تخطط ForUsAll لمطالبة المدخرين بإجراء اختبار تفاعلي حول مخاطر العملات المشفرة قبل شرائها ، من بين خطوات أخرى لتثقيف المستثمرين. اقرأ المزيد: الرجل الذي يقف وراء Ethereum قلق بشأن مستقبل Crypto ، قال "حماية المستثمرين أمر بالغ الأهمية". "نعتقد أن حلنا يلبي جميع المعايير الائتمانية بموجب قانون ERISA" ، وهو القانون الفيدرالي الذي يشرف على خطط التقاعد. يضع Fidelity أيضًا ما يسميه جراي "مطبات السرعة الرقمية" أمام المستثمرين ، مما يجبرهم على التباطؤ ودراسة مخاطر ومكافآت التشفير. قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يبدأ معظم أصحاب العمل في تقديم شيء كهذا. سأل مجلس الراعي للخطة أعضاء مجلس أمريكا مؤخرًا عما إذا كان تحذير وزارة العمل قد غير رأيهم على الإطلاق فيما يتعلق بالعملات المشفرة. تقديم في الحرس الوطني. قالت الغالبية – 57 ٪ – إنهم لن يعتبروا التشفير خيارًا استثماريًا قابلاً للتطبيق بغض النظر. وقال ثلث آخر إن التحذير "يؤكد ببساطة القلق الذي يساورنا بالفعل". المزيد من القصص التي يجب قراءتها من TIME اتصل بنا على [email protected] شارك هذه القصة
ومن المحتمل أن يطالب زيلينسكي بمزيد من الأسلحة الثقيلة خلال الاجتماع، وكان قد قال في وقت سابق إن تلك الأسلحة حيوية للغاية للجهود الحربية الأوكرانية. وقال يوم السبت "سنتحدث عن الأسلحة التي نحتاجها وعن الإطار الزمني للتسليم". ومن بين المسؤولين الذين سافروا بالفعل إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي توقفت في بوتشا، ومسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ورؤساء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، فضلا عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وسيزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تركيا قبل أن يتوجه إلى موسكو وكييف. وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، سيزور غوتيريش أنقرة يوم الاثنين، حيث سيلتقي بالرئيس رجب طيب أردوغان. ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى موسكو يوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويتناول "غذاء عمل" مع وزير الخارجية سيرغي لافروف. تقديم في مستشفى الحرس الوطني. وستكون محطته الأخيرة بعد ذلك في كييف يوم الخميس، حيث سيلتقي بزيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا. وكانت تركيا وسيطة بين أوكرانيا وروسيا خلال الحرب كما استضافت محادثات سلام بين الجانبين.
ولفت إلى أنه أنه لا يمكن ضمان فعلية الحق في الصحة، بما يشوبه من اختلالات تهم التمتع والولوج إليه، إلا في إطار دولة مدافعة وضامنة لهذا الحق. وبهذه المناسبة، قالت بوعياش، في كلمة خلال تقديم التقرير، إن الأخير يتمحور حول ثلاث إشكاليات رئيسية في مساءلة فعلية الحق في الصحة، الأولى ذات صلة بالتحديات، ومن بينها تدبير وحكامة قطاع الصحة سواء على مستوى صناعة القرار أو تدبير الموارد البشرية أو المالية. تقديم وظائف في الحرس الوطني. وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الإشكالية الثانية تهم الرهانات التي ستسمح بإعادة بناء النظام الصحي الوطني بما يتضمن تعزيز قدرته على الصمود وعلى ضمان الحق في الصحة. وفي ما يخص الإشكالية الثالثة، تقول بوعياش، إنها تتعلق باقتراح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لخمس مداخل رئيسية لتعزيز الحق في الصحة، لمواجهة التحديات التي سجلها المجلس، وهي مدخل تعزيز حكامة قطاع الصحة، وبناء نظام صحي قاءم على المقاربة الوقائية، والتغطية الصحية الشاملة، والتكوين والبحث العلمي، ومعالجة إشكالية ازدواجية النظام الصحي. ويعد هذا التقرير ثمرة لقاءات وطنية وجهوية ومقاربة تشاركية سمحت بإشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والخبراء والباحثين المعنيين بالحق في الصحة، واقتراح حلول عملية وقابلة للتطبيق ومنسجمة مع الخصوصيات الجهوية والمحلية الكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين.
وقال الرئيس الأوكراني إنه بحث مع رئيس الحكومة البريطانية "مرحلة جديدة" من المساعدات العسكرية بما فيها تقديم الأسلحة الثقيلة.