وقد أجمع الفقهاء في السعودية بعدم مشروعية الدعوى الكيدية لأنها قائمة على الكذب. ولذلك فرض هذا النظام السعودي عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التقدم بدعوى كيدية. لذا تكون العقوبة حسب المادة رقم 4 من القرار وتنص على التالي: المادة (1): حق رفع الدعوى مكفول لجميع المواطنين. المادة (2): إخفاء الشخص لحكم في قضية يجيز إحالته للمحكمة لتعزيرة. نشر التعديل الجديد في نظام الإجراءات الجزائية. المادة (3): أخذ التعهد اللازم على كل شخص يعترض على حكم صادر من الجهات القضائية ولم يقدم ما يثبت صحة ذلك الاعتراض. المادة (4): يحق للقاضي النظر في تقرير أي شخص يقدم دعوى خاصة ثبت كذبه فيها، كما يحق للمدعى عليه طلب التعويض. المادة (5): يخضع هؤلاء الأشخاص للمحاكم المختصة بتقرير العقوبة التعزيرية عن أي مخالفة مما سبق ذكرها. نظام الاجراءات الجزائية هيئة الخبراء ساهمت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي في تمرير نظام الاجراءات الجزائية ، و بعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٠٥) وتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٣٦هـ ورقم (١٤٢) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٣٦هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٣٦هـ، فقد قرر النظام السعودي الموافقة على اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
واستندت الدراسة في قرارها إلى المادة التاسعة من نظام التنفيذ والتي عدت الأوراق التجارية من السندات التنفيذية. وحذر المحامي سعيد محمد المالكي من التهاون في التوقيع أو التبصيم على أوراق بيضاء خشية استغلالها في عمليات تزوير أو نصب واحتيال، وقال إن التعميم الجديد لوزارة العدل حسم التردد حيال بعض الطلبات التنفيذية لا سيما سندات لأمر التي تحمل في كثير من الأحيان بصمة صاحبها دون توقيع وكذا الكمبيالات، وأوضح أن الأوراق التجارية بأنواعها سواء الشيك أو الكمبيالة أو سند لأمر سندات تنفيذية سواء كانت ممهورة بالتوقيع أو البصمة ويتم تطبيق نظام التنفيذ حيالها من قبل محاكم ودوائر التنفيذ طبقاً للنظام دون الحاجة إلى جلسات تقاضٍ أمام المحاكم. جريدة عكاظ - الأحد 9 ربيع الآخر 1443هـ - 14 نوفمبر 2021 المصدر: جريدة عكاظ
المادة السابعة من الإجراءات الجزائية في المادة السابعة من الإجراءات الجزائية نصت على أنه يجب حضور جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاء، وفي حالة لم يتوفر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكم من يكمل النصاب من قضاتها، وفي حالة تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب في القضاة.
أكدت مصادر عكاظ أن التعديل الجديد للمادة 25 في نظام الإجراءات الجزائية نص على أن يخضع رجال الضبط الجنائي في ما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في النظام لإشراف النيابة العامة، وتضمن التعديل أن للنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية. وكان مجلس الوزراء قرر في ربيع الأول الماضي تعديل المادة 15 من نظام الإجراءات بعد اطلاعه على برقية النائب العام في شأن التعديل، وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ومذكرة هيئة الخبراء والتوصية المعدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والنظر في مجلس الشورى وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء. وأكدت وزارة العدل أن البصمة في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع، وأوضحت في تعميم قضائي على كافة المحاكم ودوائر التنفيذ أن دراسة أعدتها بشأن ما يردها من استفسارات من بعض المحاكم حيال وجود البصمة على الأوراق التجارية، خلصت الدراسة المعدة من الجهة المختصة إلى أن البصمة في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع سواء في الشيكات أو الكمبيالات أو سند لأمر.
سابعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية. ثامناً: الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار. تاسعاً: تعديل تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 7 / 8 / 1428هـ، على النحو الوارد في القرار. عاشراً: تجديد عضوية كل من رئيس وعضوي لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة، وإعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الدمام برئاسة الأستاذ / صالح بن أحمد بن صالح الغامدي، وعضوية كل من: الدكتور/ محمد بن سعود بن عبدالعزيز الدعيلج، والدكتور / عارف بن عبدالله بن إبراهيم العشبان. حادي عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبة ( الرابعة عشرة) وتعيينين على وظيفة ( وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي: ـ ترقية عواد بن سبتي بن منادي العنزي إلى وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية) بالمرتبة ( الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ـ ترقية المهندس / أيمن بن علي بن محمد سعيد مطر إلى وظيفة ( مخطط مدن مستشار) بالمرتبة ( الرابعة عشرة) بأمانة العاصمة المقدسة.
قانون الإجراءات يتطلب تعديلاً بإعلان إجراءات المحاكمة للمتهمين إلكترونياً ضرورة توفير الآليات التكنولوجية والبشرية للمساهمة في سرعة تنفيذ الأحكام