ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على تشكيل عصابي تَخصص في جرائم الاعتداء على الأموال. وتفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لدى شرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن الإطاحة بتشكيل عصابي، مكون من (٨) أفراد، والقبض على جميع عناصره؛ (٦) منهم من الجنسية السورية، و(٢) سعوديان؛ وذلك بعد توفر الأدلة على امتهانهم السرقة من المحلات التجارية، في عدة أحياء بمدينة الرياض، بعد اقتحامها من خلال فتحات التكييف أو بكسر أبوابها والاستيلاء على ما فيها من مبالغ نقدية وبطاقات شحن للهواتف المتنقلة.. وثبت من خلال أقوالهم وإجراءات الاستدلال المتخذه بحقهم، ارتكابهم (٥٥) خمساً وخمسين جريمة سرقة. وقد جرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة. وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
استقبل مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض عدداً من منسوبي فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض، ضمن برامج المركز لإطلاع زوّاره على ما يقدمه من خدمات أمنية وخدمية للمواطنين والمقيمين والزائرين في المنطقة، بوصفه أحد أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030. وقدم المركز لمنسوبي فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض نبذة تعريفية عن المركز الذي يعد الثاني من نوعه على مستوى المملكة بعد منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة. يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض يخدم (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض، ووحد عمل (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد، وبرقم طوارئ موحد هو (911)، ويختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية، ووزارات وقطاعات صحية وخدمية.
طلب تمييز الأحكام. الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، وإحاطة سمو وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير لسموه كل ست أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقاً لنظام الهيئة أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية. اختصاص الهيئة المكاني: يشمل اختصاص الهيئة جميع الجرائم التي تقع ضمن إقليم المملكة العربية السعودية إلا ما استثني منها بنظام أو بقواعد تصدر من مجلس الوزراء، كما يشمل اختصاصها الجرائم الواقعة خارج المملكة إذا كانت الجهة القضائية في المملكة العربية السعودية مختصة بالنظر فيها بمقتضى الأنظمة أو المعاهدات التي تكون المملكة طرفاً فيها. خدمات النيابة العامة التنظيم الإداري: تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بثلاثة أنشطة رئيسية هي: التحقيق.
النيابة العامة أنشئت هيئة النيابة العامة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 24/10/1409هـ، وكان ذلك في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد – رحمه الله – بإنشاء الأجهزة المختصة بتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع المملكة العربية السعودية وفقاً لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في إطار القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وترتبط الهيئة بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية – يحفظه الله – الذي له حق الإشراف على أعمالها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لقيامها بمهامها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، والتقدم إلى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات والمشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والادعاء. طلب زيارة النيابة العامة تختص هيئة النيابة العامة وفقاً لنظامها واللوائح والتعليمات المرتبطة بها بما يلي: التحقيق في الجرائم. التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح. الادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً لللائحة التنظيمية.