أقوال العلماء في بيع الطيور: المذهب الحنفي: (يجوز بيع كل ذي مخلب من الطير، معلما كان أو غير معلم). المذهب الحنبلي: (يصح بيع ما يصاد عليه من الطير، كبومة يجعلها شباكا، وهو: طائر تخاط عيناه ويربط لينزل عليه الطير فيصاد، ولكن يكره ذلك لما فيه من تعذيب الحيوان). حكم بيع الطيور التي لا تؤكل في حين أن جواز بيع الطيور المعلمة أو القابلة للتعليم فيه خلاف بين الفقهاء إلا أن حكم بيع الطيور التي لا تؤكل لم يشوبه أي اختلاف وذلك لعدم توفر الشروط المحددة لبيع الطيور والانتفاع بها. حكم بيع الطيور التي لا تؤكل؟ لا يجوز بيع الطيور التي لا تؤكل. السبب في ذلك يرجع إلى أنه سقط عنها شرط الانتفاع بأس صورة من الصورة المحددة. وقد جاء في الفتوى رقم 21908 للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعد جواز بيع الطيور التي لا تؤكل مثل: الرخمة _ الحدأة _ الغراب. حكم بيع الحيوانات حية بالوزن. وذلك لعدم وجود أي منفعة منها وما لا يوجد له منفعه فإنه لا قيمة له وبذلك يكون أخذ العوض عنه أو ثمن بيعه هو مال حرام وباطل كما أن شراءه يعتبر من السفه. حكم أكل الصقور هل يجوز أكل لحم الصقور ؟ يعتبر هذا السؤال من أكثر الأسئلة انتشارًا خاصة وأن بيع الصقور جائز في حالة الاستفادة منه.
اللقاء الشهري7 ج1 محمد بن صالح بن محمد العثيمين 2013-09-14, 09:53 PM #2 رد: حكم بيع الحيوانات حية بالوزن جزاكم الله خيرًا أخانا أبا الأكرم؛ وأظن أن المسألة فيها خلاف. لا حرج في شراء الأضحية بالوزن السؤال: 1- نحن طلبة في بلاد غير إسلاميه ولا تباع الأغنام هنا إلا بالوزن وهي حية فهل تجوز الأضحية بها. 2-مع العلم أن معظم سكان هذه البلاد نصارى فهل يجوز أكل اللحم أو الدجاج المذبوح بطريقتهم الغير معروفة بالتحديد. حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة - الإسلام سؤال وجواب. جزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمةالله الإجابــة: الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل هو أن الحيوانات الحية من أغنام وأبقار ونحو ذلك لا تحتاج في بيعها إلى وزن، وإنما تباع برؤيتها إذا كانت موجودة، أو بأوصافها التي تميز بعضها عن بعض، بحيث تنتفي الجهالة والغرر، أما بيعها على الوزن فلم يكن معروفاً، ولكن الظاهر أنه لا محظور فيه، إذ ليس فيه مانع من موانع البيع، وعليه فلا حرج في شراء الأضحية بالوزن. أما بالنسبة للحوم المذبوحة بطريقة غير معروفة، فقد سبقت الإجابة عليها. برقم: 2326 والله أعلم.
السؤال: نحن نملك عددًا من الأغنام، وما ينتج من فضلات وروث أجلكم الله نجمعه ونكدسه، ولأننا لا نملك مزارع لنستفيد منه؛ فإننا نسأل: هل يجوز بيعها ويحل أكل ثمنه أم لا يجوز؟ الإجابة: لا بأس ببيع السماد الطاهر؛ مثل سماد الأغنام والإبل والبقر. . فروث ما يؤكل لحمه طاهر، وبيعه لا بأس به، وثمنه مباح لا حرج فيه، إنما الذي فيه الاشتباه والإشكال هو السماد النجس أو المتنجس، هذا هو الذي فيه الإشكال والخلاف، أما السماد الطاهر؛ فلا بأس باستعماله، ولا بأس ببيعه وأكل ثمنه. مذاهب العلماء في بيع الحيوان بالوزن - إسلام ويب - مركز الفتوى. 19 1 44, 695
[4] زاد المستقنع باختصار المقنع للحجاوي المقدسي ص100 [5] مسند البزار (4828) [6] 4/946. الزيارات: 1٬176
الرابعة: أن ماء الفحل لا قيمة له في الشريعة ولا هو مما يعاوض عليه، ولهذا لو نزا فحل الرجل على رمكة غيره، فأولدها، فالولد لصاحب الرمكة اتفاقا؛ لأنه لم ينفصل عن الفحل إلا مجرد الماء وهو لا قيمة له، فحرمت هذه الشريعة الكاملة المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجانا، لما فيه من تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل، ولا نقصان من ماله، فمن محاسن الشريعة إيجاب بذل هذا مجانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( «إن من حقها إطراق فحلها وإعارة دلوها») فهذه حقوق يضر بالناس منعها إلا بالمعاوضة، فأوجبت الشريعة بذلها مجانا. انظر زاد المعاد الخامسة: حرمت الشريعة هذه المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجاناً لما فيه من تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل. [3] الصورة الثانية: إيجارة الفحل لمدة معينة. اختلف الفقهاء في حكم إجارة الفحل بين قائل بالحرمة وقائل بالجواز. فالقائلون بعدم الجواز وهم جمهور الفقهاء – الحنفيّة، وفي الأصحّ عند الشّافعيّة، وأصل مذهب الحنابلة وهو قول ابن حزم واختاره الشوكاني والصنعاني – حرموه للأحاديث السابقة التي نهت عن بيع عسب الفحل ولأن علة النهي عن الإجارة هي علة النهي في البيع إذ الإجارة بيع منفعة.
السؤال: هناك أناس يبيعون الحيوانات كالأبقار والأغنام ونحوها وهي على قيد الحياة بالكيلو بثمن معلوم، علمًا بأن المشتري يقصد بها أحيانًا أن يبقيها عنده، أو يذبحها ليبيعها على الناس. ومثال ذلك: بأن نذهب إلى صاحب حيوانات، ونختار ما نريد شراءه، ثم يأتي بها إلى ميزان عنده ويزنها حية، ويبيعها بسعر الكيلو مثلًا عشرة ريالات. فما حكم ذلك البيع؟ أفيدونا أثابكم الله. الجواب: لا نعلم حرجًا في بيع الحيوان المباح بيعه -كالإبل والبقر والغنم- ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قوله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، ولقول النبي ﷺ لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور [1] ، ولأن ذلك ليس فيه جهالة ولا غرر. والله ولي التوفيق [2]. رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين)، (حديث رافع بن خديج)، برقم: 16814. نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية التراث الإسلامي بالكويت)، ص: 40 فتاوى ذات صلة