لفظ أبي داود ، وهذا إسناد صحيح ، لكن قال الترمذي: رواه حماد بن زيد وغير واحد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة مرسلا قال: وهذا أصح. وقوله ( فلا تميلوا كل الميل) أي: فإذا ملتم إلى واحدة منهم فلا تبالغوا في الميل بالكلية ( فتذروها كالمعلقة) أي: فتبقى هذه الأخرى معلقة. قال ابن عباس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، والضحاك ، والربيع بن أنس ، والسدي ، ومقاتل بن حيان: معناه لا ذات زوج ولا مطلقة. وقد قال أبو داود الطيالسي: أنبأنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما ، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ". وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن ، من حديث همام بن يحيى ، عن قتادة ، به. وقال الترمذي: إنما أسنده همام ، ورواه عن قتادة - قال: " كان يقال ". ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. لا تذروها كالمعلقة - جريدة أسرار المشاهير. وقوله: ( وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما) أي: وإن أصلحتم في أموركم ، وقسمتم بالعدل فيما تملكون ، واتقيتم الله في جميع الأحوال ، غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض.
أما اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي فخرجت بخلاصات مفادها أن "تحقيق الطمـوح لا يمكـن أن يتم إلا بواسطة رأسمال بشـري ذي قدرات ومهـارات عاليـة. فالرأسـمال البشـري يعتبـر محـرك ديناميـة التنميـة والاندمـاج وتفعيـل الارتقـاء الاجتماعـي. كمـا يعتبـر المحـدد الرئيسـي لقـدرة البـلاد علـى خلـق الثـروات وتسـريع تقاربـه مـع معاييـر الـدول المتقدمـة". ولهــذا، اعتبرت اللجنة السالفة الذكر "أن تعزيــز الرأســمال البشــري يتطلـب القيــام بانعطافـات ومراجعـات جوهريـة علـى مسـتوى السياسـات العموميـة فـي مجـالات الصحـة والتربيـة والتعليـم العالـي. وفـي هــذا الإطــار، تــم تحديــد ثلاثة خيــارات اِســتراتيجية تتعلــق بالمياديــن الرئيســية للتربيــة والتكويــن والبحــث والصحــة". رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة. السيد رئيس الحكومة المحترم، إن دكاترة الإدارات العمومية يتوفرون على تكوين أكاديمي يؤهلهم للقيام بمهام التدريس في الجامعات ومراكز التكوين، وهم على أتم الاستعداد لدعم جهودكم في تجويد منظومة التعليم العالي، ولن تخسر حكومتكم إذا ما قررت حل معضلتهم ومنحهم فرصة إثبات ذواتهم وخدمة وطنهم من خلال تسخير جهودهم وتجاربهم للنهوض بالجامعة المغربية والمساهمة في الارتقاء بها نحو الأفضل.
وبهذا يتضح جلياً أن الآية الثانية تتعاون مع الآية الأولى، على تقرير مبدأ التعدد بما يزيل التحرج منه، إذ تنطويان للشروط اللازمة لجواز التعدد وتيسير على الناس في هذه الرخصة. (5) إن القدرة شرط لاستخدام رخصة تعدد الزوجات، وذلك لأن زواج الثانية أو الثالثة أو الرابعة هو مثل زواج الأولى، فيشترط فيه الاستطاعة المالية والصحية والنفسية، فإذا انتفى شرط القدرة أو الاستطاعة فلا يجوز التعدد. لا تذروها كالمعلقة : مختصون يدعون لانتفاضة نسوية وسن قانون عصري للأحوال الشخصية. وذلك بديهي، لأن من لا يستطيع الإنفاق على بيتين يجب عليه الاقتصار على واحدة. وزوج الاثنين عليه الاكتفاء بهما إذا لم يكن في استطاعته أن يعول زوجة ثالثة أو رابعة وهكذا. والإنفاق الذي نقصده إنما يمتد أيضًا إلى أولاده من الزوجة أو الزوجات والاستطاعة الصحية - في رأينا - هي القدرة على ممارسة الجماع مع الزوجات، لأن واجب الزوج أن يلبى الرغبات الطبيعية للزوجة أو الزوجات حتى يساعدهن على التزام العفة والطهارة، فإذا كان الزوج عاجزًا جنسيًا مثلًا فإنه لا يتصور السماح له بإمساك حتى ولو زوجة واحدة، لأن في ذلك ظلمًا فادحًا لها. ونرى كذلك أن الرجل الذي تؤهله قدرته الجنسية للزواج بواحدة فقط يحظر عليه الاقتران بغيرها حتى لا يظلمها، ويفوت مصلحتها من الزواج ، والأمر في ذلك يتوقف على ظروف كل حالة على حدة، ويعتمد أولًا على ضمير الزوج وصدقه مع النفس ، وورعه في دينه سوف يمنعه من ظلم زوجته أو زوجاته.
