04-18-2019, 12:42 PM #1 اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7-7-1440هـ، والذي جاء فيه أن هذه اللائحة تحل محل اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1-6-1438هـ وجميع القـرارات والتعـليمات والتعـاميم السـابقة المتعـلقة بجباية الزكاة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام، ويسري تطبيقها على السنوات المالية التي تبدأ في وبعد 1-1-2019م لجميع المكلفين عدا من يُحاسب بالأسلوب التقديري طبقاً للفصل الرابع من اللائحة فيسري تطبيق اللائحة على إقراراتهم التي تقدم بعد 31-12-2019م. اللائحة بالكامل يمكنكم تحميلها من المرفقات
وأضافت: "لذلك فقد تطلب الأمر إصدار لائحة تنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2/ 7/ 1405هـ تضمّنت القواعد والإجراءات المنظمة لجباية الزكاة من المكلفين الخاضعين لها منذ صدور المرسوم الملكي رقم (م/40) وحتى تاريخه، وقد تم اعتماد هذه اللائحة بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1/ 6/ 1438هـ والذي جرى تعميمهما على إدارات الهيئة وفروعها بالتعميم رقم (17545/ 16/ 1438) وتاريخ 9/ 6/ 1438هـ، كما جرى تبليغهما للمكلفين والجهات الأخرى المعنية بتطبيقهما من خلال الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومجلس الغرف التجارية الصناعية بالرياض". وأكدت الهيئة أن هذه اللائحة استندت فيما تضمنته من أحكام إلى القرارات الوزارية والفتاوى الشرعية والتعاميم الصادرة عن الهيئة، ولم تتضمن استحداث أي تعليمات جديدة خلاف ما يجري عليه العمل في الهيئة حالياً فيما يتعلق بإجراءات جباية الزكاة. وقالت: "قد تطلب الأمر إيضاح الخلفية التي من أجلها صدرت اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، فقد جرى نشره للعموم للإحاطة به".
وجاء تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الصكوك والسندات الحكومية؛ ليعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها. وستبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل العمل على تطوير أدلة إرشادية؛ لإيضاح مواد اللائحة والإجابة عن استفسارات المكلفين.
● يستمر على تقدير زكاة المواشي والأنعام والزروع وفقاً للأوامر والتعليمات الصادرة بكيفية تحقيقها وتحصيلها على مقتضى الأحكام الشرعية بحيث تؤخذ على نفس الطريقة الجاري العمل بها الآن. ● جميع الأفراد والشركات الذين يزاولون أعمالاً تجارية أو صناعية ملزمون بمسك دفاتر حسابية منظمة يبين فيها رأس المال وما دخل عليهم أو خرج منهم في كل ما يتعلق بالأعمال التي يمارسونها في خلال كل عام لتكون مرجعاً لتحقيق الزكاة المفروضة عليهم شرعاً، ويشترط أن تكون هذه الدفاتر مصدقة من المحكمة التجارية أو كتاب العدل في الجهات التي لا يوجد فيها محكمة تجارية. اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 7 رجب 1440. ● تقدر الزكاة الشرعية على الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن إليها ويعتمد عليها عن طريق تحديد أقيام البضائع والآلات والأدوات والمقتنيات والممتلكات التابعة للزكاة وذلك استنتاجاً من موجودات بكاملها في نهاية العام أو بصورة تقديرية لمن ليس لهم موجودات ظاهرية. ● يجب على كل من تجب عليه الزكاة شرعاً من الأفراد والشركات أن يقدم في الشهر الأول من كل سنة إلى مأموري المالية المختصين بتحصيل الزكاة بياناً يحتوي على مقدار قيمة ما يملكه من الأموال والبضائع والممتلكات والمقتنيات النقدية وما يربحه منها التي يجب عليها كلها الزكاة ومقدار زكاتها الواجبة شرعاً.
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن اللائحة الجديدة التي اعتمدت مطلع الشهر الجاري بخصوص إجراءات جباية الزكاة لم تتضمن استحداث أي تعليمات جديدة خلاف ما يجري عليه العمل في الهيئة حالياً فيما يتعلق بإجراءات جباية الزكاة. جاء ذلك بعد تداول اللائحة والإشارة إلى شمول الحسابات الجارية للمواطنين.