[1] ويقوم نظام المرافعاتِ أمامَ ديوانِ المظالمِ على عدَّة أحكام عامة، تهدف إلى تنظيم اختصاصات الدوائر ومواعيد المحاكم وغيرها، ويقوم هذا النظام على رفع الدعوى وقيدها والنظر في هذه الدعوى والحكم في أمرها، كما يقوم بالاعتراض على الأحكام وإعادة استئناف بعد القضايا أمام محاكم الاستئناف في المراكز التابعة لديوانِ المظالمِ، كما يقوم نظامُ المرافعاتِ على إعادة النظر في بعض القضايا وتقديم الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، من أجل إعادة مناقشتها والنظر فيها. اقرأ أيضًا: متى تاسست المملكة العربيه السعوديه هجري شرح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لقد تمَّ بناء نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وفقًا لمجموعة من الاحكام العامة، نذكر بعضًا منها من باب شرح نظام المرافعات وإلقاء نظرة على آلية عمله: [2] تطبق محاكم ديوان المظالم أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. يجب أن تحوي أوراق التبليغ على البيانات نفسها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ويحقُّ لمجلس القضاء أن يضيف ما يلزم من معلومات على هذه الأوراق. لا حرج في أن يتمّ الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات بكتاب رسمي مرفق بإشعار تسليم.
تتضمن ضوابط رفع القضية وقيدها وآلية إصدار الحكم بالأغلبية والاعتراض والاستئناف أصدر مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم خلال جلسته التي عُقدت مؤخراً، قراراً يقضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالصيغة المرافقة، التي تمَّ نشرها بالجريدة الرسمية يوم الجمعة السادس من شهر صفر للعام الجاري 1435ه، كمَّا حدَّد المجلس خلال جلسته موعد العمل باللائحة، وذلك ابتداء من تاريخ (6/3/1436ه). وتأتي هذه اللائحة تنفيذاً لما تضمنته المادة (61) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ (22/1/1435ه)، وعلى نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ (22/1/1435ه)، على أن يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لهذا النظام، إذ تعد اللائحة تفصيلاً لمواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وتتيح اللائحة الفرصة للمتقاضين للحضور والترافع أمام محكمة الاستئناف الإدارية، إلى جانب إمكانية الاعتراض على الحكم الصادر منها أمام المحكمة الإدارية العليا، وكذلك اشتمال النظام على العديد من الإجراءات الواضحة، التي تحقق مصلحة العدالة ومصالح المتقاضين على حدٍ سواء، كما شهدت مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية بهذا التنظيم الجديد جانباً مهماً في عملية أعادت هيكلة الخريطة الإجرائية، من حيث الإجراءات والمواعيد، وتحديداً في اختصار مراحل التظلم واختصار المواعيد، ممَّا سيُسهم بشكل كبير في تسريع عملية التقاضي وإرجاع الحقوق لأصحابها.
وسعى ديوان المظالم منذ فترة طويلة لصدور هذا النظام، واتَّخذ العديد من الإجراءات طبقاً لما تضمنته آلية العمل التنفيذية الصادرة بالتزامن مع نظام ديوان المظالم عام (1428ه)، ومن ذلك التوسع في افتتاح محاكم الاستئناف الإدارية واستكمال افتتاح المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة، مع زيادة تعيين القضاة وتدريبهم، وذلك من أجل تطبيق ما تضمنه نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بعد صدوره.
10. يتحمل الطرف الخاسر في الدعوى أتعاب الخبير ومصروفاته، وإن كانت الخسارة نسبية يتحمل كل من طرفي الدعوى بقدر خسارته. أهم توصيات الدراسة: لقد توصل الباحث في هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ما يلي: 1. على المحكمة أن تراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية مع المهمة المراد ندبه لها. 2. نصت المادة الستون من نظام المرافعات أمام ديون المظالم على أن " تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية, فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام, وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية"، فكان الأولى أن ينص على قسم الخبراء بالمحاكم صراحة، واعتباره من ضمن جهات الخبرة المعتمدة نظاماً، لما له من دور فعال وبارز في هذا المجال. 3. يجب أن تتضمن قواعد الاستعانة بالخبراء الشكل والقالب القانوني لقرار ندب الخبرة، وعدم تركه للاجتهاد وفق الصور التي تم ذكرها في حينه. 4. لقد سمت قواعد الاستعانة بالخبراء أطراف الدعوى بالخصوم، مع أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية سماهم أطراف الدعوى، فكان الأولى الالتزام بتلك التسمية، انظر المادة (7/1) والمادة (10/1-2) من المادة اللائحة التنفيذية، والمادة (14) و(18) من النظام، وغيرها من المواد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد: تعتبر الإدارة القانونية من الإدارات الرئيسية في كل جهة حكومية، حيث تعمل مع غيرها من الإدارات لتحقيق أهداف تلك الجهة، وتعد صمام أمان لأي مسؤول بالنظر إلى المهام التي تضطلع بها. فالإدارة القانونية بالجامعة تقوم من خلال أعضائها المتخصصين في تقديم الاستشارات والآراء الشرعية والنظامية لجميع الجهات والإدارات بالجامعة في كل ما يعرض عليها من موضوعات قانونية مختلفة ومراجعة العقود والاتفاقيات واللوائح ونظّمها بشكل قانوني سليم، وكذلك تمثيل الجامعة أمام الجهات القضائية المختلفة بكافة درجاتها في القضايا المقامة منها أو ضدها، والعمل في كل ما من شأنه المحافظة على حقوقها. فهي تسعى في جميع مهامها تحقيق تطلعات الجامعة بأن تشكل أعمالها تطبيقاً سليماً للأنظمة واللوائح. أخر تحديث للموقع بتاريخ: الخميس, 7 مارس, 2019 - 13:21