يحدد القانون الأحكام ذات الصلة، مادة 4 شعار الدولة سيفان متقاطعان والنخلة في منتصف فضاءهما العلوي يحدد النظام نشيد الدولة وميدالياته. دستور المملكة العربية السعودية هو بيت العلم، الاجابة تضمن العناوين التالية: المبادئ العامة، نظام الحكم، مقومات المجتمع السعودي، المبادئ الاقتصادية، الحقوق والواجبات، سلطات الدولة، الشئون المالية، أحكام عامة.
دستور المملكة العربية السعودية هو بيت العلم، ضهر عام 1412هـ الموافق 1992م في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بأمر ملكي رقم. أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ بشأن طريقة سير المملكة العربية السعودية بسلاسة كدستور لدول أخرى، وتشكلت لجنة بقيادة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لتأسيس النظام الأساسي للحكم، يتألف النظام الأساسي للحكم من 83 مادة مقسمة إلى 9 فصول وهي: الفصل الاةل: مبادئ عامة _ الفصل الثاني: نظام الحكم _ الفصل الثالث: مكونات المجتمع السعودي _ الفصل الرابع: مبادئ الاقتصاد _ الفصل الخامس: الحقوق والواجبات _ الفصل السادس: سلطة الدولة _ الفصل السابع: النشاط المالي _ الفصل الثامن: أدوات المراقبة _ الفصل التاسع: أحكام عامة. المادة الأولى المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية كاملة السيادة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لغتها العربية وعاصمتها الرياض، المادة الثانية: عطلتا الدولة هما عيد الفطر وعيد الأضحى ، وتقويمهما هو التقويم الهجري، المادة الثالثة يكون علم الدولة كما يلي: أ- لونه اخضر. ب- عرضه يساوي ثلثي طوله. ج- في وسطها كلمة (لا إله إلا الله ومحمد رسول الله) تحتها سيف مسلول ولا ينزل العلم أبداً.
ولتلافي أن تفسر بعض الآيات الكريمة تفسيرات مختلفة لا يمكن رفضها، لأنها غير قطعية الدلالة، يصبح ضرورياً أن يكون الدستور موضوعاً في مواد مرتبة في أبواب وبنود محددة واضحة "قطعية الدلالة"، مثل النظام الأساسي للحكم الذي صدر عام 1412هـ في تسعة أبواب ضمت ثلاث وثمانين مادة، بحيث اشتمل الباب الأول على المبادئ العامة، والثاني على نظام الحكم، والثالث على مقومات المجتمع، وهكذا بقية الأبواب شملت مواضيع محددة. أما القرآن الكريم والسنة الشريفة فهما المرجعية العليا لكافة المسلمين في شؤون الحياة الدينية والدنيوية، ونصوصها غير قابلة للمس بينما مواد أي دستور هو عمل بشري قابل للتعديل. ومن هنا طرح البعض في هذا اللقاء الثقافي مسألة تدوين الشريعة وضرورة أن يوضع التشريع في مواد محددة، ولا تكون العقوبات إلا بنص قانوني، ولا يكتفى بالقول بتطبيق الشريعة الإسلامية وتركها لاجتهادات القضاة التي قد تختلف قليلاً أو كثيراً. وهذا يتماشى مع النظام الأساسي للحكم الذي نصت مادته الثامنة والثلاثون بأن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي.. ". عوداً لتحديد ماذا يعني الدستور، أضع هنا مختصراً للتعريفات.
ومن الجدير ذكره ما يتردد كثيراً في المراجع السياسية أن هناك دولاً نادرة ليس لديها دستور مكتوب مثل بريطانيا والسعودية. وتعد الحالة البريطانية مثيرة للغرابة، وتستحق الإشارة والاهتمام، لأن بريطانيا تعد من أوائل الدول الوطنية التي تكونت على الطريقة الحديثة، وأكثرها إرثاً في القوانين السياسية وفلسفتها. إذ ينتقد البعض عدم وجود دستور مكتوب فيها. لكن دوبري يرى أن النظام البريطاني ليس غريباً مثلما يظن النقاد. فحجر الزاوية في النظام السياسي البريطاني هو مبدأ السيادة البرلمانية، مما يعني أن البرلمان يمكن أن يقرر ما يشاء باستثناء تقييد قرارات من يخلفه. لذا بات من المستحيل وضع وثيقة (دستور) راسخة بشكل رسمي، نظراً لأنه من الممكن دائماً تشكيل حكومة تصدر قرارات لتأتي حكومة لاحقة وتلغيها. هذا لا يعني عدم الاستقرار السياسي في بريطانيا، كما أثبتت التجارب التاريخية. فالواقع ليس أن الدستور في بريطانيا غير مكتوب، بل إنه غير مكتوب في وثيقة واحدة. فحسب تعريف بولينجبروك (Bolingbroke)، هو نظام تطور تدريجياً وبصورة بطيئة، من تجميع القوانين والمؤسسات والعادات المتراكمة على مدى مئات السنين. ثمة اتفاق بأن وجود دستور مكتوب يحسم كثيراً من الخلافات حول شرعية الأنظمة والقوانين ويحد من التجاوزات والانحرافات السياسية، ولكن هذا لا يمنع من وجود خلافات بين الفرقاء في التفسيرات والتأويلات وقراءة ما بين سطور الدستور.