رئيس الوزراء الكويتي المستقيل، الشيخ صباح الخالد الصباح الدوحة- "القدس العربي": قدمت حكومة الكويت استقالتها لولي العهد بعد خلافات عمقت من الأزمة السياسية في البلد. وكشفت مصادر كويتية، أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، استقبل بقصر بيان، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة. ولم تعمر حكومة الشيخ صباح الخالد سوى 99 يوما. وتعد الحكومة الكويتية التي تحمل رقم 39 في تاريخ البلد، الرابعة للشيخ صباح الخالد الصباح. ومن "المتوقع تكليف الحكومة المستقيلة وفقاً للإجراءات الدستورية بتسيير الأمور، إلى حين تكليف رئيس حكومة جديد. وتأتي الاستقالة بحسب عدد من المصادر بسبب حالة الصدام مع مجلس الأمة التي بلغت مرحلة القطيعة. استقالة تسبق سحب الثقة وقالت مصادر في الكويت، إن تقديم الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح استقالة حكومته، جاء قبل موعد انعقاد جلسة مجلس الأمة "البرلمان". وكشفت ذات المصادر أن الخطوة كانت استباقاً للتصويت على طلب "عدم التعاون" (سحب الثقة). وكان عدد النواب المؤيدين لـ"عدم التعاون" مع الحكومة، سجل ارتفاعاً وهو ما يهدد الحكومة التي قررت الاستقالة.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها، اليوم الثلاثاء، قبيل التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء في البرلمان، وسط خلاف سياسي طويل أعاق الإصلاح المالي في الشركة الخليجية المنتجة للنفط. وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى معظم مهام الأمير الحاكم أواخر العام الماضي، تلقى خطاب استقالة حكومي من رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وكانت تقارير إعلامية قد قالت، يوم السبت، إن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح يعتزم تقديم طلب إعفاء من منصبه إلى أمير البلاد، بعد أن كانت الخلافات بين رئيس الحكومة الكويتية صباح الخالد، وبين نواب مجلس الأمة قد بلغت ذروتها خلال الفترة الماضية، حيث تم استجواب الصباح داخل المجلس بخصوص عدد من القضايا. /انتهى/
اضطراب العلاقة بين الحكومة والبرلمان وكان مقرراً أن تكون جلسة مجلس الأمة قبيل تقديم استقالة الحكومة، مخصصة للتصويت على طلب "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء، الذي قدمه 10 نواب عقب جلسة استجواب ماراثونية، الأسبوع الماضي. وتضمّن الاستجواب بحسب مصادر إعلامية كويتية، 3 محاور هي: (الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء، تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، والنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي)، وفق صحيفة الاستجواب. ويأتي هذا الاستجواب وطلب عدم التعاون مع الشيخ صباح الخالد، بعد 3 أشهر على تشكيل حكومته الجديدة ، وهي رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية بالدولة الخليجية، في عامين ونصف العام، جميعها كانت برئاسته.
وتضمن المرسوم الأميري تعيين كل من حمد جابر العلي الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وثامر علي صباح السالم الصباح وزيراً للداخلية، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية، والدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيراً للصحة، وخليفة حمادة وزيراً للمالية، والدكتور نواف الياسين وزيراً للعدل. كذلك، ضمت التشكيلة الحكومية الجديدة تعيين كل من الدكتور علي المضف وزيراً للتربية وزيراً للتعليم العالي، والدكتورة رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيراً للأشغال العامة وزير دولة لشؤون البلدية، ومحمد عبد اللطيف الفارس وزيراً للنفط وزيراً للكهرباء والماء، وعبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام وزير دولة لشؤون الشباب، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وعيسى الكندري وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعبد الله معرفي وزيراً للإسكان وزير دولة لشؤون الخدمات، وفيصل المدلج وزيراً للصناعة والتجارة. ولقد أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح في قصر بيان، بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، وعدد من كبار المسؤولين بالديوان الأميري الكويتي.
