الجمعة 22 جمادى الأولى 1428هـ - 8 يونيو 2007م - العدد 14228 لن يتفاجأ أو يستغرب أحد منا على الإطلاق لو تلقى اتصالاً هاتفياً يتضمن السؤال المشهور "هل تعرف أحداً يعمل في الجهة الفلانية" أو "ممكن تكلم صديقك أو قريبك الذي يعمل في الجهة العلانية ليتوسط لنا في خدمة" حتى ولو كانت تلك الخدمة بسيطة ونظامية ولا تحتاج لمساعدة من أحد. وعدم الاستغراب يعود سببه إلى تكرس ثقافة متشربة في أعماق المجتمع وعادة لا يمكن الاستغناء عنها عند التعامل مع إحدى الجهات الحكومية ألا وهي الواسطة. لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها - المسافرون العرب. فالواسطة كمفهوم وممارسة أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية ومحددا لطبيعة العلاقات التي تنشأ بين أفراد المجتمع، ووجها من أوجه نفوذ الشخص وتشعب مصالحه ومعارفه ومكانته الاجتماعية. والواسطة نوعان أحدهما المحمودة أو ما يطلق عليها (الشفاعة الحسنة) وهي مساعدة شخص ما في الحصول على حق يستحقه شرعاً أو نظاماً أو إعفائه من شرط لا يجب الوفاء به، أو مساعدته في الحصول على حق لا يلحق الضرر بالآخرين، والنوع الثاني من الواسطة هي الواسطة المذمومة - وهي ما يهمنا هنا - فهي التي تهدف إلى الحصول على حق غير مستحق لشخص أو إعفائه من واجب ملتزم به وفي كلا الحالتين يلحق ضرر بالآخرين، وهذا النوع من الواسطة هي المتفشية بين أفراد المجتمع وفي أغلب الجهات الحكومية.
يقيناً أنه ليس لدى أولئك المحتجين نساء بحاجة إلى العمل ؟ فكثير منهم - اللهم لا حسد - مكتفون مادياً أكثر مما ينبغي، لذا لا تعنيهم النسوة الأخريات، وبعضهم يقول إن وزارة العمل تفتح عليه باباً يتمثل في طلب نسائه الالتحاق بتلك الأعمال، ولذا يحب سد هذا الباب! لكننا نقول إن الذي ليست لديه سلطة على نسائه، ليس من حقه التسلط على نساء الآخرين. جريدة الرياض | 30 مليون درهم حصيلة بيع لوحات السيارات المميزة بأبوظبي. فلن يجبره أحد على أن تعمل نساؤه في تلك الأسواق، تماما كما حدث عندما منعوا تعليم المرأة خوفاً من مطالبة بناتهم الالتحاق بالتعليم، ثم صاروا أكثر من يحرص على تعليم بناته، وكذا توظيفهن بعد أن كانوا يدعون لبقاء النساء في البيوت فلا يخرجن إلا إلى بيوت أزواجهن أو إلى المقبرة. وفي الوقت الذي يزعمون فيه أن وزير العمل خالف هيئة كبار العلماء، لا يبالون في مخالفتهم الأمر السامي القاضي بتمكين المرأة من العمل، بل والاجتراء على حق المرأة دون تفويض من أحد! إنّ أكثر ما يدعو للإعجاب هو سعة صدر معالي وزير العمل، وقدرته على احتواء أولئك المعترضين لاسيما توعّد بعضهم ب «الدعاء عليه في الحرم بأن يصيبه مرض السرطان» وإمهاله شهراً كاملاً قبل أن يلجأوا للدعاء. وأن دعاءهم مستجاب، بدليل دعائهم على غازي القصيبي رحمه الله فأصابه المرض، وهذا القول فيه الكثير من الاستكبار وتزكية النفس وجعلها في مصاف الأنبياء الذين يستجاب لهم.
