تاريخ النشر: الأحد 21 شوال 1427 هـ - 12-11-2006 م التقييم: رقم الفتوى: 78610 85030 0 365 السؤال ما معنى الحديث الشريف: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدا على سيده. رواه أحمد وأبو داود. ملعون من خبب امراه علي زوجها. أمي كانت تحرضني دائما على ترك زوجي لعدم قدرته على الإنجاب إلى أن تسببت بمشاكل كبيرة بيني وبينه وانتهت بالطلاق فما حكم الشرع بذلك ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فتخبيب المرأة على زوجها إفسادها عليه بإغرائها بطلب الطلاق ونحو ذلك، وكذا تخبيب العبد على سيده إفساده عليه بإغرائه بالهروب مثلا، وكلا الفعلين محرم وعدهما بعض أهل العلم في كبائر الذنوب كما فعل ابن حجر الهيتمي في كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر. وإن ثبت عن أمك ما ذكرت من تحريضها لك على مفارقة زوجك فقد أساءت بذلك وأتت نوعا من التخبيب وهو فعل يجب عليها التوبة منه، وننبه إلى أن حق الأم على ولدها في البر والاحسان لا يسقط بصدور مثل هذه الإساءة منها نحوه ، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 3459. والله أعلم.
ثم اعتدت من الآخر. ثم لا يجتمعان أبدا. قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها. ٢)عاملناه بنقيض قصده قياسا على حرمان القاتل من الميراث بجامع استعجال غرضه قبل أوانه فعوقب بحرمانه. ٣)الإجماع الحاصل على قول عمر بن الخطاب ولم يُعلم له مخالف. وعلة تأبيد التحريم هي إدخال الشبهة في النسب. وعليه، متى تحققت شروط التحريم الأبدي فإنه يُفسخ بغير طلاق؛ لأنه مجمع على فساده، ويُعاقبان، ولها المسمى، ويُلحَق الولد، ولا يتوارثان إذا حصل موت قبل فسخ العقد. وهذا التأبيد إن كانت العدة أو الاستبراء من غير زوجها الذي اعتدت منه، فإن كانت العدة-ولو من طلاق ثلاث-أو الاستبراء منه فلا يتأبد التحريم. والعقد المجرّد دون وطء أو مسيس لا يؤبد الحرمة، وكذلك الزنا المحض. نكاح المخبب بمن خبب بها - فقه. واعلم أن تأبيد التحريم في المسائل المتقدمة لم يقل به الحنفية ولا الشافعية لأنه خلاف الأصل ولم يقم عليه دليل عندهم، وعليه فلو رُفِعَت المسألة لقاض شافعي أو حنفي وحكم بعدم تأبيد التحريم لرفع الخلاف كما هو معلوم. العقد على امرأة في عدة طلاقها الرجعي: هل تتأبّد الحرمة على من عقد على امرأة في عدة طلاق رجعي، ثم دخل بها بناء على ذلك العقد؟ بداية، إن الطلاق الرجعي هو الذي يبيح للرجل حق الرجعة دون عقد جديد، ودون مهر جديد، ودون رضا الزوجة، ما دامت المرأة في العدة، فإذا انقضت العدة ولم يراجعها بانت منه.
