذلك القانون الأردني في قانون البينات، حيث يؤخذ بها في العديد من الحالات؛ كالوقف. اقرأ أيضًا: تعريف الإنابة القضائية الشروط الواجب توفرها في الشاهد لا يؤخذ بالشهادة من أي شاهد، بل إن الشهادة يجب أن تصدر من الشاهد ضمن شروط معينة يجب أن تتوافر فيه، ومن أهم هذه الشروط: [2] التمييز: ويُقصد بالتمييز هنا أن يكون الشاهد مدركًا لما يقول، ويفهم معنى الشهادة، وبالتالي لا يُمكن قبول الشهادة من الشخص الذي لديه أي عارض من عوارض الأهلية؛ كالجنون أو العته أو السفه. الاختيار: لا بد أن يُدلي الشاهد بشهادته حرًّا مختارًا، فلا يجوز إكراهه من أي طرف من أطراف الدعوى حتى يُدلي بشهادته أمام المحكمة. حلف اليمين: قبل أن يُدلي الشاهد بشهادته لا بد من أن يحلف اليمين القانونية في المحكمة ، ففي حال كانت الشهادة غير مقرونة باليمين فلا يؤخذ بها كدليل إثبات.
كيف ينظم القانون "الشهادة" أمام المحاكم فى القضايا الجنائية؟ كثير منا يطلب للشهادة أمام المحاكم الجنائية، ويتساءل البعض عن شروط تلك الشهادة وقواعدها، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا. ويقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إن المادة 110 في قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها. وكذلك المادة 111 تشير أن النيابة العامة تقوم بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين، أو بواسطة رجال السلطة العامة، ولقاضي التحقيق أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر. وقد قررت المادة 112 أن القاضي يسمع كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم، وقد أوضحت المادة 113 أن من يطلبه القاضي للشهادة لابد من أن يدلى بمعلومات ويبين اسمه ولقبه وسنه، وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد.