عن الاتفاقية الصينية – الإيرانية | ناصر زيدان | صحيفة الخليج

العراق - ملفات خاصة يكتسب التوسع الاقتصادي الصيني بالمنطقة أهمية كبيرة لدى إيران والميليشيات الموالية لها في العراق، ومختلف بلدان الشرق الأوسط. وتضغط إيران، عبر الميليشيات الولائية، على الحكومة العراقية لتنفيذ الاتفاقية الصينية العراقية ، عبر إشاعة أنها الحل الاقتصادي الوحيد لوضع البلاد، التي تمر بمنعطفات وأزمات متعددة. الاتفاقية الصينية الإيرانية لهذا السبب. وتتسم الاتفاقية العراقية الصينية لعام 2019 بسمتين أساسيتين: الأولى ضخامتها، إذ تبلغ الاستثمارات، التي تنوي الصين البدء بها في البنية التحتية العراقية، عشرة مليارات دولار على الأقل في العام الواحد، لمدة عشرين سنة. تموّل بقروض مصرفية صينية بالدرجة الأولى، وبإمدادات نفطية عراقية للصين بالدرجة الثانية؛ والسمة الثانية هي سريتها، لصدورها بشكل مذكرات تفاهم، لم تعرض على البرلمان والرأي العام العراقي. كثير من المحللين يرون أن التوسع الاقتصادي الصيني بالمنطقة من مصلحة إيران بالدرجة الأولى. فما المصالح التي ستحققها طهران من هذا التوسع؟ التوسع الصيني بالمنطقة وتخريب الاقتصاد العراقي يؤكد عدد من المختصين أن التوسع الاقتصادي الصيني بالمنطقة عموما، والاتفاقية الصينية العراقية خصوصا، سيرهنان اقتصاد العراق للصين.

الاتفاقية الصينية الإيرانية لهذا السبب

عبد الجليل الزبيدي طهران وقّعت عملياً على خاتمة العقوبات الأميركية والغربية، حين بدأ الحديث عن استثمارات تزيد على 400 مليار دولار في المشروعات الإيرانية. تشمل الاتفاقيَّة توظيف الشركات الصينية في تطوير قطاع النقل بمختلف مساراته. الاتفاقيَّة الصينيّة – الإيرانيّة والتحوّلات في المفاهيم !عبد الجليل الزبيدي | ساحة التحرير. إنَّ اتفاقيّة التعاون الشامل بين إيران والصين تتخطّى فكرة أنَّ دولة مثل إيران تتعرَّض لحصار جائر، وتستعين بدولة كبرى لمساعدتها في كسره، كما أنَّ الاتفاقية أكبر بكثير من كونها شهادة حسن سلوك وتتويجاً لنصف قرن من العلاقات الدبلوماسية بين بكين وطهران. ترقى الاتفاقية في بعض جوانبها إلى مستوى المعاهدة في أبعادها السياسية، لجهة تأمين المصالح الصينيّة وجلب التّنين الصيني إلى سواحل الخليج وبحر العرب والمحيط الهندي لمواجهة الحمار والفيل الأميركيين. تشمل الاتفاقيَّة توظيف الشركات الصينية في تطوير قطاع النقل بمختلف مساراته. يبدأ المشروع الاستراتيجي بتطوير ميناء تشابهار في أقصى الجنوب الشرقي من إيران، وتحويله إلى ميناء عالمي يضاهي موانئ دبي ونيويورك وسان فرانسيسكو. وفي خطوة لاحقة، ستعمل الصين على تطوير ميناء بندر عباس في جنوب إيران، وربط الميناءين بشبكة من الطرق السريعة وسكك الحديد مع أقصى شمال البلاد، بطول يزيد على 1800 كم.

