اختصاصات اللجنة أنشأ نظام السوق المالية "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" مراعاة لمتطلبات المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. حيث إن النشاط المالي ذو طبيعة فنية متشعبة، ويتمتع بأعراف خاصة، تحظى باعتراف دولي، مما يضفي صعوبة وتعقيداً على تلك المنازعات الناشئة عنه. فضلاً على أن صدى البت في تلك المنازعات يترك بصمة ظاهرة على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية. وبما أن نظام السوق المالية قد تناول أحكاماً متعددة؛ فإن اللجنة تباشر صلاحياتها للنظر في تلك الأحكام التي يمكن إجمالها بالاختصاصات النوعية الآتية: النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية). النظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم في إطار أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، بما يعرف بإسم (الدعوى المدنية). الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية - كجهة ادعاء عام - ضد مخالفي أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما يعرف (بالدعوى الجزائية).
21- أن العفو عن القصاص مستحب استحبابًا شديدًا. 22- أن للعقوبات التعزيرية سندا شرعيا في الكتاب والسنة والإجماع يقول ابن تيمية رحمه الله: "واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد". 23- أن التعزير له ثلاثة أنواع أحدها التعزير لحق الله تعالى أو لحق العبد أو للحق المشترك، وحكم التعزير في كل نوع يتفق مع أحكام الحق الذي قام لأجله. 24- كل تعزير قام حقا لله تعالى فإن قيام الحق العام فيه لا يتوقف على أي دعوى من معين، بخلاف ما كان حقا للعبد فإنه يتوقف على دعوى المطالبة به من صاحب الحق الخاص. 25- أن المنظم السعودي نص على جرائم يتوقف الادعاء العام فيها على مطالبة صاحب الحق الخاص كما في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته. 26- أن المنظم السعودي يسن أنظمته فيما لا يخالف شرع الله تعالى وتلك الغرة التي رفعته إلى سماء الأنظمة. ثانيًا: التوصيات: 1- تكريس الجهود العلمية لبيان حقيقة الدعوى وأنواع الحقوق وأحكام كل نوع وتبيين العلاقة بين الحق الخاص والعام وإجراء مزيد من البحوث العلمية فيها وأستحسن أن تصدر البحوث من القضاة في محاكم المملكة حرسها الله لاتصالهم بالقضايا والتنفيذ. 2- أن تحذو الأنظمة حذو النظام السعودي في موافقته لشرع الله تعالى لأنه الأتقى والأعدل والأكمل.
نوع الدراسة: PHD البلد: المملكة العربية السعودية الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التخصص: السياسة الشرعية المشرف: د. رضا حمدي الملاح العام: 1429-1430هـ تاريخ الإضافة: 19/5/2011 ميلادي - 16/6/1432 هجري الزيارات: 60489 ملخص الرسالة قدم الباحث بلال بن إبراهيم الفارس بحثه التكميلي لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكان بعنوان: العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية ( دراسة مقارنة)، عام 1429-1430هـ، بإشراف د. رضا حمدي الملاح ( أستاذ السياسة الشرعية المشارك بالمعهد العالي للقضاء)، وناقشه أ. د. مدني تاج الدين عبدالرحمن ( أستاذ السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء)، ولا تزال الرسالة غير منشورة حتى تاريخه. بلغت عدد صفحات البحث ( 224) صفحة، كما بلغت عدد مراجعه ( 119) مرجعاً. بدأ الباحث بالمقدمة، وبيان أهمية البحث، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة في الموضوع، وخطته، ومنهجه في البحث. وكانت خطة البحث تكونت من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة ، وفهارس. المقدمة: وتشمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة.
بغض النظر عما ستؤول إليه الأحكام الشرعية المترتبة حينها على حقوق من هذا النوع الا أن دعوة الحوالي تلك تمثل فيما أعتقد مغالطة صريحة حين اتكأت على قياس مع الفارق المباين. فخالد بن الوليد كان حينها مندوب الدولة الإسلامية أرسله رئيس الدولة صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة لدعوتهم إلى الإسلام لا لقتالهم ولكنه أخطأ في قتلهم عندما لم يفهم مرادهم بقولهم (صبأنا) أي أسلمنا فكان الخطأ بطبيعة الحال محسوباً على الدولة بصفته صادراً مِنء مَنء يمثلها وهو ما تعامل معه الرسول صلى الله عليه وسلم وفق الأصول المتعارف عليها عندما تبرأ من صنيع خالد ووأَدَ (دفع الدية) لجميع من قتل على يدي خالد وجيشه. ومن هذه القصة قرر جمع من الفقهاء أن خطأ الإمام يُفءدَى من بيت المال لا من ماله الخاص باعتباره خطأً محسوباً على الدولة لا على شخصه وهو أحد قولين مشهورين في هذه المسألة. إذاً كيف يقيس الحوالي هذه بتلك؟ كيف يقيس جُرءمَ من خرج على الدولة وفارق الجماعة وقتل المستأمنين المسالمين غدراً وغيلة ونكث عهود الدولة مع من أعطوا العهد والأمان من قِبَلِها بخطأ صحابي مرسل من الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة لا للقتال؟ من ناحية أخرى فإن خطأ خالد بن الوليد في قتل هؤلاء قد يؤخذ باعتباره تأويلاً جانبه الصواب ناتجاً عن سوء فهم اللهجة غير المعروفة لأهل الحجاز وقتها وهي قولهم صبأنا تعبيراً عن إسلامهم.
مـــدونة إرســـــال: الفـرق بين الـحق الخـاص والعـام... ؟؟
وتلك الاختصاصات النوعية، تمارس - في الوقت الحالي - على مستوى جغرافي واسع يشمل جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية مكتسبة بذلك اختصاصاً ولائياً فيما يتعلق بهذه الاختصاصات. حيث إن حصر الاختصاص في لجنة واحدة أدعى إلى توحيد التوجيهات والمبادئ القضائية، وتركيز الإمكانيات وتسخيرها من أجل ترسيخ مفهوم العدالة في الفصل في تلك المنازعات. صلاحيات اللجنة حرص نظام السوق المالية، على منح لجنة الفصل صلاحيات واسعة تمكنها من مباشرة اختصاصاتها على أوسع تقدير، من أجل النظر في المنازعات بصورة شمولية، والفصل فيها على وجه دقيق، وذلك كالآتي: منحها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى والدعوى. سلطة استدعاء الشهود. إصدار القرارات اللازمة في الفصل في الدعوى. فرض العقوبات. الأمر بتقديم الأدلة والوثائق. إصدار قرار بالتعويض. إعادة الحال لما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر.