الرئيسية عدالة النيابة العامة تتفاعل مع الوفاة الغامضة لمتابع في قضية القروض السوداء بتارودانت كتبه كتب في 24 أبريل 2022 - 15:29 أفادت مصادر مطلعة، بأن النيابة العامة فتحت تحقيقا بخصوص وفاة مشبوهة لأحد المتابعين في قضية ما بات يعرف إعلاميا بعصابة القروض السوداء بمدينة تارودانت. كتب النيابة العامة التدخل في القضايا المدنية - مكتبة نور. وباشرت الشرطة القضائية بتارودانت، تحقيقاتها الأولية، بخصوص الحادث، بعد العثور على جثة ستيني معلقة بحبل داخل منزله لحظات قبل الإفطار. وانتشلت الوقاية المدنية جثة الفقيد الذي يشتبه أنه يعاني من مضاعفات نفسية، قبل أن تتم إحالتها على مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بغية استكمال إجراءات البحث في الواقعة، بأمر من النيابة العامة المختصة. وعرفت آخر جلسات قاضي التحقيق بابتدائية تارودانت، حضور المتابعين في الملف، والمتعلق أساسا بمنح قروض مالية مقابل شيكات على سبيل الضمان. ولازالت أطوار القضية المثيرة للجدل تعد بالكثير من المفاجآت، بعد تسجيل شكايات جديدة تتعلق بإدارة المتابعين لأعمال غير قانونية تستهدف التجار ورجال الأعمال في وضعية إعسار، عن طريق منحهم قروضا بفوائد مالية، مقابل شيكات منها ما يتجاوز قيمة 40 مليون سنتيم.
و على العموم فتبليغ النيابة العامة بالقضايا المتعلقة بالأسرة المنصوص عليه في الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية، لم يأتي عبثا من المشرع المغربي، بل جاء تزكية للدور الطلائعي لمؤسسة النيابة العامة في رعاية و حماية الأسرة، وحتى تتمكن من الإدلاء بمستنتجات ذات قيمة حقيقية تدفع في اتجاه حل النزاع الأسري و المحافظة على استقرار الأسرة داخل المجتمع. ولا تكتفي بتكرار ملتمسها الشهير الذي يؤثت جل الأحكام الأسرية و هو "الملتمس الرامي إلى تطبيق القانون"، في تجاهل تام لما يمكن أن تقدمه مستنتجات النيابة العامة المبنية على الأبحاث الاجتماعية الجادة و الفهم العميق لوضعية أطراف النزاع الأسري و فلسفة المشرع المغربي فيما يخص تصوره للدور الجديد الذي أعطاه لمؤسسة النيابة العامة في تحقيق العدالة الأسرية و الذي يبقى بدون شك بعيد المنال ما دامت النيابة العامة لا تتدخل في غالب الأحوال إلا "بملتمسها الرامي إلى تطبيق القانون". [1]ـ عدنان العشعاش، الطبيعة القانونية لتدخل القضاء في مدونة الأسرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 2007/2008، ص 152.
وأوضح أن القضايا المخلة بالأمن لن يتم التهاون والتساهل فيها، مبينًا أنه في حال القبض على المتهم يتم التحقيق معه والبدء بجميع الإجراءات فورًا، وإن كان الأمر يستدعي التوقيف فيتم إيقافه، أما الجرائم غير المستوجبة للتوقيف فإن النيابة العامة تتعامل معها بسرعة تامة ودقة متناهية ليتمكن الحاج من أداء حجه بيسر وسهولة، وإن كان هناك حقوق خاصة فيتم استكمالها بعد انتهاء أعمال الحج بإعادته وفق الطرق الطبيعية في هذا الجانب لاستكمال وإنهاء القضية. وأهاب الشيخ المعجب بالحجيج إلى أداء حجهم والتفرغ التام للقيام بما فرضه الله عليهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة ومحاسنها الغراء، واتباع التعليمات والأنظمة في هذا الصدد، سائلاً الله أن يتقبل الله من الحجاج حجهم ويشكر سعيهم ويجيب دعاءهم، في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من الطاقات البشرية والإمكانات المادية التي تفوق المتوقع خدمة لضيوف الرحمن والزخم غير المحدود من التطور والتجدد الملائم والميسر لهذه الشعيرة المباركة. وسأل الله تعالى في ختام اللقاء أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ ولاة أمرنا ويوفقهم ويسددهم لما يحبه ويرضاه.
– القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إلى النيابة العامة و المحددة في الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله و تتميمه بظهير 2004-2-3 بتنفيذ القانون رقم 03-72 القاضي بتغيير قانون المسطرة المدنية و الذي ينص على ما يلي:" يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الاتية: 1- القضايا المتعلقة بالنظام العام و الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهبات و الوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية و ممتلكات الأحباس و الأراضي الجماعية. 2- القضايا المتعلقة بالاسرة. 3- القضايا المتعلقة بفاقدي الاهلية و بصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا او مؤازرا لاحد الأطراف. هنا: منتديات ملاك روحي 4- القضايا التي تتعلق و تهم الاشخاص المفترضة غيبتهم. 5- القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي. 6- القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص, تجريح القضاة و الاحالة بسبب القرابة أو المصاهرة. 7- مخاصمة القضاة. 8- قضايا الزور الفرعي" و التبليغ قد يكون في الجلسة و هنا تقدم النيابة العامة مسنتجاتها شفويا أو تلتمس تأخير الملف لجلسة أخرى قريبة للإدلاء بمستنتجاتها, و قد يكون عن طريق إحالة الملف من المحكمة على النيابة العامة بثلاثة أيام قبل الجلسة على الأقل.
