وأضافت المصادر: ''سيكون النظام اختيارياً لملاك ومؤجري الوحدات السكنية في الدخول إليه من خلال عضوية خاصة كعضوية البنوك وشركات التقسيط، وغيرها من الجهات، بمعنى أنه من أراد حفظ حقوقه وضمانها، فعليه الاشتراك في العضوية للتعرف على معلومات المستأجرين وملاحقتهم بالنظام، ومن لم يرغب فعليه تحمل تبعات تأجير المماطلين المتعثرين''. وأفادت المصادر بأن النظام الجديد الذي سيتم إطلاقه سيسمح لمُلاك المساكن والمكاتب، والمنشآت التجارية بعد دخولها العضوية ضم المستأجرين المتعثرين لديهم خلال أعوام مضت، وتدوين ذلك في سجلاتهم الائتمانية وبالتالي ضبط عملية التأجير، وضمان عدم تهربهم من الدفع، مبينة أنه بذلك فإن المستأجرين المتعثرين لا يستطيعون تعديل سجلهم الائتماني إلا بعد سداد جميع المستحقات الماضية التي عليهم لمصلحة المُلاك.
ويترتب على الإجارة آثار باعتبارها عقداً ملزماً للجانبين فتثبت ملكية الأجرة للمؤجر بمجرد العقد وينتقل في مقابل ذلك حق الانتفاع بالشيء إلى المستأجر! ويلتزم المؤجر بتسليم الشيء المؤجر بحالة يمكن معها استيفاء المنفعة كاملة، وإن تعذر التسليم فللمستأجر حق فسخ العقد والرجوع على المؤجر بالأجرة، أماً إلتزامات المستأجر فهي دفع الأجرة واستعمال الشيء المؤجر فيما أعد له والمحافظة عليه وإعادته عند إنتهاء الإجارة بالحالة التى تسلمها بها، إلا إذا هلك الشيء أو تلف قضاءً وقدراً فينفسخ العقد من تلقاء نفسه وتسقط الأجرةً.
4% / تلتها مكة المكرمة بنسبة 28. 7% من إجمالي قيمة الصفقات. كما وبينت الوزارة أنه خلال العام الماضي تمت حوالي 318 ألف صفقة، 84% منها صفقات سكنية و16% صفقات تجارية. - رئيس اللجنة الوطنية السعودية العقارية حمد الشويعر: * زيادة متنامية للطلب على الوحدات السكنية بمعدل 165 ألف وحدة سكنية كل عام. * حاجة السوق لعدد كبير من الوحدات السكنية تقدر بمليون و50 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. هذا هو الإيجار الموحد في السعودية. وقال رئيس اللجنة العقارية: «من المعوقات أيضا: عدم تطبيق تشريع التسجيل العيني للعقار حتى الآن، حيث إنه لم يطبق بشكل صارم أو كامل حتى الآن، وهو المهم لحفظ حقوق الآخرين وحماية الممتلكات ومساعدة الجهاز المعني بالتسجيل العيني للعقار». وأكد محامون ومستثمرون عقاريون أن «خلافات الورثة تعوق تشغيل الأراضي للاستثمار أو السكن، وتوفير الخدمات لها». وأكدت وزارة العدل في تقريرها السنوي أن «دعاوى ملكيات العقار تختلف من منطقة إلى أخرى، إلا أن سببها غالباً هو اختلاف الورثة، وهو ما يطيل أمدها إلى أعوام مديدة». وسجلت المنطقة الغربية أعلى نسبة في دعاوى ملكيات العقار بـ2000 قضية خلال عام واحد، ثم «الرياض» بـ976 قضية. وحلّت «الشرقية» ثالثة بـ527 قضية.
ويأتي هذا التطور في ظل ما تشهده سوق إيجارات العقارات من فوضى كبيرة تسببت في إلحاق الأذى بكثير من الملاك تبعاً لتهرب شريحة واسعة من المستأجرين من دفع الإيجارات ولجوئهم إلى أقسام الشرطة والمحاكم لاستحقاق المبالغ من المستأجرين المماطلين. التنظيم الجديد للإيجارات يبدأ رسمياً بعد 4 أيام | صحيفة الاقتصادية. كما كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر مسؤولة الأيام الماضية أن السعودية تستعد لإطلاق نظام جديد لملاحقة المتعثرين في سداد الإيجارات السكنية والمكتبية، حتى التجارية، سواء كانوا أفرادا أم شركات، عبر قائمة معلومات تضم من خلال رابط لسجل المعلومات الائتمانية للفرد أو الجهة، وفي ضوئها يتعرف المالك على سجل الشخص المستأجر من حيث انتظامه في السداد من عدمه. وحسب المصادر، فإن النظام الجديد، الذي سيطلق قريباً من خلال رابط خاص في السجلات الائتمانية، سيتيح للقطاع المالي في السعودية أيضاً التعرف على تلك المعلومات، التي من خلالها يتمكن القطاع من عدم التعامل مع المستأجرين المتعثرين، خصوصاً في مسألة منح القروض إذا ثبت تعثرهم. وقالت: ''في حال كان الشخص منضبطاً في سداد الإيجارات، فهذا سيكون إيجابياً بالنسبة له، أما في حال عدم انضباطه وكانت عليه تعثرات فسينعكس ذلك بشكل سلبي عليه، وسيؤثر في تقريره الائتماني، إضافة إلى ذلك فإنه سيكون هناك رابط مع الجهات المؤجرة التي تستطيع من خلال اشتراكها في النظام رفض المستأجرين المماطلين والمتعثرين''.
– مقطع الهانغ اوت وتكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السنوات الأخيرة خطورة الوضع القائم في السوق المحلية وحجم تأثير التضخم على ميزانية الأسر السعودية لاسيما المستأجرة. والمقلق أن يتزامن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع ارتفاع أكثر حدةً وقسوة في تكاليف الإيجار التي تستهلك معظم دخل الطبقة المتوسطة. – في اضاءتنا لهذا المساء نعاين الفرق بين دولتين اوروبيتين و هما اسبانيا و المانيا ففي الاولى تجد نسبة تملك السكان لمنازلهم تصل الى ال80 في المائة/و تصل نسبة البطالة بعد الازمة العالمية حتى 27 في المائة بينما في الثانية وهي المانيا تجد نسبة الملاك لمنازلهم لا تتجاوز ال43 في المائة كما تصل نسبة البطالة ل 5. 2 في المائة. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: حق المالك والمستأجر وفقاً لنظام الإيجار السعودي الجديد