رأي محكمة النقض إذا قررت محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه، وترائي للمحكمة إن الدعوى مستوفاة وجاهزة بحالتها وصالحة للحكم فيها. فإنه يجوز للمحكمة في هذه الحالة تحديد موعد لجلسة تالية، لنظر الطعن وإصدار الحكم فيه. أما إذا كان قضاء محكمة النقض هو نقض الحكم المطعون عليه، والصادر لمحكمة النقض من محكمة الموضوع المعاد إليها. هنا يجب على محكمة النقض النظر في موضوع النزاع، أيًا كان سبب الطعن. وهكذا ختاماً فقد تلاحظ لنا أن النقض هي محكمة وحيدة، من حيث الاختصاص والتشكيل والإجراءات. وإنه لم يكن الهدف من وجود هذه المحكمة أن تشكل درجة ثالثة للتقاضي، في داخل جمهورية مصر العربية. وإنما الهدف منها هو الدور الرقابي على صحة تطبيق القانون. كما إن الأحكام الصادرة من محكمة النقض أحكام نهائية باتة وواجبة التنفيذ، ولا يجوز الطعن عليها بأي حال من الأحوال. كذلك تعد أحكام هذه المحكمة مرجع تعتد به، وتستند إليه جميع المحاكم باختلاف دوائرها. شاهد أيضاً: معلومات عن التشريعات المصرية محكمة النقض وفي نهاية رحلتنا مع موقع أحكام محكمة النقض المصرية، أتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم ما تبحثون عنه، كما ندعوكم للمزيد من المواضيع المتخصصة والعامة من خلال مواضيعنا اليومية والمتجددة.
وقضى الحكم بمعاقبة 59 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة 3 متهمين بالحبس لمدة 6 أشهر، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل متهم واحد لوفاته. وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت في يونيو من العام الماضي، بتأييد الحكم بالإعدام الصادر بحق 12 من عناصر وقادة الإخوان. وقررت المحكمة تخفيف عقوبة 31 من المدانين من الإعدام إلى السجن المؤبد، بالإضافة لانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام الصادرة ضد المدانين في قضية فض اعتصام رابعة. قــــــــــد يهمك أيضأ: محكمة النقض في مصر قضت بإعدام محمد البلتاجي وصفوت حجازي السجن 10 سنوات للبلتاجي وحجازي في قضية اختطاف شرطيين وتعذيبهما ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها. أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها. بالإضافة إلى ما سبق يقترن بتعدد المحاكم اختلاف ما يصدر عنها من أحكام حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها، ولهذا فتحديد شروط ومفترضات ونطاق تطبيق القواعد القانونية وتفسير العبارات التي وردت فيها هي كلها من المسائل التي تقبل الاختلاف في شأنها، ومن ثم يؤدي السماح بتناقض الأحكام وتضاربها إلى اضطراب النظام القانوني بأكمله مما ينال من فعاليته في التطبيق، وإذا كان استقرار الحقوق والمراكز القانونية هو هدف القانون وغايته فإنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل اختلاف المحاكم وتضاربها حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها [6] انظر أيضاً [ عدل] مصادر [ عدل]
[2] [3] [4] وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية. ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية - على الرغم من وجود درجتي تقاضي - هي القضية نفسها. أما محكمة النقض فهى على النقيض من ذلك لأنها تراقب سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون، فالقضية التي أمام محكمة النقض هي عدالة هذا الحكم أو صحته. وهي قضية تختلف عن تلك التي كانت معروضة على محكمة أول درجة أو على المحكمة الاستئنافية، ولذلك لا تُعَدّ محكمة النقض درجة ثالثة لنظر القضية نفسها.
حكم باسم الشعب محكمــة النقــض الدوائر المدنية جلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧ الطعن رقم ٥١٨٨ لسنة ٨٨ قضائية العنوان أمر أداء "شروط اصدار الأمر". حكم "عيوب التدليل:" مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ". دعوى" رفع الدعوى ". موجز سلوك طريق الأداء. شرطه. م ٢٠١ مرافعات. أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً كتابة وحال الأداء ومعين المقدار. القاعدة المقرر – في قضاء النقض – مكتب قانون العمل معينًا معينًا معينًا بنوعه ومقداره ، وأن ق المشرع تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون سعر الظاهر من عباراتهًا للمناقصات فيه ، أنواع معينة من الشروط وجب على الطريق العادي في رفع الدعوى. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر الدكتور / عاصم رمضان "نائب رئيس المحكمة" ، والمرافعة ، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. الوقائع وحيث إن واقعات الطعن – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠٧ تجارى كلى الإسكندرية بطلب الحكم بأن تؤدى إليها مبلغًا مقداره " ٦٤٢٨. ٦٥ " دولار أمريكي ، ومبلغًا مقداره "٤٣٢١٧.