قانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشا أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن. المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية ودورها في التعامل مع المنازعات الضريبية. (المادة الثانية) تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا. ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها. (المادة الثالثة) يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذى يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
تعتبر الضريبة أحد اهم مصادر الإيرادات المالية التي تعتمد عليها الدول لتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تسعى لها، فهي وسيلة تحصل من خلالها الدول على إيرادات مالية لتغطية تكاليف الخدمات العامة. ويتم إنفاق هذه الإيرادات عادةً على القطاعات التي تقدم الخدمات العامة، مثل الجامعات الحكومية والمدارس والمستشفيات والطرق والمواصلات العامة وغيرها من الجوانب المهمة في الحياة. وقد اسند المشرع الضريبي الاماراتي هذه المهمة للهيئة الاتحادية للضرائب، حيث تقوم بفرض الضريبة وتحصيلها وفرض الجزاء على مخالفيها. من جانب آخر وضع المشرع الاماراتي حماية لحقوق للأشخاص الخاضعين للضريبة حال تعرضهم لأي تعسف من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب. حيث يمكن للشخص الذي يرى انه متضررا من قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب اللجوء للجان فض المنازعات الضريبية ومن ثم للقضاء. نتناول في هذا المقال جانب من المنازعات الضريبية، وبعض قرارات المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية التي أصدرتها فيها. ولكن قبل ذلك دعونا نعرّف الهيئة الاتحادية للضرائب، ولجان فض المنازعات الضريبية. لجنة المنازعات الضريبية. تصفح ايضاً: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة الهيئة الاتحادية للضرائب هي تلك الهيئة التابعة لوزارة الاقتصاد الاتحادية الإماراتية، والمنشئة بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الهيئة الاتحادية للضرائب، وتختص هذه الهيئة بإدارة الضريبة، وفرضها على من تجب عليهم، كما تختص هذه الهيئة بتحصيل الضريبة.
إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراري مجلس الوزراء رقم (29) و(30) بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الحليب ومنتجات الألبان، والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات العصائر والمشروبات، ونشرا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. وبحسب القرار رقم (29)، فإنه: «يجب على المزود مزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات ذات العلاقة، كما يجب عليه الحصول على شهادة مطابقة للمنتج قبل طرحه في الأسواق وفقاً لنظام المطابقة الإماراتي (إيكاس)، إلى جانب الحصول على علامة الجودة الإماراتية، وضمان استمرارية مطابقة المنتج الحاصل على شهادة مطابقة». 3 لجان في أبوظبي ودبي والشارقة لفض المنازعات الضريبية. وينص القرار رقم (30) على «ضرورة استيفاء منتجات العصائر والمشروبات متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، وأن تستوفي البيانات الإيضاحية على بطاقة البيان الخاصة به متطلبات المواصفة القياسية المحددة، وأن لا تخالف الصورة والعبارات المستخدمة على العبوة النظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في الدولة». ويشترط القرار ضرورة مطابقة الكمية في العبوة للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة، وأن تتم تعبئة المنتج في عبوات مناسبة من الناحية الصحية، بما لا يؤثر في خواصه.
لذلك يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لبحث هذا النزاع وإصدار توصيه بـ.................................................................. مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وكيل الطالب.................. المحامى تم تحريرة فى / / ۲۰۱۸
وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه. (المادة الرابعة) يرتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أيًا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون لمدة ثلاثة شهور، تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها، ويتحدد الوقف تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة. ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة، بحسب الأحوال، بموافاة المصلحة بصورة المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.