وكان عدد الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي تعاني التضخم في 2020 لا يزيد على 39 دولة فقط، أي أن العدد تضاعف خلال عام واحد فقط. أحد أبرز ملامح التضخم العالمي الراهن، هو أنه يترافق مع توترات جيوسياسية متزايدة بشكل حاد، أكثرها وضوحا الحرب الروسية – الأوكرانية، تلك التوترات الجيوسياسية تعني أن الاقتصاد العالمي يتغير، فهل يعد التضخم مساعدا إضافيا على تغير المشهد الكلي للاقتصاد الدولي؟. ما هو التضخم الاقتصادي - المندب. يرى البروفيسور كولين ريف، أستاذ التجارة الدولية والاستشاري في منظمة التجارة العالمية، أن ارتفاع معدلات التضخم سيترك بصمات متعددة على المشهد الاقتصادي تتجاوز أزمة مستوى المعيشة، لتطول النماذج الاقتصادية ذاتها. ويقول لـ"الاقتصادية": إن "أبرز ملامح النظام الاقتصادي الدولي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي يتمثل في تنامي العولمة وتداخل الاقتصاد العالمي، ويبرز ذلك في زيادة معدلات التجارة الدولية وتنامي معدلات الاستثمارات الدولية، والعولمة في جوهرها ما هي إلا تفكيك لاحتكار العملية الإنتاجية، بحيث إن السلعة الواحدة تكون محصلة تصنيع أجزائها المختلفة في دول عدة، والنتيجة ارتفاع حصة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ قفزت تلك النسبة من 31 في المائة في القارة الأوروبية 1999 إلى نحو 54 في المائة قبل عامين، وفي الولايات المتحدة تبلغ 26 في المائة، وفي الصين نحو 34.
ذات صلة تعريف التضخم ما المقصود بالتضخم التضخم الاقتصادي التضخم الاقتصاديّ (بالإنجليزيّة: Economic Inflation): هو ظهور تغيّر نسبيّ بمستوى الأسعار العام من خلال الاعتماد على استخدام الرقم القياسيّ الخاص بسعر المستهلك؛ لأنّه يُساهم بتوضيح كمية العرض من الخدمات والسلع، سواءً أكانت مُستوردةً أو مُنتجةً محليّاً، ويُعرَّف التضخم الاقتصاديّ بأنّه زيادة تظهر بشكلٍ مُستمر على الأسعار الخاصة بالخدمات والمنتجات، ولم تتمكن السلطات الحكوميّة من فرض السيطرة عليها. [١] من التعريفات الأخرى للتضخم الاقتصاديّ هو ارتفاع تدريجيّ بالأسعار يظهر نتيجةً للتوسع في العرض أو الطلب أو زيادة التكاليف. [٢] أسباب ظهور التضخم الاقتصادي يُعدّ التضخم من الظواهر الاقتصاديّة التي تُسببها مجموعة من الأسباب، ومن أهمّها: [٣] ظهور زيادة بالطلب الكليّ: حيث تُفسر النظريّات المُعاصرة للتضخم ظهور فرط في الطلب على الخدمات والمنتجات؛ بمعنى زيادة الطلب على العرض، فتُحدد أسعار المنتجات عند ظهور تعادل بين الطلب والعرض، وعندما يظهر فرط بالطلب لسبب معين مع استمرار العرض على طبيعته عندها ترتفع أسعار هذه المنتجات. ظهور انخفاض بالعرض الكليّ: هو حدوث خلل اقتصاديّ ناتج عن انخفاض العرض الكليّ؛ بسبب مجموعة من العوامل ومنها: الاستخدام الكامل؛ أيّ وصول الاقتصاد إلى مرحلة يعتمد فيها على تشغيل كافة عناصر الإنتاج ؛ ممّا يؤدي إلى عجز الجهاز الإنتاجيّ عن توفير كافة حاجات الطلب المرتفع.
التأثير سلبيّاً على ميزان المدفوعات ؛ نتيجةً لزيادة المُعدّلات الخاصة بالتضخم الذي يؤدي إلى زيادة إنتاج السلع المحليّة، فتقلّ القدرة التنافسيّة لهذه السلع في الأسواق العالميّة؛ ممّا ينتج عنه تراجع في حجم الصادرات، وزيادة الطلب على المنتجات المستوردة ذات الأسعار المنخفضة مقارنةً مع المنتجات المحليّة المشابهة لها. تأثر توزيع الثروة: هو إعادة توزيع الثروات الخاصة بالمجتمع بشكل عشوائيّ خلال فترة ظهور التضخم، فيبيع الأفراد ثرواتهم الحقيقيّة كالعقارات نتيجةً للزيادة المستمرة بالأسعار؛ من أجل المحافظة على مستواهم الاستهلاكيّ الذي اعتادوا عليه، أمّا الأفراد الذين يمتلكون ثروات ماليّة فسيخسرون جزءاً من قيمتها الحقيقيّة؛ بسبب زيادة الأسعار وانخفاض القوة الشرائيّة للدخل. وسائل الحد من التضخم الاقتصادي توجد مجموعة من الوسائل التي تساعد على الحدّ من تأثير التضخم الاقتصاديّ وهي: [٤] الاعتماد على دور وزارة الماليّة بوضع السياسة الماليّة الخاصة بالدولة، والتي تساعد على تحديد مصادر الإيرادات، والفائض الناتج عن الموازنة الذي يؤدي إلى خفض كمية السيولة المتاحة، ويساهم ذلك في تقليل نسبة التضخم. رفع نسبة الضرائب المترتبة على المنتجات الكماليّة التي يتداولها الأفراد ذوي الدخول المرتفعة.