ولقد قص علينا القرآن الكريم قصة امرأة متزوجة أحبت فتى غير زوجها، فدفعها هذا الحب إلى أمور كثيرة لا يرضى عنها خلق ولا دين، وأعني بها امرأة العزيز، وفتاها يوسف الصديق. حاولت أن تغري الشاب بكل الوسائل، وراودته عن نفسه صراحة، ولم تتورع عن خيانة زوجها لو استطاعت، ولما لم يستجب الشاب النقي لرغبتها العاتية، عملت على سجنه وإذلاله ليكون من الصاغرين، كما صرحت بذلك لأترابها من نساء المدينة المترفات: (قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين). شرح حديث من خَبَّبَ زوجة امْرِئٍ أو مَمْلُوكَهُ فليس مِنَّا. هذا مع أن هذه المرأة كانت معذورة بعض العذر، فهي لم تسع إلى هذا الشاب، بل زوجها الذي اشتراه وجاء به إلى بيتها، فبات يصابحها ويماسيها، وتراه أمامها في كل حين إذ هو – بحكم العرف والقانون هناك – عبدها وخادمها وقد آتاه الله من الحسن والجمال ما آتاه، مما أصبح مضرب الأمثال. أ. هـ ويقول الدكتور أحمد الشرباصي ـ رحمه الله ـ من علماء الأزهر: لقد حَرَّمَ الله – جلَّ جلاله – زَوَاجَ المرأة المتزوجة، وذلك بنص القرآن الكريم، حين ذَكَرَ ذلك ضمن المُحَرَّمَات بقوله: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) (النساء: 24) ومن الكبائر التي يلجأ إليها مَن ليس له دين ولا خُلُق ولا ضمير أن تتطلَّع عينُ الإنسان الخبيثة إلى زوجة غيره، فيطمع فيها، ثم يُحاول هَدْمَ بيت الزوجية، مُنْدفعًا بشيطانه وشهوته، يُريد مِن وراء ذلك أن يُفسد الحياة الزوجية؛ وأن يَهدم بيتها الذي حَصَّنَه الله ورسوله، وإنما يُريد ذلك الأثيم من وراء محاولته أن يستجيب لشهوته المُنْحَرِفَة التي لا يرضى عنها الله ولا رسوله.
فكم من العلاقات الزوجية انهار كيانها وقوامها وأصبحت تمثالا يمثل به أمام الناس، وكم من العلاقات الزوجية التي انتهى بها المطاف بالطلاق، وكم من الأزواج من نشبت في قلوبهم مشاعر الكره والبغضاء والعداوة، وكم من عانى من مشاكل الخيانة والغدر، وكل ذلك بسبب إفساد أولئك المخببين على الأزواج.
ولكن أجاز الشرع التعريض بالقول لقوله تعالى:( ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم) الآية. والتعريض-كما عرّفه فقهاؤنا-هو الكلام الذي يدل على المقصود بطرف خفي، كرُبَّ راغب فيك، ونحو ذلك من العبارات التي مناط صحتها العرف. وهل مطلقا يجوز التعريض؟ لا، ليس كذلك؛ فمذهبنا قد جعل جواز التعريض في حق من يميز بين التعريض والتصريح، وأما غيره فلا يباح له ذلك. وقد جعل العدوي ذلك في صور: ١-أن يكونا عالمين بالفرق بين التصريح والتعريض. أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( ليس منا من خبب امرأة على زوجها ، أو عبدا ... ) من المستدرك على الصحيحين للحاكم. ٢-أن يكونا جاهلين. ٣-أن يكون أحدهما جاهلا. فإن التعريض يجوز في الصورة الأولى، وممنوع في البقية. وجواز التعريض بالقيد المذكور إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق بائن، أما إن كانت في عدة طلاق رجعي فيحرمُ إجماعا. وهل يجوز التعريض بالفعل كالإهداء أم فقط في القول؟ ظاهر كلام ابن أبي زيد القيرواني أنه لا يجوز؛ لقوله(ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف)، أما خليل في مختصره فقد أجازه وهو المعتمد. ومن الشراح كابن ناجي-أحد شرّاح الرسالة-جعل حكم التعريض بالفعل مقيدا بالعرف، فقال: الهدية في زماننا أقوى من المواعدة، فالصواب حرمتها إن لم يكن جرى مثلها قبل. العقد على امرأة في عدتها: ما الحكم لو أن رجلا عقد على امرأة في عدتها؟ لقد أجمع الفقهاء أن العقد فاسد، ثم زاد المالكية وقالوا تحرمُ عليه مؤبداً؛ أي يحرم عليه الزواج منها أبدا ولو تزوجت من رجل آخر ثم طُلّقت.