تقرير فلسطين 24- أظهرت بيانات جديدة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع واردات الفلسطينيين من إسرائيل خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 9% لتصل إلى 1. 5 مليار دولار، مقارنة بـ 1. 38 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتأتي هذه الأرقام بعكس ما تشتهيه سفن منظمات شعبية تنظم حملات تهدف لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية بالكامل وتعزيز المنتج الوطني. وتصل نسبة الواردات الفلسطينية من إسرائيل الى 70% من اجمالي حجم الوادرات الخارجية وهي في زيادة مستمرة إذ كانت قبل عشر سنوات 3 مليارات دولار وتكاد أن تصل الآن إلى 4 مليارات سنويا. وخرجت في الأيام الأولى للعدوان على قطاع غزة مسيرات في عدة مدن فلسطينية، تطالب المستوردين الفلسطينيين بمقاطعة إسرائيل اقتصادياً وتجاريا. مسؤولية الحكومة أولا ويرى رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية أن هذه الارقام والمؤشرات الصادرة عن جهة رسمية مهنية "مدعاة لقيام الحكومة بكل مكوناتها لترى حقيقة ما يحدث على الارض وعليها أن تراجع برامج وزاراتها باتجاه دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ومقاطعة منتجات المستوطنات حسب المرسوم بقانون لعام 2010. فلسطين.. 4 وسائل لإنجاح مقاطعة البضائع الإسرائيلية. (... ) يجب على مسؤولي الحكومة أن يقفوا امام مسؤولياتهم قبل أن ندعو المستهلك لعدم شراء عبوة تبوزينا أو اوقية جبنة عيمك".
وأكثر أشكال المقاومة جذرية وفعالية يتمثل في المقاطعة الشعبية للمنتجات الإسرائيلية، بالتوازي مع تحسين جودة الإنتاج المحلي وتوسيع وتطوير القطاعات الإنتاجية الفلسطينية المختلفة وتوفير الحماية والدعم الحقيقيين للمنتجات المحلية، وبخاصة الغذائية والزراعية. عندما نشتري بضائع إسرائيلية أو أميركية (باعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية داعم رئيسي لإسرائيل في تسليحها وتمويلها وعدوانها المتواصل على شعبنا)، فإننا نعمل عمليا على دعم وتقوية اقتصاد الاحتلال الذي سيزيد من وحشيته وجرائمه ضدنا. لهذا، وبدلا من أن ندعم (دون قصد) اقتصاد الاحتلال، يجب علينا جميعا أن نعمل كل ما بوسعنا لإضعافه، وذلك من خلال التوقف عن شراء بضائعه، وتشجيع اقتصادنا الفلسطيني وحمايته، من خلال شرائنا للبضائع الفلسطينية والعربية، علما بأن لكل البضائع الإسرائيلية الأساسية (الغذائية وغير الغذائية) يوجد مقابلها بضائع فلسطينية أو عربية بديلة. كما أن الكثير من الأشياء التي نشتريها من المحلات التجارية هي بضائع إسرائيلية غير ضرورية لحياتنا اليومية (سكاكر، شوكولا، مسليات وألعاب وغيرها)، لهذا علينا التوقف فورا عن شرائها. إذن، عدم شراءنا بضائع الاحتلال وشراؤنا بضائع فلسطينية وعربية، معناهما تقوية صمودنا بشكل عام وصمودنا الاقتصادي بشكل خاص؛ ذلك لأننا نعمل على حماية اقتصادنا وإنتاجنا المحليين اللذين يواجهان حرب تدمير منظمة، علما بأن جزءا هاما من السلع التي نستهلكها (وغالبيتها مستوردة من إسرائيل والخارج) لا يشكل "احتياجات" أساسية وحيوية، وبالتالي يمكننا الاستغناء عنها، مقللين بذلك من تسريب الفائض المالي المتراكم للخارج، وبالتالي نعيد استثمار هذا الفائض داخليا، استثمارا منتجا ومستداما.
كما يستطيع المواطنون أن يحضروا إلى هذه المراكز منتجات قابلة للتدوير مصنوعة من البلاستيك أو من الزجاج أو من الكرتون أو من الورق أو من غير ذلك. وتتم في هذه المراكز عملية فرز المواد القابلة للتدوير وجمعها وإرسالها للمنشأة المناسبة المختصة في التدوير. وقد تكون مثل هذه المراكز تابعة للمجالس البلدية التي يمكنها، بالتعاون مع سلطة البيئة، الاستثمار في مثل هذا المشروع، بحيث يخصص له مبنى خاص. ويشكل هذا المشروع، بالتالي، فرصة للبلديات لرفع وعي المواطنين حول أهمية إعادة استعمال سلع "اليد الثانية" ( second hand) القديمة والأقل بريقا وجاذبية، والتي يمكن تحويلها إلى سلع تتماشى مع "الموضة"، تماما كما يعكف بعض الناس على شراء الأثاث العتيق أو الملابس القديمة. وقد يستفاد من هذه المراكز، كمواقع للتربية والتدريب في مجال التدوير، فضلا عن الاستفادة منها لنشاطات بيئية أخرى، أو لتنظيم دورات تعليمية خاصة للشرائح الطلابية المحتاجة في المجالات الاجتماعية والاقتصاد المنزلي وغيرها. وتعد عملية إعادة استعمال المنتجات من المبادئ الأساسية للحفاظ على البيئة، علما بأن إلقاء أية سلعة قديمة في حاوية القمامة سيتسبب في إشغالها حيزا في مكب النفايات، ومع مرور الزمن، سينبعث منها إلى البيئة المحيطة مواد مؤذية، وأحيانا مواد سامة تتسرب إلى باطن الأرض أو المياه الجوفية.