إنشاء «عيادة تشخيص اليوم الواحد» وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح مفصل بشأن إنشاء «عيادة تشخيص اليوم الواحد»، والتي من المقرر إنشاؤها خلال الفترة المقبلة ضمن اتفاقية بين الوزارة والمركز القومي للأورام بفرنسا (Gustave Roussy)، لتصبح الأولى في مصر لتشخيص أورام الثدي خلال 8 ساعات فقط، كما تفقد الوزير معمل الباثولوجي الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والحاصل على الاعتماد من كلية علم الأمراض الأمريكية "CAP" خلال شهر مارس الماضي، والذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة وفقاً للمعايير العالمية، ليصبح المعمل الوحيد المعتمد في مصر. ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع إلى خطة التوسع في قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسيدات، خاصةً بعد العمليات الجراحية، فضلاً عن استماعه لخطة تدريب الفرق الطبية في مختلف التخصصات ومجالات مكافحة العدوى وسلامة المرضى ومتطلبات ومعايير الجودة، لافتاً إلى اعتماد المستشفى كأحد مراكز التدريب التابعة لبرنامج الزمالة المصرية في 9 تخصصات تشمل (جراحة الأورام، طب الأورام، الباثولوجي، التصوير الطبي للمرأة، أورام الدم، الأشعة، التخدير، الرعاية المركزة).
إدراج جميع تخصصات الأورام ضمن خطة مستشفى دار السلام وجه الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بإنشاء مركز للبحث العلمي داخل مستشفى أورام دار السلام «هرمل سابقا»، بما يساهم في تطوير الممارسات الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى. مستوصف دار الصحة الدمام. جولة وزير الصحة بالمستشفى متابعة أعمال التطوير بالمستشفى جاء ذلك خلال تفقد الوزير لمستشفى أورام دار السلام «هرمل سابقاً»، اليوم السبت، لمتابعة أعمال التطوير بالمستشفى، والاطمئنان على سير العمل، حرصا على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وذلك بحضور الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة ريم عماد، مدير المستشفى. وجه الوزير خلال جولته بالعمل خلال الفترة القادمة على إدراج الخدمات الطبية الخاصة بتشخيص وعلاج مختلف تخصصات الأورام، ضمن خطة عمل المستشفى، ليصبح قبلة لعلاج مرضى الأورام في مصر والشرق الأوسط. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد خلال جولته أقسام المستشفى المختلفة، حيث استمع إلى خطط التطوير ورفع الطاقة الاستيعابية الخاصة بكل قسم، حرصاً على تقديم رعاية طبية متميزة لجميع المرضى المترددين على المستشفى.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الرابع، أنه وبصفته موظفًا عموميًا، ارتكب تزير في محرر رسمي، وهو تقرير المعاينة المؤرخ بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، والخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والكوارئ بالطابق السفلي «البدروم»، لمستشفى دار الصحة حال تحرير تقرير معاينتها؛ وانتهي التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى؛ ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت لتشغيلها.