الاتفاقية الصينية الإيرانية أو نحكم من

‏ هنالك مفتاح أساسي لفهم مرتكز العلاقات بين ‏بكين وطهران، أشار له الراشد، وهو أنه "في اتفاقية ‏الصين وإيران، علاقة بين شريكين خصمين آيديولوجياً ‏لكنها علاقة المضطر، كمحاصرين أميركياً". وهو ذات ‏الشيء الذي بنته إيران في علاقاتها مع روسيا وسوريا ‏وفنزويلا، على سبيل المثال. لماذا لم تنزعج واشنطن من اتفاقية الشراكة الصينية - الإيرانية؟ | اندبندنت عربية. ‏ الحكم في إيران جمهوري إسلامي، بصبغة ‏‏"عقائدية"، أي أن هنالك "أدلوجة" تحرك السياسات ‏الداخلية والخارجية، وإن كانت هنالك محاولات ‏لبعض الإصلاحيين والوطنيين القوميين للخروج من ‏هذه التوليفة المعقدة. إلا أن فهم هذه المعادلة في ‏غاية الأهمية، وهي كيف أن نظاماً ذا بعد ديني عميق، ‏يتحالف مع أنظمة على النقيض منه عقائدياً؟ هي ‏الحاجة أحياناً، ومواجهة الخصوم، وأيضاً البرغماتية ‏والدهاء الذي تتصف به سياسات إيران. ‏ كي لا يكون الاتفاق بين الإيرانيين والصينيين، على ‏التضاد مع المصالح الخليجية العربية، يجب أن يقرأ ‏ويحلل هذا الاتفاق بطريقة علمية، سياسية، دون ‏انفعالات، ودون أحكام مسبقة رغبوية. وأظن أن عبد ‏الرحمن الراشد، في مقاليه، طرح أسئلة ونقاطاً مهمة ‏في هذا المضمار، تستحق أن تفتح نقاشاً جاداً بين ‏المختصين، بعيداً عن التشنجات والعصبيات التي ‏أغرقت منصات التواصل الاجتماعي، والتي هي آراء ‏مضللة، انفعالية.

الاتفاقية الصينية الإيرانية في منطقة أورامان

ولفتوا الى ان الولايات المتحدة عندما انسحبت من الاتفاق النووي الايراني وكذلك تملص الاوروبي ايضاً من كل التعهدات المنصوصة عليه في الاتفاق، قد ظنوا ان الايراني لن يجرؤ على التوجه الى الشرق او الى الصين عندما كانت تهددها امريكا، باعتبار ان هناك بعض الدول في العالم كانت تنصاع لهذا التهديد وذلك بعدم التوجه الى الصين. واوضحوا، ان الجمهورية الاسلامية اثبتت اليوم بان خياراتها واسعة وانها لن تنتظر لا الامريكي ولا الاوروبي كي تستعطي منهم بتخفيف بعض العقوبات هنا وهناك. واشاروا لى انه من المفارقة ان امريكا تهدد مصالح الجميع، فيما لاتسمح بأن يأتي احداً ويهدد مصالحها. عن الاتفاقية الصينية ـ الايرانية- سعاد عزيز – صوت كوردستان. وتساءلوا هل تقف الدول المستهدفة من قبلها متفرجة دون القيام بأي عمل؟ ولذا فمن الطبيعي ان تتحدد هذه الدول فيما بينها لوجود مصالح لمواجهة الحصار الامريكي. واكد المحللون، ان الصين تتحدث بصورة واضحة عن مشروع الحزام والطريق، لكن لديها ثغرة وهي موضوع النفط والطاقة رغم ما تملكه من صناعات وتكنولوجيا، ولهذا تريد شراكة استراتيجية مع ايران كي تمدها بالنفط والغاز باعتبار انها قريبة منها، واصفين الاتفاقية الايرانية الصينية بالمهمة، وتعتبر التحدي الاكبر للامريكي والاوروبي، كما تعتبر بالنسبة لايران تجاوزاً للحظر المفروض عليها من قبل امريكا.