(1) واجتناب كل الميل داخل في الوسع، ولذلك وقع النهي عنه، أي: إن وقع منكم التفريط في شيءٍ من المساواة فلا تجوروا كل الجور. (2) وقد دل قوله وَلَن تَسْتَطِيعُوا إلى قوله { فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} على أن المحبة أمر قهري، وأن للتعلق بالمرأة أسبابا توجبه قد لا تتوفر في بعض النساء، فلا يكلف الزوج بما ليس في وسعه من الحب والاستحسان، ولكن من الحب حظا هو اختياري، وهو أن يروض الزوج نفسه على الإحسان لامرأته، وتحمل ما لا يلائمه من خلقها أو أخلاقها ما استطاع، وحسن المعاشرة لها، حتى يحصل من الألف بها والحنو عليها اختيارًا بطول التكرر والتعود، ما يقوم مقام الميل الطبيعي. فذلك من الميل إليها الموصى به في قوله { فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} ، أي إلى إحداهن أو عن إحداهن. (3) عن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل » (4) عن مجاهد قال: كانوا يستحبون أن يسوّوا بين الضرائر حتى في الطيب، يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه. وعن جابر بن زيد قال: كانت لي امرأتان، فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعد القبل. وعن محمد بن سيرين في الذي له امرأتان يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى.
مقالات وآراء آخر المقالات الاشتراك في نشرة المقالات اليومية وظائف الخليج المعلومات الجغرافية الموقع الرئيسي اتصل بنا 21-10-2009 أكد مدير عام الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي حق المرأة المعلقة والمهجورة في ال إقرأ المقال من المصدر ( الرياض السعودية)
وإن كان الطمع يأتي من إسقاط حق أو تنقصه؛ لما جبلت عليه النفوس، وإليه الإشارة بقوله: (وأحضرت الأنفس الشح) ثم قال تعالى: (وإن تحسنوا وتتقوا) فندب كلا منهما إلى الإحسان والتقوى، والزوج أخص بذلك وأولى، وأن يحتمل كل منهما من صاحبه ويصبر فإن الله مطلع عليه خبير بما يكنه ويخفيه. ولأن مقصود هذه الآية ما ذكر كان من الملائم أن تختم بما ختمت به من أن الله تعالى خبير بأفعال عباده الظاهرة والباطنة. أما الآية الثانية فمقامها أن العدل التام بين الزوجات لا يستطاع فإن لم تكن المغفرة هلك المكلَّف؛ لذا من المناسب أن تختم بما ختمت به من قوله تعالى: (فإن الله كان غفوراً). والله أعلم. إحسان الله إلى عباده السؤال: ما سر ختم الآيات الثلاث بما ختمت به من أوصاف الله تعالى؟ الجواب: في الآية الأولى إذن للرجل والمرأة في أن يتفرقا بطلاق بعد عدم انقيادهما لحسن المعاشرة (وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته) أي: يرزقه زوجاً خيراً من زوجه وعيشاً أهنأ من عيشه. ولما قال: (يغن الله كلاً من سعته) ناسب هذا ذكر ما يقتضي من صفاته عموم وجوه الإحسان، وأنه هو الذي يغني المحتاج منهما؛ لأنه لا نفاد لما عنده - سبحانه - فإنهما بعد الفرقة يرجوان الغنى من عنده؛ لأنه - سبحانه - واسع الرزق وواسع المقدرة فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وأرزاق العباد من جملتها، وأنه -سبحانه - المنفرد بعلم وجه الحكمة في تآلفهم وتفرقهم؛ لذا كان من المناسب أن تختم الآية الأولى بقوله: (وكان الله واسعاً حكيما) عقب ما تقدمه من قوله: (وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته) فهو سبحانه كثير العطاء، جم الإحسان عليم بخفيات مصالح العباد.