أوضح مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء سلمان الجميعي، حقيقة انطباق التعديلات الجديدة لنظام المرور على المخالفات القديمة. ونفى الجميعي انطباقها على المخالفات القديمة، وأوضح خلال حديثه لقناة العربية اليوم (الثلاثاء) أنهم سيعقدون اجتماعات بعد انتهاء عطلة عيد الفطر مع وزارات المالية والداخلية والعدل والبنك المركزي وديوان المظالم لعمل التفاصيل الخاصة بهذه الإجراءات وكيفية الحجز والتنفيذ بعد استنفاد المخالف كافة الطرق للسداد. وأشار اللواء الجميعي إلى أن الاجتماع سيناقش أيضاً تحديد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، منوهاً بأن المخالفات المؤثرة المحددة في النظام حالياً 9، وسيتم النقاش حول التي لها عواقب وخيمة على الطريق العام والحوادث المرورية والأنفس والأرواح. نظام المخالفات الجديد. وكشف أن تطبيق النظام الجديد سيكون بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، مبيناً أن التعديل الجديد يصب في تعزيز السلامة المرورية.
كما أشارت الإدارة أنه كلما زادت مرات المخالفة للشخص يزيد مبلغ الغرامة وتقوم الإدارة العامة التابع لها السائق بتوقيع العقوبة عليه بجانب الغرامة حسبما تقرر. قد يهمك ايضا: جدول المخالفات والجزاءات في لائحة تنظيم العمل قانون العمل السعودي قوانين المرور الجديدة في السعودية هناك الكثير من القوانين الخاصة بمخالفات المرور التي تم إصدارها من قبل الإدارة المرورية والتي تم الإعلان عن تطبيقها بداية العام المقبل ومن أبرزها مايلي: يدفع الشخص غرامة تقدر بحوالي 150 ألف ريال سعودي في حالة السير في منتصف الطريق الممنوع السير فيه وخاصة الأسواق. في حالة التخلف عن أي نوع من أنواع التأمين الخاص بالسيارة والمقرر من قبل المرور يتعين على الشخص دفع مبلغ 150 ألف ريال سعودي غرامة. وفي حالة قام شخص ما بالحجز على سائق آخر أو تجاوز المركبات على نفس الطريق فإنه يلزم بدفع غرامة تبدأ من 150 ألف ريال وتصل حتى 300 ألف ريال سعودي. في حالة حدوث أي عطل في السيارة أثناء السير ولم يتوقف الشخص عن السير فإن القانون المروري الجديد يلزمه بدفع غرامة تبدأ من 300 ألف ريال وتصل حتى نصف مليون ريال سعودي. عاجل .. هل تشمل تعديلات نظام المرور الجديدة المخالفات القديمة؟ صحيفة أحوال الإلكترونية احوال. وضعت إدارة المرور غرامة تبدأ من 500 ألف ريال وتصل حتى 900 ألف في حالة قام السائق بالدخول خلف سيارات الطوارئ بغرض الوصول إلى المنطقة التي يقصدها بشكل أسرع.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، في بيان لها، اليوم الخميس، عن إطلاق حزمة من المبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال وإقرار عدد من التعديلات. وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا باعتماد جدول المخالفات الجديد، وذلك لمواكبة التغيرات والتحديثات المستمرة في سوق العمل، إذ يأتي هذا القرار ضمن مبادرة تطوير أدوات الامتثال التي أطلقتها الوزارة في نهاية عام 1442هـ. وطُرحت مسودة القرار العام الماضي على منصة "استطلاع" لأخذ آراء العموم والجهات الحكومية لمدة شهر منذ تاريخ 07 / 11 / 1442 هـ وذلك بعد دراسة واقع سوق العمل السعودي والمواءمة مع القطاع الخاص بالتنسيق مع الغرف التجارية. ويهدف القرار إلى تطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في إصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال وخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة للعاملين ودعم مسيرة التوطين. ويراعي القرار ملاءمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات لحجم المنشأة وجسامة المخالفة، حيث صنف القرار المنشآت إلى ثلاث فئات وفق عدد العاملين لديها، لتشمل فئة (أ) المنشآت التي يعمل بها 51 عاملاً فأكثر، وفئة (ب) المنشآت التي يتراوح عدد عامليها بين 11-50 عاملًا، وفئة (ج) المنشآت التي يعمل بها 10عمال فأقل.