تجدر الإشارة إلى أن الأمير كان قد أصدر مرسوماً أميرياً بإعادة تكليف رئيس الحكومة الكويتية المستقيلة، الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة. ووفق الأصول المعمول بها نص المرسوم الأميري على تعيينه، مع تكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على الأمير، لإصدار مرسوم تعيينهم؛ وذلك بعد أن تقدم باستقالته إلى الأمير إعمالاً لأحكام المادة 57 من الدستور الكويتي، التي أوجبت إعادة التشكيل الوزاري عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة. الاقتصاد... الهم الأول تقع على عاتق كل من الحكومة الجديدة، وكذلك البرلمان الجديد المنتخب، مسؤولية تنفيذ التشريعات الكفيلة بالإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد، في المرحلة الجديدة التي يقودها الأمير نواف الأحمد الصباح. ومن المعروف أن تواتر الخلاف والجمود بين الحكومة والبرلمان أديا في السنوات الماضي إلى تغيير حكومات متعاقبة وحلّ البرلمان، ما عرقل الاستثمارات والإصلاح الاقتصادي والمالي. أيضاً، لا شك في أن الهم الأول في المرحلة المقبلة سيكون الهم الاقتصادي، إذ يواجه الاقتصاد الكويتي، الذي يبلغ حجمه قرابة 140 مليار دولار أميركي، عجزاً بقيمة 46 مليار دولار هذا العام. ومن أولويات الحكومة إقرار مشروع قانون سيتيح للكويت الاقتراض من أسواق الدين العالمية.
في الحقيقة كانت فترة تولي الشيخ جمد الجابر العلي منصب السفير الكويتي لدى السعودية، الأكثر زخماً، خاصة أنها واكبت تولي أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحكم (1929 - 2020)، وخلال هذه الفترة عمل على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين الخليجيين، ثم إنه حين غادر منصب السفير في الرياض، أقيم له حفل وداعي عبّر فيه عن مشاعره قائلاً: «ستظلّ المملكة دائما في قلبي ووجداني»، ومن ثم، شدد على أن ما اكتسبه من صداقات وعلاقات محبة «ستظل دائماً حاضرة» في قلبه، معتبراً أن المملكة بلده الثاني. أيضاً، خلال ذلك الحفل الذي أقامه موظفو السفارة الكويتية، قال الشيخ حمد إن «العلاقات الثنائية بين المملكة والكويت تميزت بالمتانة والصلابة والتاريخ المشترك الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين»، ثم استشهد بكلمة للملك الراحل فهد بن عبد العزيز: «إن المملكة والكويت بلد واحد»، وكلمة ولي العهد الراحل، الأمير سلطان بن عبد العزيز: «إذا كانت المملكة هي العين فإن الكويت هي سواد العين». وهاتان الكلمتان تمثلان الالتزام السعودي العميق بالعلاقات الوثيقة مع الكويت، واستقرارها وسلامة أراضيها، وهو ما أثبته الموقف السعودي بعد الغزو العراقي للكويت في أغسطس (آب) 1990.
عين في عام 1989م نائباً لمدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية [2]. في عام 1992 عين مديراً لإدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية [2]. عين عام 1995 سفيرا للكويت لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها لدى منظمة المؤتمر الإسلامي ، وهي الوظيفة التي استمر فيها حتى عام 1998، وكان بحكم منصبه يشارك في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي [2]. وفي عام 1998م صدر مرسوم بتعيينه رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير [2]. وفي 10 يوليو 2006م عين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل [3] ، وفي تاريخ 25 مارس 2007م أعيد تعيينه بنفس المنصب [4]. وفي 28 أكتوبر 2007م عُين وزيراً للإعلام [5] ، وفي 28 مايو 2008م أعيد تعيينه في نفس المنصب [6] ، وأُعيد تعيينه بنفس المنصب بتاريخ 12 يناير 2009م [7] ، وفي 6 أبريل 2009م عين - بالإضافة إلى عمله - وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية وذلك بعد استقاله وزيرها لرغبته بالترشح لانتخابات مجلس الأمة [8] ، وظل على رأس الثلاث وزارات حتى 29 مايو 2009 حيث شكلت الحكومة الجديدة التي خرج منها. وفي عام 2010م عين عضواً في المجلس الأعلى للبترول. وفي 23 أكتوبر 2011م عُين نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية [9].