متى يسقط بدل السكن والنفقة #متى_يسقط_بدل_السكن_والنفقة - YouTube
كما بدأت الهيئة الملكية بالجبيل أمس (الثلاثاء) عملية توزيع الدفعة الأولى من الوحدات السكنية الخاصة ببرنامج تمليك المساكن لموظفي الهيئة الملكية والتي يقع مقرها في محافظة الجبيل, حيث تباشر إدارة الأملاك البدء بإجراءات تخصيص المساكن، وذلك من خلال استدعاء المستفيدين كمجموعات وفق أولوية قائمة الانتظار. في المقابل فتحت المؤسسة العامة للتقاعد باب استخدام الفائدة التناقصية في تمويل المساكن من خلال اعتمادها هذه الطريقة في برنامجها «مساكن»، الذي يستهدف تمويل شراء منازل لموظفي الدولة عاملين أو متقاعدين، ورصدت له نحو عشرة مليارات ريال. ما هو بدل السكن من الراتب. ويهدف المشروع أساساً إلى تنمية واستثمار حقوق المشتركين في المؤسسة وتحقيق رغباتهم في تملك المسكن الملائم ضمن أفضل الشروط والمزايا ومستوى الخدمات المقدمة لموظفي الدولة والمتقاعدين منهم، حيث إن البرنامج لا يقتصر على كونه برنامج تمويل عقاري فحسب، بل يتعدى ذلك إلى مجموعة من المزايا والتسهيلات الفريدة التي يقدمها البرنامج دون غيره من البرامج الأخرى، وضمن أفضل الشروط والمزايا وبأقل التكاليف. كما تم الحرص في تصميمه على مفهوم الشفافية والوضوح مع المستفيد واعتبار الاستثمار في البرنامج هو استثمار لحقوق المشتركين المستفيدين أنفسهم.
رغم أن الدعم الحكومي المباشر للموظف، أو للمواطن يمكن أن يزيد من نسبة التضخم، لتشجع (البعض) من أصحاب الأملاك أو التجار بالمسارعة في رفع الأسعار، إلا أن هناك حالات أعتقد أنه لا سبيل إلى حل مشكلة السكن لديها إلا من خلال الدعم المباشر. تناولت في القراءة الأسبوعية للسوق العقاري قبل شهرين آلية مقترحة للدعم الحكومي للمواطنين لتملك المساكن أو حتى للسكن، وأقصد بالسكن الحصول عن طريق الاستئجار. وحيث أن منظومة الرهن والتمويل العقاري لا تخدم إلا الفئات ذات الدخل الشهر الذي يزيد عن 8آلاف ريال شهريا، فأن هناك فئة كبيرة لن تستفيد من هذه الأنظمة، فأن الدعم الحكومي للسكن أصبح ملحا جدا، بل وجزء من احتياجات المواطن التي لا تقل عن غذائه وأمنه. ما هو بدل السكن كوميهو. أن الدعم الحكومي لن يكون دائما بالتأكيد، وإنما حل مؤقت لعدة سنوات، حتى نصل إلى مرحلة نضج (عقاري) من خلال ضخ مزيد من الوحدات السكنية، ومن ثم الوصول إلى الاكتفاء (العقاري) حتى الوصول إلى المنافسة، وهي المرحلة التي تعني طرح منتجات سكنية بأسعار مناسبة، وكذلك طرح منتجات تمويلية بفوائد منافسة أيضا، ويمكن في هذه الحالة رفع الدعم الحكومي... وفي هذا الصدد أشير فقط إلى التجربة التونسية، والتجربة المغربية، التي خلق كل منها سوقاً للإسكان تناسب وتلبي احتياجات كل أفراد المجتمع - مع العلم أن دخل هاتين الدولتين لا يعادل ربع الدخل القومي في السعودية -.