تصاعدت بصورة واسعة جداً الحملة ضد وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور جبريل إبراهيم على ضوء معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتفاقم مستويات الفقر والعوز، وعجز المرتبات والأجور عن تغطية الحاجات الأساسية للمواطن السوداني. ينعى الكثيرون على وزير المالية عدم تدخله وشركة توزيع الكهرباء تزيد قيمة استهلاك الكهرباء، وشركات توزيع المواد البترولية تزيد أسعار المحروقات، والمطاحن تزيد أسعار الدقيق، ووزارة الصحة تفرض رسوماً على العديد من خدماتها، وخطوط الطيران والحافلات تزيد من أسعارها وغير ذلك من زيادات في مختلف السلع والخدمات. لقد كانت نتيجة كل هذه الزيادات معاناة كبيرة من غالبية المواطنين في الحصول على هذه السلع والخدمات المهمة. السلع غير الأساسية | اقتصاد | ihodl.com. ولكن يبرز هنا السؤال المنطقي؛ هل أسعار هذه السلع والخدمات تمثل القيمة الحقيقية لها؟ وبأي معيار يمكننا قياس ذلك؟ الإجابة واضحة وسهلة بالنسبة لسلع الاستهلاك المباشر مثل سعر دقيق المطاحن، أو سعر ليتر البنزين أو الجازولين. حيث نحسب قيمة السلعة من المنبع، ونضيف لها رسوم الشحن والتأمين وأرباح الموزِع. في حين أن الإجابة أكثر تعقيداً فيما يلي أسعار الخدمات مثل الكهرباء ورسوم المستشفيات، حيث يدخل في الحساب بالإضافة للأسعار الأولية للمدخلات كفاءة التشغيل.
في مشاهد غير معهودة في بلد سبق أن أعلن تحقيقه الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح، شهدت بعض المدن الإيرانية في المدة الماضية لا سيما في المحافظات الحدودية طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على خبز بأسعار تبلغ 3 أضعاف سعره الرسمي، بعد أن اعتاد المواطن اقتناءه رخيصا طوال عقود. إجراءات حكومية لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة العالمية. وتوالت الأنباء الواردة عن نفاد الخبز في محافظات سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) وخراسان الرضوية (شمال شرق) وأردبيل وأذربيجان الشرقية (شمال غرب) وصولا إلى محافظة كردستان (غرب)، وتزامنت مع نشر تقارير عن إلقاء القبض على شاحنات كانت تهرّب هذه المادة الغذائية إلى خارج البلاد. وما إن كشف علي شريعتي، عضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية للتجارة والصناعة، عن وجود عملية منظمة لتهريب الخبز عبر شاحنات من مدينة زابل بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية إلى ولاية نيمروز الأفغانية، أعلنت الشرطة الإيرانية توقيف 4 شاحنات كانت تهرّب أكثر من 86 طنا من القمح في محافظة زنجان وسط البلاد، في حين نقلت الصحافة الإيرانية تقارير عن توقيف شحنات أخرى من الخبز والقمح المهرب. عصابات تهريب رسميا، وجّهت السلطات الرسمية أصابع الاتهام إلى عصابات التهريب، وتحدثت على لسان علي رضا شاه ميرزائي معاون شؤون التجارة والخدمات في وزارة الصناعة والتجارة أن الطريقة الحالية لتوزيع الدعم الحكومي من أجل توفير السلع الأساسية تصبّ في مصلحة فئة محددة تقوم بسرقة القمح والخبز الرخيص من موائد عامة الشعب.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية الصناعات الغذائية الإيرانية محمد رضا مرتضوي أن معدل استهلاك السلع المدعومة من قبل الحكومة -لا سيما الخبز- في المحافظات الحدودية مرتفع جدا مقارنة مع المحافظات الأخرى التي تتناسب معها في عدد السكان، متهما جهات داخلية متنفذة بمساعدة عصابات التهريب. ويحذر مراقبون في إيران من أن استمرار تهريب القمح والخبز إلى الخارج، إلى جانب تصدير مشتقات القمح المدعوم من قبل الحكومة مثل المعكرونة سيعرض البلاد لأزمة في تأمين القمح، لا سيما في ظل ارتفاع سعره عالميا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. سيف اللهي يقترح تحرير أسعار المواد الغذائية وتسديد الدعم الحكومي إلى المواطن مباشرة للحد من تهريبها للخارج (الجزيرة) التحدي القديم من ناحيته، يرى رئيس تحرير الشؤون الاقتصادية بوكالة "مهر" محمد حسين سيف اللهي أن ظاهرة تهريب القمح للخارج ليست جديدة في إيران بسبب الأسعار المرتفعة وراء الحدود، إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية والخشية من النقص الحاد بمخزون القمح لدى العديد من الدول رفعت الأسعار إلى أضعاف الثمن المخصص للقمح في الداخل الإيراني. ورأى سيف اللهي -في حديثه للجزيرة نت- أن معالجة أزمة الخبز بحاجة إلى عزم الحكومة لقطع الطريق على تهريب القمح والخبز من جهة، والحيلولة دون سرقة الدعم الحكومي المقدم للسلع الأساسية من جهة أخرى.
في معظم الحالات التي نعرفها تتشكل المشاريع من خلال ما يطلبه السوق والحاجات الملحة للمستهلكين، وتنشأ المشاريع لتقوم بتلبية هذه الحاجات، وتنشأ بعض الأفكار عند توفر مجموعة من الموارد، التي تساعد الفرد على البدء في مشروع جديد، سواء كان بشري أو مادي أو طبيعي لم يتم استغلاله من قبل، وهي تعتبر قصة يجب عدم تضييعها من قبل أي شخص يمتلك مثل هذه الموارد، واستخدام هذه الموارد لأغراض إنتاجية تفيد المحيط المجتمعي، وتدر المال على الفرد. يعدّ النقص الكبير في الامتيازات الترويجية والتسويقية لإنتاج المشروع، مثل صعوبة النقل لعدم وجود طرق تجارية، أو ضعف المعدات المستخدمة في الإنتاج، أو بطء عمليات الإنتاج، كل هذه العوامل تؤثر بالسلب على المشروع، وطريق سيره للنجاح، ويمكن لها أن تتسبب في إخراج أفكار لمشاريع أخرى. دورة المشروع يقوم المشروع بالمرور بدورة تشمل عدة مراحل، ومنها: مرحلة تحديد المشروع، ومرحلة إعداد المشروع، ومرحلة تقييم المشروع قبل تنفيذه. وتشمل العديد من الجوانب، ومنها: تقييم الماديات للمشروع، والناحية التجارية والاقتصادية للمشروع قبل العمل به، أو حتى إلغاء فكرة المشروع، والقيام بتقييم المشروع قبل تنفيذه من قبل القائمين على المشروع وتمويله، سواء كانوا مستثمرين خارجيين، أو داخليين.