فتفشي الواسطة المذمومة لا يحتاج إلى دراسات أو استطلاعات رأي للتأكد من انتشارها، فهي متغلغلة في أغلب الجهات الحكومية بل وحتى في القطاع الخاص، فهي آفة تنخر في جسد الجهاز الحكومي، وتسبب آثارا سلبية عديدة نظراً لاكتساب أشخاص حقوقا لهم أو ترفع عن كاهلهم واجبات من غير أي مسوغ نظامي أو شرعي، مما يلحق الضرر بالآخرين مهما كانت نسبة الضرر وسواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. وحصر مساوئ الواسطة والمحسوبية من الصعوبة بمكان لتعددها وتنوعها، فيكفي مثلاً أن نذكر الإحساس بعدم العدالة والظلم الذي يعتري الكثير حين يرى استثناء تطبيق الأنظمة على البعض لا لشيء إلا لكونهم يتمتعون بنفوذ اجتماعي معين أو لديهم واسطة ومعرفة في أحد الأجهزة الحكومية تجعلهم مستثنين مثلاً من بعض شروط الخدمة المقدمة من هذا الجهاز الحكومي، وهو أمر لا يمكن أن يتم للشخص العادي. لذا حين يرى المواطن أن الأنظمة التي تصاغ وتخاطب العامة في أحكامها تطبق بشكل فيه نوع من التمييز فما هي النتيجة المنتظرة سوى الشعور بالظلم والإيمان بأن هناك أناسا فوق القانون وان العدل غير موجود إلا نظرياً. لكل داء له دواء يستطب به إلا الجهالة أعيت من يداويها. وما يحدث مثلاً من قتل للموهبة والإبداع لدى الكثير من الموظفين حين يرى التمييز بين الموظفين في التعيين ابتداءً إلى التمييز في الانتفاع من المزايا في العمل كالتدريب والدورات وتولي المناصب وخلافه والسبب طبعاً الواسطة والمحسوبية مما يعطل من إنتاجية الكثير من الموظفين لانعدام الحافز للعمل لإحساسهم بالتمييز والظلم وأن المعيار المطبق ليس الكفاءة بل الواسطة والمحسوبية.
بل الافتقاد إلى الرحمة (وحق الميت المسلم). أين هذا من قول رسول الله عن ابن عباس: (كنتُ خلف النبي صلَى اللَّهُ علَيه وسلَّم يوما فقَالَ: يا غلام إني أعلمكَ كلمات: احفظْ اللَّه يحفظك... واعلمْ أنّ الأمةَ لو اجتمعت عَلَى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللَّه لك، وإن اجتمعوا عَلَى أن يضروكَ بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اللَّه عليك.. )، ثم ألا يعدّ فعله هذا من باب الجهر بالسوء (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ). قال ابن عباسٍ: " لا يحب الله أن يدعو أحدٌ على أحدٍ، إلا أن يكون مظلومًا، فإنّه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه "! ولا يقولنّ عاقل إن غازي القصيبي رحمه الله - خلال عمله - كان ظالماً لأحدٍ من هؤلاء حدّ أن يدعو عليه بالسرطان، بقدر ما كان يؤدي عملاً في إطار وظيفته. وإنه إن كانت لذلك الشخص تلك القدرة، فلمَ لا يدعو على إسرائيل وإيران وبشار ليخلص الأمة من شرورهم، وسيكون له أجر الدعاء؟! إنّ الدعاء لطلب العون من الله للوصول إلى أهداف مشروعة أقرّته الشرائع الإلهية للاِنسان، والدعاء في هذه الصورة حاجة طبيعية لا يبخل بها الله على عبده متى كان مراعياً للآداب، ولذا قيل يجب تجنب الاعتداء في الدعاء امتثالا لقوله تعالى: (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ).
والتأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص، وإقرار مبدأ الشفافية وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة. ومن أجل تطبيق ما جاء في الاستراتيجية فقد تم النص على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتولى متابعة تنفيذ الاستراتجية وتقييمها. وهذه الاستراتيجية بما اشتملت عليه من أهداف ووسائل وآليات وإنشاء الهيئة الوطنية لا شك أنه يعد نقلة نوعية في مسيرة القضاء على الفساد الإداري بأنواعه (ومنها الواسطة بالطبع) وبما ينسجم مع توجهات القيادة وتطلعات الشعب في كل ما من شأنه تحقيق مصالح الوطن والمواطن. إلا أن هذا التفاؤل يشوبه الحذر من أن الاستراتيجية والهيئة سيكونان قادرين على إنجاز مهامها فالخشية أن تدخل الواسطة والمحسوبية في عملها أو أن يعتري عملها غموض أو قصور والذي يعني إعادة الأمور إلى المربع رقم واحد وكأن شيئاً لم يحدث، ومصدر هذه الخشية أن الكثير من الأنظمة النافذة حالياً شاملة وواضحة وتفي بالغرض المتمثل في القضاء على الواسطة وكافة مظاهر الفساد إلا أن الفشل غالباً ما يكون نصيب الجانب التطبيقي فيها. وبعد، فالواسطة المتفشية في المجتمع داء عضال والدواء موجود ولكن هل يستجيب المريض له أم أن مدة العلاج قد تطول وتطول، وتظل الواسطة الظاهرة التي تستعصي على الحل.
دون التفات إلى أن الوطن أمام تحديات كبيرة، تتمثل في استحقاقات الداخل وما تمليه الضرورة من توفير فرص عمل للنساء تحقق لهن العيش الكريم، وضغوط الخارج لاسيما منظمات حقوق الإنسان. ليس بخافٍ على أولئك المحتجين ما قاله وزير العمل من أنّ: " أن عمل المرأة في الأصل جائز شرعاً وهو موجود منذ عهد النبوة، حيث كانت النساء يعملن بالبيع والشراء في الأسواق، ومن حق نسائنا أن تتاح لهن فرصة العمل الشريف.. "! لاغرابة في أن يسمحوا للرجال الغرباء ببيع ملابس النساء الداخلية - متفردين في ذلك عن كل دول العالم - وهم قد سمحوا للسائقين بالاختلاء بالنساء في السيارات، واستخرجوا حكمًا بأن بقاء المرأة مع السائق في السيارة ليس خلوة، متجاهلين أن بقاءها الطويل معه قد يكون مقدمة للخلوة، وقد نشرت الصحف كثيرًا من فساد السائقين وانتهاكهم حرمات البيوت. يتساءل العقلاء ؛ أيهما أولى عمل المرأة في قارعة الطريق، أو انحرافها نتيجة للفقر والحاجة، أم عملها في مجال مختلط في تلك الأسواق ؟ حتى وإن استفز ذلك المحتجين فإنه أقل خطرًا من بيعها على قارعة الطريق، أو تركها نهباً للحاجة والعوز، ثم أليست المرأة كمتسوقة قبل أن تكون بائعة، تختلط مع الرجال في الأسواق والمكتبات والمطاعم ؟ لكنه الاختلاط ولاشيء غيره ذلك الوحش الذي يفغر فاه لدن مقاربة أي شأن خاص بالمرأة، وهم يظنون أنهم بعملهم هذا يغلقون أبواب الفساد التي لا يرونها إلا في عمل المرأة في تلك الأسواق، ويغمضون أعينهم عنها في مواطن أخرى.
نقطة. أكيد الا بعض النساء ألف تحيه لك نقطه. وعلى الأضافه الرائعه #15 جزيل الشكر مميزنا ابو محمد..!! #16 #17 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوطيوفه دائماماتتحفنا بكل جميل أسعدك الله ألف تحيه لك ابوطيوفه #18 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة **نونا** ألف تحيه لك مشرفتنا نونا #19 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yamani_2002 WelcomeBack yamani_2002 #20 لكم الشكر أبو محمد على الموضوع #21 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السفير أبو خالد لكم الشكر أبو محمد على الموضوع ألف تحيه لك السفير أبوخالد #22 طرح رائع يسلمووووووووووووووو