بصفة شخصية اطلعت على تجارب بعض الدول وعلى الأخص الغربية في هذا المجال، ووجدت أن جهات التحقيق هناك والمناط بها إدارة القضايا الجنائية، تقوم خلال فترة التحقيق بالتفاوض والتسوية مع المتهم مقابل الإدلاء بالمزيد من المعلومات والتي قد تكون مفيدة للمتضررين وللدولة ذاتها، وتكون التسوية في هذه الحالة إما غرامة أو تخفيف عقوبة السجن، وكثيراً ما نجح هذا الإجراء في إعادة الكثير من المتهمين إلى أسرهم وإعادة الكثير من الحقوق لأصحابها. تشترط بعض الدول في مبدأ التسوية خلو سجل المتهم من سوابق في قضايا مشابهة، بحيث يتم إبلاغ المذنب بأنه في حال تكرار الجُرم فستتم محاكمته على القضيتين الحالية والمستقبلية، بمعنى أن عدم إصدار حكم قضائي في القضية الحالية مرهون بعدم تكرار الحدث، وأحيانا تتضمن التسوية إصدار حكم قضائي مخفف نوعاً ما عن عقوبة السجن كالإقامة الجبرية أو المنع من السفر. قبل فترة من الوقت (سنتين تقريباً) شاهدت لقاءً تلفزيونياً مع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وقد تحدث في أحد محاور اللقاء عن قضية التسوية في القضايا التي تباشرها الهيئة، حيث أشار إلى أن قضية التسوية قيد الدراسة، ومع تتابع البيانات التي تصدرها الهيئة والمبالغ المالية الضخمة التي وصلت إليها تلك القضايا وطبيعتها، ومع ترقب صدور نظام التنفيذ الجديد أجد نفسي -وبصفة شخصية- ميالاً إلى الأخذ بمفهوم التسوية، على أن تكون مقننة وأن تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل.
مفاهيم أساسية في القضاء الجزائي د. عبد اللطيف القرني عض أنواع القضاء المتخصص تذكيرا لإخواني القضاة والمختصين، وإسهاماً في رفع الوعي القانوني لدى شرائح المجتمع كافة، ومن المهم أن نشرح للقارئ الكريم المفاهيم الأساسية للقضاء الجزائي أو القضاء الجنائي، الذي يتناول قانون العقوبات في الدولة الحديثة.
مهما كان الشخص مسالما ونظاميا ، ومهما كان حريصا وبعيدا عن دائرة الإجرام ، فان هذا لا يمنع من وقوع الانسان في الشبهات ، فكل انسان معرض للاشتباه به كمتهم ومن ثم يتعرض لإجراءات الاستيقاف والقبض والتفتيش والتحقيق والحبس. من جانب آخر ، قد يرتكب المتهم جريمة لأهداف مشروعة وقانونية ( الضرورات تبيح المحظورات) دون ان يعلم هو مشروعية ذلك ، وانه في هذه اللحظة يتخلى عنه حتى اقرب الناس إليه ، ويكون في مواجهة إجراءات قانونية صعبة ، ووسائل إعلام لا ترحم. من هذا المنطلق كفل القانون لأي متهم حق الاستعانة بمحامي ، لذلك يعتبر قانون العقوبات من اخطر القوانين على حياة الفرد أو حريته وهو قانون له أصول وفنون خاصة به. ان مقومات المحامي الجنائي الناجح ترتكز على علم وفن المرافعة الشفوية والمكتوبة وليست شطاره واهية مستمدة من الثرثرة أو التلاعب بالكلمات والألفاظ. الدعوى الجنائية في النظام السعودي بين تقسيمها وانقضائها. فالمرافعة ليست موجه للمتهم ، أو لدغدغة المشاعر ، وإنما موجهة لقاضي جنائي خبير بالقانون أودع الله في قلبه اليقين وفي عقله الفطنة للتمييز بين الغث والسمين. ان الحكم ببراءة المتهم لا يأتي من فراغ ، وإنما يقوم على قواعد مستمدة من أديان سماوية وثقافة شعوب ناضلت من اجل الحرية و فكر حضارة إنسانيه راقيه.
الحرمان من الحقوق ويسعى البلوغ إلى تقصير المجرمين وإبقائها خارج المجتمع حتى يتم تسليم شرهم. ويتحقق ذلك اليوم من خلال فرض عقوبة السجن المؤبد. كما أن عقوبة الإعدام ، فضلا عن عقوبة الطرد ، تخدم نفس الغرض. إعادة التأهيل وتهدف إعادة التأهيل إلى تحويل الجاني إلى فرد نشط داخل مجتمعه. هدفه النهائي هو تجنب ارتكاب المزيد من الجرائم عن طريق إقناع الجاني بمدى خطئه الخطير بسبب سلوكه اللا أخلاقي واللا أخلاقي. القضايا الجنائية في السعودية خلال. التعويض ويهدف قانون العقوبات إلى تعويض الضحايا عن الضرر الذي لحق بهم. كما تسعى إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالضحية من جانب الجاني من خلال السلطة الحكومية.