من جانبهما.. قدما القاضيان شكرهما وتقديرهما لجهود المحافظ الحثيثة والدؤوبة في تعزيز الشأن القضائي ونزاهته.
شبوة (عدن الغد) خاص: التقى محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، اليوم، بالقاضي خالد البغدادي - رئيس محكمة استئناف شبوة، والقاضي ياسر سيلان - رئيس محكمة عتق - الصعيد - حبان، للإطلاع على العديد من المستجدات القضائية، في مركز المحافظة. حيث أطلع "الأخ المحافظ" على مستجدات أخر اجتماع تم عقده -الأحد | 16 يناير 2022م- والّتي نص على "تفعيل العمل في السلطات القضائية بالنظام والقانون، وتوفير الاحتياجات العاجلة". مُفيديّن -القاضيان البغدادي وسيلان- باستئناف المحاكم مُصرحين بأنهم يعملون بشكل مستمر، مُضيفين بحسم الكثير من القضايا، الّتي تم انجازها (55 قضية جنائية مختلفة). حيث أكد "الأخ المحافظ" بأنَّ القضاء العادل يعتبر ركيزة من ركائز التنمية المجتمعية، وأهميته تكمَّن في ترسيخ القانون وحماية حقوق المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. مُطلعًا "بن الوزير" على احتياجاتهما الضرورية بتوفير الحماية الأمنية للمحاكم؛ لمجابهة التصرفات غير القانونية، موجهًا المحافظ باعتماد حماية أمنية تعزيزًا لجهودهما في تثبيت دعائم القضاء في المحافظة. وزير الإنتاج الحربي يحضر افتتاح معرض الدفاع العالمي بالرياض - جريدة البشاير. وكما وجه بتوفير المتطلبات القضائية العاجلة -الأخرى- وفق الإمكانات المتاحة لتعزيز دورهما، حتى يتمكنان من القيام بعملهما المنوطين به على أكمل وجه.
كتبت ملاك عقيل في صحيفة "الجمهورية": يجاهر ضبّاط كبار في المؤسسة العسكرية أنّ وزارة الدفاع لن تؤول إلى وزير «قواتي» في الحكومة المقبلة… ولا كلّ الحكومات! الموقف ليس رسمياً، وليس من عادة الضبّاط المجاهرة بمواقف سياسية، أقلّه في الإعلام. لكنّ العقدة عملياً ليست هنا. ضمن «الحرب» المعلنة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات» على الحقيبة السيادية، أكانت وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع، تبدو حتى الآن في جيب العهد حصراً. جهة واحدة فقط تملك قرار إحداث نقلة «سياسية»، للمرّة الأولى في تاريخ «الإدارة» السياسية لوزارة الدفاع، هي، الرئيس ميشال عون. مكتب الوزير الدفاع المدني. يوافق «الجنرال» فيُعيّن وزيراً «قوّاتي» على رأس وزارة الدفاع، ويرفض «ما بتِمشي». المنحى الطاغي في بعبدا حتى الآن هو الآتي: «ليس في عهد ميشال عون يُعيَّن ممثلٌ لسمير جعجع في اليرزة»! بين حكومتَي 2016 و2018 اختلفَ المشهد في السباق العوني – القواتي الى اليرزة. في الحكومة الأولى للعهد طالبَت معراب علناً بحقيبة سيادية، هي الدفاع، من ضِمن اتّفاق المحاصصة «بالنصّ». التسوية حضَرت سريعاً من خلال منح «القوات» منصبَ نائب رئيس الحكومة الذي لم يكن مدرَجاً ضمن إطار هذا الاتفاق المكتوب مقابل التخلّي عن هذا المطلب.