أثارت فتوى "الطلاق الشفوي" التي أصدرتها مؤسسة الأزهر المصرية، جدلا كبيرا في المغرب، بسبب أهمية الفتوى الصادرة عن أكبر مؤسسة دينية في العالم الإسلامي. وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر أقرت قبل فترة بحكم الطلاق الشفوي، مع أخذ الاعتبار في توثيقه فور وقوعه حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها. وانتقد مدير دار الحديث الحسنية، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، الفتوى الصادرة من الأزهر، معتبرا أنّ هذه الفتوى "ستشوّش على المغاربة"، لأنّ الطلاق، وفق ما تنصّ عليه مدوّنة الأسرة في المغرب، لا يقع إلا بعد استكمال الإجراءات والمساطر الخاصة به في المحاكم. حقوق الزوجة المطلقة – مكتب المحامية موضي الموسى. وقال أحمد الخمليشي، إن "البيان الصادر عن مؤسسة الأزهر قد يكون قرأه آلاف المغاربة، وسيقولون إن مدونة الأسرة تخالف الشريعة، وسيعيشون في تناقض لأنه سيتشكل لديهم اقتناع بأنهم مجبرون على اتباع ما صدر عن الأزهر". وحسب صحيفة هيسبريس، قال الخمليشي، أن "فتوى الطلاق الشفوي" الصادرة عن الأزهر مجرد رأي، ولا يجب أن يُؤمر المسلمون باتباعها طالما أنه رأي. وانتقد مدير دار الحديث الحسنية إصدار المؤسسات الدينية بيانات لحثّ المسلمين على اتباع آرائها، موضحا أن إيقاع الطلاق يقتضي إجراءات شكلية لضمان ذوي الحقوق من الزوجة والأطفال.
لا يحق للزوج أن يمتنع أن تقديم النفقة أو المماطلة في دفعها، فهو ملزم بدفعها مهما كان مرتبه المالي في الشهر، حتى لو اضطر إلى أن يقترض عليه أن يؤديها في وقتها المخصص، فهي حق من حقوق الزوجة والأبناء. وصلنا إلى نهاية المقال الذي قدمنا فيه حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال في السعودية، حيث أن وزارة العدل في المملكة قامت بوضع مجموعة من البنود التي تحفظ حقوق المرأة المطلقة وحقوق أطفالها وتوفر لهم معيشة كريمة.
ثمن السيارة وأجرة سائق: ما استقر عليه القضاء الكويتي أن لمحكمة الموضوع أن تقدر النفقة بأنواعها ومنها ثمن السيارة وأجرة السائق حسب ما جري عليه العرف بشرط إثبات يسار الزوج وحاجة من تجب له.
ثانيًا: على المطلِّق أن يُبادر فى توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.