الاتفاقية الصينية الإيرانية تتهاوى مجددًا أمام

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي أن الهدف الأول للولايات المتحدة تجاه إيران هو عدم امتلاكها لسلاح نووي، مضيفاً أن أي حل يغلق هذا الطريق أمامهم يسهم في الأمن الإقليمي، وأن أفضل طريقة للوصول للحل هي من خلال اتفاقية تفاوضية يتم الاتفاق عليها بشكل مشترك ومتبادل. وأوضح ماكنزي خلال المؤتمر الصحفي اليوم (الجمعة)، أن إيران أكبر تهديد للأمن والاستقرار الإقليميين، مفيداً أن إيران تزود بالأسلحة والدعم والتوجيه الوكلاء في جميع أنحاء المنطقة الذين ينخرطون في أعمال إرهابية ويقوضون الحكومات المحلية، وكل ذلك يعزز المصالح الإيرانية. وقال «استمر تهديد الصواريخ الباليستية الإيرانية في التقدم والتوسع بمدى ودقة أكبر، فيما واصلت القيادة المركزية الأمريكية مراقبة إيران ووكلائها والعمل كرادع للهجمات الإيرانية». الاتفاقية الصينية الإيرانية أو نحكم من. وحول إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة العقوبات كمنظمة إرهابية ضمن الاتفاق النووي الإيراني، أفاد ماكنزي، أن الحرس الثوري الإيراني هو محور السلوك الإيراني السيئ في مسرح العمليات، مشيراً إلى أن هناك مشكلات كبيرة أخرى في العمليات لن تعالجها الاتفاقية النووية الإيرانية، وسنحتاج إلى أن نكون قادرين على معالجة ذلك، ويفضل من خلال المفاوضات وتوفير عنصر عسكري لنهج الولايات المتحدة الإستراتيجي الشامل تجاه إيران.
الشراكات أدوات تقليدية وفي حين تميل التقارير الإعلامية إلى المبالغة حول طبيعة الصفقة، تتضح العديد من المفاهيم الخطأ بحسبما تقول صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إذ تعتبر "الشراكات الاستراتيجية الشاملة" أداة تقليدية للسياسة الخارجية الصينية التي وقعت خريطة طريق للتعاون الاقتصادي والأمني مع دول في كل أنحاء الشرق الأوسط، بهدف ضمان عدم تأجيج المنافسات الإقليمية، وعلى سبيل المثال أبرمت الصين اتفاقيات تعاون مماثلة مع العراق عام 2015، والمملكة العربية السعودية عام 2016، والإمارات العربية المتحدة عام 2018. ولا تعكس اتفاقية الشراكة سوى جهود إيران المحبطة منذ فترة طويلة لجعل الصين تقدم المستوى نفسه من التعاون الاقتصادي والأمني الذي تقدمه لدول أخرى في الشرق الأوسط، فبالمقارنة بين علاقات الصين مع إيران وخمس دول شرق أوسطية أخرى، يلاحظ أن إيران متأخرة عن جيرانها في ما يتعلق بمدى الالتزامات الاقتصادية الصينية ومستوى التعاون الأمني الثنائي، ولهذا يعد التوقيع المتأخر على الشراكة الجديدة، بمثابة إشارة واضحة على أن إيران تريد اللحاق بجيرانها. صعوبات تجارية واستثمارية وعلى الرغم من أن التجارة والاستثمار الثنائي بين الصين وإيران تحسنا في يناير عام 2016 عندما أدى تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني إلى رفع العقوبات الدولية عن طهران، وسافر الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى طهران والتزم بالشراكة الجديدة، فإن انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات ثانوية أميركية عقّد الخطط الصينية- الإيرانية، وخلق صعوبات تجارية واستثمارية وتراجعت التجارة بين الصين وإيران منذ ذلك الحين.

تحاول الصين توسيع وجودها ونفوذها في الشرق الأوسط وأصبحت بالفعل الشريك التجاري الأول للعديد من دول المنطقة "سننظر ما إذا كانت هناك عقوبات يمكن تطبيقها بعد الشراكة بين الصين وإيران، لكننا لم نطلع بعد على تفاصيل الاتفاقية بين إيران والصين" بهذه الكلمات علقت جين ساكي المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض على سؤال حول رد الفعل الأميركي على أنباء الاتفاق الأخير بين طهران وبكين. وكانت الدولتان، اللتان تفرض عليهما واشنطن عقوبات اقتصادية في صورة مختلفة، قد وقعتا السبت الماضي على اتفاقية تعاون مدتها 25 عاما لتعزيز علاقتهما الاقتصادية والسياسية طويلة الأمد وتبلغ قيمتها 400 مليار دولار. ورأى بعض الخبراء أن ازدياد اعتماد إيران على الصين، والتي تقدم لها شريان حياة اقتصادي حيوي وسط العقوبات الأميركية، يؤدي إلى تعميق نفوذ الصين في الشرق الأوسط وتقويض الجهود الأميركية الرامية إلى إبقاء إيران معزولة بسبب النزاع الذي لم يتم حله بعد بشأن برنامج طهران النووي. ويُدخل الاتفاق إيران مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي خطة بنية تحتية تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، وتهدف الصين من خلالها لبناء شبكة واسعة من مشروعات البنى التحتية من شرق آسيا إلى أوروبا، وتعد حجر الأساس في تصور بكين لدورها كقوة عالمية منافسة للولايات المتحدة.