ثالثاً: تفويض وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجامايكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة في جامايكا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في السعودية ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني. من دينار كويتي الى ريال سعودي. خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. سادساً: الموافقة على مشروع إعلان نوايا بين وزارة المالية في السعودية ووزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وتفويض وزير المالية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأنه، والتوقيع عليه. سابعاً: تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين حكومة السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال للمنتجات المحلية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تاريخ النشر: 26 مارس 2022 6:29 GMT تاريخ التحديث: 26 مارس 2022 10:25 GMT أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، أن بلاده تحتفظ بحقها في استغلال حقل "الدرة" الغازي المشترك في الخليج العربي، وذلك ردًا على المصدر: إرم نيوز أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، أن بلاده تحتفظ بحقها في استغلال حقل "الدرة" الغازي المشترك في الخليج العربي، وذلك ردًا على الاتفاق السعودي الكويتي الأخير بشأن تطوير الحقل. وقال خطيب زادة وفق ما نقلت عنه الوكالة الرسمية "إيرنا"، إن "حقل الدرة الذي تسميه إيران بحقل آرش، هو حقل مشترك بين إيران، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وتقع أجزاء منه في منطقة المياه غير المحدودة بين إيران والكويت". وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "وفقًا للأنظمة والإجراءات الدولية، فإن أي إجراء في تشغيل هذا المجال وتطويره يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث، وبالتالي، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الكويت، والمملكة العربية السعودية، على شكل وثيقة تعاون تتعارض مع الإجراءات". جريدة الرياض | حكاية حب سعودي - كويتي. وتابع: "المفاوضات الحالية سابقة وغير قانونية، وليس لها أي تأثير على الوضع القانوني للحقل، ولم توافق عليها الجمهورية الإسلامية"، على حد تعبيره.