النيابة العسكرية: هي إحدى شعب هيئة القضاء العسكري الفلسطيني. وتتبع إدارياً إلى رئيس هيئة القضاء العسكري؛ وتتكون من: النائب العام العسكري، ومساعد النائب العام العسكري، ورؤساء النيابات العسكرية، والمدعيين العامين العسكريين، ومعاوني النيابة العسكرية، وطاقم إداري. ويوجد لها مقرات في كافة محافظات الوطن. إختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العسكرية بملاحقة مرتكبي الجرائم من منتسبي المؤسسة العسكرية، وفق قانون قوى الأمن رقم (8) لعام 2005م. قانون قوى الأمن رقم (8) لعام 2005م وهو من التشريعات والقوانين العامة ويهدف إلى التنظيم القانوني للأجهزة الأمنية وهو ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة ويتكون من 222 مادة واجبات النيابة العسكرية إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها. مراقبة سير العدالة والإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل العسكرية ودور التوقيف. الإشراف على تنفيذ القوانين والأحكام الصادره عن المحاكم العسكرية. تحريك دعوى الحق العام. استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها. الإشراف على اعمال أعضاء الضابطة القضائية. تقديم طلب رد اعتبار. النائب العام العسكري النائب العام العسكري هو الشخص الذي يرأس النيابة العسكرية ويكون أعلى جهة هيكلية فيها.
وما يعاب على هذا الاتجاه أنه اعتمد لتأسيس موقفه على الدلائل و الشروحات التي تتولى وزارة العدل نشرها، و باعتبارها إحدى المظاهر الماسة باستقلال القضاء بشكل صارخ لأنها بفرضها تفسيرا أو تأويلا او قراءة معينة للقانون تصادر بشكل غير قانوني و غير أخلاقي حق القاضي في الاجتهاد، بل و تمنع بهذا المسلك اعتبار الاجتهاد القضائي إحدى مصادر القاعدة القانونية و منبعا لترميم و تطوير القواعد القانونية[5]. الاتجاه الثالث: أصحاب هذا الاتجاه يرون أن المشرع أعطى للنيابة العامة دور الطرف الرئيسي و الأصلي في القضايا التي ينص فيها على ذلك صراحة في مدونة الأسرة، و تتدخل كطرف منضم في باقي قضايا الأسرة[6]. فالنيابة العامة تكون أحيانا طرفا رئيسيا حيث نجد المشرع المغربي ينص على ذلك في المواد 177 ، 179 و 270 من مدونة الأسرة[7]. و أحيانا أخرى تتدخل النيابة العامة كطرف منضم، و يظهر ذلك خصوصا من خلال مقتضيات المادة 88 من مدونة الأسرة[8] التي توجب أن يكون القرار الصادر معللا و يتضمن مستنتجات النيابة العامة. فمن خلال مقارنة هذه الاتجاهات ومقارعتها بعضها ببعض، نجد أن لكل اتجاه أسسه المنطقية، غير أن الاتجاه الثالث المعتمد على ازدواجية تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة ورغم الانتقادات الممكن توجيهها له بخصوص اعتماد هذه الازدواجية أمام صراحة المادة الثالثة من مدونة الأسرة، إلا أن خصوصية المادة الأسرية التي تجعل من المستحيل أن تكون النيابة العامة طرفا أصليا في جميع الدعاوى الأسرية، تجعل هذا الاتجاه هو الأقرب إلى الصواب و المنطق، وكذلك إلى الواقع و العمل القضائي.
بقلم ذ محمد مقور باحث في القانون الخاص إعادة نشر بواسطة محاماة نت إن النيابة العامة، أصبحت في لغة مدونة الأسرة بمثابة الطرف الرئيسي، فقد نصت المادة الثالثة من مدونة الأسرة على أنه:" تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة " إن النيابة العامة، أصبحت في لغة مدونة الأسرة بمثابة الطرف الرئيسي، فقد نصت المادة الثالثة من مدونة الأسرة على أنه:" تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة ". فالقارئ لهذه المادة يلاحظ ببساطة و في عجالة، أن النيابة العامة ارتقى بها المشرع لمصاف الطرف الرئيسي في الدعاوى المتعلقة بمدونة الأسرة. غير أن هذا التصور سرعان ما يتبدد و ينشأ إشكال حقيقي حول مركزها[1]، بقراءة الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله[2] بمقتضى القانون رقم 03ـ72 والذي جاء فيه ما يلي: " يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية: 1) القضايا المتعلقة بالنظام العام و الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهيآت و الوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية و ممتلكات الأحباس و الأراضي الجماعية؛ 2) القضايا المتعلقة بالأسرة؛ 3) …… يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا.