وقد تم البدء بإصدار وتفعيل مشروع قوانين الإثبات، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى وإقرار مجلس الوزراء السعودي للمشروع، وسيليه إصدار الثلاثة مشاريع الأخرى خلال عام 2022. يهدف النظام إلى تمكين الأدلة التي يتقدم بها أطراف النزاع في إحدى الوقائع القانونية أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي نص عليها النظام؛ لإثبات وجود أو صحة الواقعة القانونية المتنازع عليها، والتي يصدر القضاة أحكامهم استناداً لها. كما يسهم نظام قواعد الاثبات السعودي الجديد في وضع معايير واضحة لوسائل الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، ويتم تطبيقه على كافة الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم وديوان المظالم السعودي. أهداف نظام وسائل الإثبات السعودي يهدف نظام الإثبات الجديد إلى ما يلي: استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في فصل المنازعات والبت في الوقائع القانونية. تحقيق العدالة الوقائية، وتعني الحرص على توثيق كافة المعاملات والتصرفات التعاقدية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف. الحد من تفاوت الأحكام القضائية واختلاف اجتهادات المحاكم. إجازة الاستعانة بكل خدمات القطاع الخاص والاستفادة من كافة أدلة الإثبات المعتمدة في إجراءات الإثبات. حرية الاثبات في النظام التجاري السعودي. وضع قواعد محددة وواضحة لوسائل الإثبات في الوقائع القانونية.
السعودية السعودية
القاهرة: دار النهضة العربية، 2006. 272 ص. ؛ Place Hold on نظام الإثبات في المواد المدنية والتجارية /]]> النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية / By سليم، عصام أنور. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2010. 415 ص. ؛ Place Hold on النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية /]]> البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات: By عبد الصمد، حسني محمود عبد الدايم. الإسكندرية، مصر: دار الفكر الجامعي، 2009. 1003 ص. ؛ Place Hold on البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات:]]> الإثبات بواسطة الفاكس، البرقيات، الشريط المغناطيسي، الإثبات على أقراص مدمجة، الإثبات الإلكتروني: ISBN 9789953486796 By شلالا، نزيه نعيم. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2008. نظام الاثبات في النظام السعودي. 120 ص. ؛, ملاحق: ص. 93-116. 9789953486796 Place Hold on الإثبات بواسطة الفاكس، البرقيات، الشريط المغناطيسي، الإثبات على أقراص مدمجة، الإثبات الإلكتروني:]]> دعاوى الخبرة والخبراء: بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2005. 176 ص. ؛ Place Hold on دعاوى الخبرة والخبراء:]]> أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والتشريع والقضاء / By أبو قرين، أحمد عبد العال.
300 ص. ؛ 24 سم.. Place Hold on الدفاتر التجارية التقليدية والإلكترونية وحجيتها في الإثبات على ضوء القانونين المصري والفرنسي مع الإشارة إلي بعض قوانين التجارة للدول الخليج العربية /]]> الإثبات وخطة البحث في جرائم القتل في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي / By الدغيدي، مصطفى محمد. القاهرة: شركة ناس للطباعة، 2007. 258 ص. ؛ 25 سم.. Place Hold on الإثبات وخطة البحث في جرائم القتل في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي /]]> الإثبات التقليدي والإلكتروني / By منصور، محمد حسين. الإسكندرية، مصر: دار الفكر الجامعي، 2006. 324 ص. ؛ Place Hold on الإثبات التقليدي والإلكتروني /]]> قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية: By قاسم، محمد حسن. الإثبات في النظام السعودي – وفقاً لنظام المرافعات الشرعية والفقه الإسلامي – خوارزم العلمية. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2008. 438 ص. ؛ Place Hold on قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية:]]> تحديات الإثبات بالسندات الإلكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها: ISBN 9789953524900 By العبودي، عباس. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2010. 260 ص. ؛ 9789953524900 Place Hold on تحديات الإثبات بالسندات الإلكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها:]]> نظرية الإثبات في المواد المدنية والتجارية / ISBN 9770498130 By الشهاوي، قدري عبد الفتاح.
القاهرة: دار النهضة العربية، 2006. 195 ص. : Place Hold on أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والتشريع والقضاء /]]> إقامة الدليل أمام القضاء المدني: By أحمد، سيد أحمد محمود. القاهرة، مصر: [دار النهضة العربية]، 2005. 164 ص. ؛ Place Hold on إقامة الدليل أمام القضاء المدني:]]> أحكام الإثبات في عقود التجارة الإلكترونية / By محمود، هالة جمال الدين محمد. القاهرة: دار النهضة العربية، 2012. 494 ص. ؛ Place Hold on أحكام الإثبات في عقود التجارة الإلكترونية /]]> النظرية العامة للالتزام: ISBN 977176165X By لطفي، محمد حسام محمود. القاهرة: [د. ن. ]، 2008. 288 صفحة. ص1283 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - دور القرائن والأمارات في الإثبات إعداد الدكتور عوض عبد الله أبو بكر - المكتبة الشاملة. 977176165X Place Hold on النظرية العامة للالتزام:]]> بحث مرجعي في نظرية الإثبات في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 م: By حمد الله، حمد الله محمد. القاهرة: [دار النهضة العربية]، 2008. 127ص. Place Hold on بحث مرجعي في نظرية الإثبات في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 م:]]> حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات والإدعاء مدنيا بتزويره وفقا لقانوني الإثبات والمعاملات الإلكترونية العمانيين: القاهرة: دار النهضة العربية، 2010.
وغيرهما، وأمثال ذلك كثير١. ثانيا: لو أثر الشبه والقافة في نتاج الإنسان لأثر أيضًا في نتاج الحيوان. وسائل الاثبات في النظام السعودي. مناقشة هذا الاستدلال: أجيب عن هذا بعدة وجوه: الوجه الأول: منع الملازمة، إذ لم يذكروا عليها دليلا سوى مجرد الدعوى، فأين التلازم شرعا وعقلا بين الناس. الوجه الثاني: أن الشارع يتشوف إلى ثبوت الأنساب مهما أمكن، ولا يحكم بانقطاع النسب إلا حيث يتعذر إثباته، ولهذا ثبت بالفراش، وبالدعوى المجردة وبالأسباب التي بمثلها لا يثبت نتاج الحيوان. الوجه الثالث: أن سبب النسب هو الاتصال الجنسي، وهو إنما يقع غالبا في غاية من التستر والتكتم عن العيون وعن اطلاع القريب والبعيد عليه، فلو كلف بأن يأتي بالبينة على سبب النسب لأدى ذلك إلى ضياع أنساب بني آدم، وفسدت أحكام الصلات التي بينهم، ولهذا وجدنا أن النسب يثبت بأيسر شيء، من فراش، ودعوى، وشبه، حتى إن أبا حنيفة، أثبته بمجرد العقد، مع القطع بعدم وصول أحد الزوجين إلى الآخر وخروجه منهما، احتياطا للنسب، ومن المعلوم أن الشبه أولى وأقوى من ذلك بكثير. الوجه الرابع: أن الله تبارك وتعالى جعل بين أشخاص الآدميين من الفروق في صورهم, وأصواتهم، وغير ذلك ما يتميز به بعضهم من بعض، ولا يحصل ١ الطرق الحكمية لابن القيم، ص٢٥٢، وما بعدها.
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن نظام الإثبات الجديد يقلّص من اجتهادات القضاة واختلافهم فيما يؤخذ به دليلاً صحيحاً ومعتبراً في إصدار الأحكام، كما يعطي الاعتبار للوسائل الرقمية بعد التحقق من سلامتها من المطاعن، وأن النظام بتفاصيله الجديدة سيساعد في استقرار الأحكام القضائية وإمكانية التنبؤ بها، وبما ستعتمده المحكمة من أدلة الإثبات. وقال الدكتور سليمان الفيفي، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، إن نظام الإثبات يشكل أهمية كبرى في تطوير المنظومة العدلية، وتعزيز كفاءة الأداء، كما يسهم في رفع تصنيف القضاء محلياً وعالمياً، ولذا فقد روعي فيه الأخذ بأحدث التجارب الدولية والأنظمة المقارنة في الدول المشابهة للمملكة، كما استفيد فيه من كل المدارس المعتبرة في هذا، كما أعطى النظام مرونة في وسائل وطرق الإثبات، ونظّم قواعد التحكيم والخبراء، بما يحقق التنافسية الاستثمارية، ويجعل من المملكة بيئة جاذبة للمستثمرين، كما جاء ليرسخ العدالة والشفافية اللتين يمكن للمختصين من خلالهما التنبؤ بالأحكام. وأشار في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن نظام الإثبات هو واحد من أربعة أنظمة ستنعكس على تحقيق قفزة نوعية في منظومة التشريعات العدلية، أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، وحظيت هذه الأنظمة بمتابعته واهتمامه المستمرين، وجاءت على أثر ذلك موافقة مجلس الوزراء على باكورة تلك الأنظمة.