تهدف إلى خلق جيل يهدف إلى تطوير العملية التعليمية بطريقة واسعة ومختلفة الطلاب بمستوى واعي من المسؤولية. سياسة التعليم في المملكة ، رؤية 2030 وتجدر الإشارة إلى أن سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ، القائمة على رؤية 2030 ، لها العديد من المزايا والتطورات المختلفة نحو تطوير التعليم في المملكة بشتى الطرق ، حيث تحمل عددًا من الفوائد الإيجابية لهذا الغرض. جعل نظام التعليم السعودي من أفضل النظم التعليمية في الوطن ، والمجتمع العربي والعالمي ، وذلك من خلال عدد من المحاور والمحاور المختلفة ، مثل العمل على تطوير قطاع التعليم في المملكة كماً ونوعاً.
أهداف سياسة التعليم في المملكة التعليم في المملكة العربية السعودية يهدف لتحقيق جُملة من الأهداف العامة التي تضعها وتتابعها وزارة التعليم السعودية، وتُباشر الجهات التعليمية المُختلفة تحقيقها السعي من أجل ترسيخها والوصول إليها وهي على النحو التالي / تعزيز روح الولاء للشريعة الإسلامية والبراءة من كل ما يخالفها. صيانة كتاب الله وسنة رسوله، وحفظهما والعمل وفقهما. منح الأفراد الأفاكار والمشاعر والقدرات لتأدية رسالة الإسلام. إتمام الأخلاق ونشرها ما بين المسلمين. تربية المواطن لكي يكون بنية صالحة ويساهم في بناء أمته. تزويد الطالب بكل ما يلزمه من معرفة ومعلومات ثقافية وخبرات مختلفة. تعزيز دور المواطن في المجتمع من خلال تنمية شعوره بمشكلات المجتمع والسعي من أجل المساهمة في حلها. سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية pdf. صون كرامة أفراد المجتمع، وتنمية قدراتهم لنهضة المجتمع. الإبحار بالفرد لإكتشاف العلوم والمعارف والبحث في أسرار العالم وتسخيرها لرفعة الإسلام. إكشتاف الإنسجام الواضح ما بين الدين والعلم في الإسلام. الحرص على تكوين الفكر الإسلامي المنهجي وتعزيزه داخل الأفراد. تهيئة الجو المناسب للدراسي ورفع مستوى الصحة النفسية لدى الأفراد.
فإذا كانت الأنظمة تعتمد على مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها، إذا ما تم تحليل أركانها وعناصرها الرئيسية لغرض دراستها وتطويرها وتحديثها. أبرز إنجازات وزارة التعليم في التعليم العام والتعليم الجامعي بالمملكة - ثقفني. وكان من أحد أهم أساليب تحليل الأنظمة في هندسة العمليات والإجراءات ونماذجها، أن يرى محلل ومطور النظام على أنه (مدخلات – عمليات - مخرجات) والذي يعرف بــ(IPO). والذي يستخدم أيضا التغذية الراجعة (Feedback)، ليس ذلك فحسب بل إنه في هندسة الأنظمة والعمليات لا يكتفى بالتغذية الراجعة وإنما يتم استخدام (Control) وهو التحكم، لا سيما فيما يختص بجانب العمليات والذي يدعم الأنظمة في مرحلة الأتمتة لاحقا، فإن توحيد الجوانب التنظيمية في هيكل متكامل لربط ثلاثي التعليم والتدريب والتقويم، يساهم في بناء ثقافة عمل موحد ومشترك يستند على أهداف وطنية موحدة. منظومة الإشراف على العنصر البشري الموحدة تساعد على توائم وتكامل التشريعات بين قطاعات التعليم والتدريب والتقويم وتوحيد الجهود بين القطاعات المسؤولة عن التعليم وتقليل تعدد التخصصات التنفيذية والإشرافية والتشغيلية لخدمة هدف واحد مشترك. إذ أكدت التجارب العالمية أن توحيد أنظمة الإشراف يساعد على تكامل التشريعات في كافة المدخلات والعمليات المختلفة، وبالتالي مخرجات هذه الأنظمة.
8) - تأكيد كرامة الفرد وتوفير الفرص المناسبة لتنمية قدراته حتى يستطيع المساهمة في نهضة الأمة. 9) - دراسة ما في هذا الكون الفسيح من عظيم الخلق وعجيب الصنع واكتشاف ما ينطوي عليه من أسرار قدرة الخالق للاستفادة منها وتسخيرها لرفع كيان الإسلام وإعزاز أُمته. السياسة العامة في التعليم الأساسي بالمملكة العربية السعودية – شبكة بحوث. 17) - اكتساب القدرة على التعبير الصحيح في التخاطب والتحدث والكتابة بلغة سليمة وتفكير منظم. 18) - تنمية القدرة اللغوية بشتى الوسائل التي تغذي اللغة العربية وتساعد على تذوقها وإدراك نواحي الجمال فيها أسلوباً وفكرة. 19) - تدريس التاريخ دراسة منهجية مع استخلاص العبرة منه, وبيان وجهة نظر الإسلام فيما يتعارض معه, وإبراز المواقف الخالدة في تاريخ الإسلام وحضارة أُمته, حتى تكون قدوة لأجيالنا المسلمة تولد لديها الثقة والايجابية. 20) - تبصير الطلاب بما لوطنهم من أمجاد إسلامية تليدة وحضارة عالمية إنسانية عريقة, ومزايا جغرافية وطبيعية واقتصادية وبما لمكانته من أهمية بين أُمم الدنيا. 21) - فهم البيئة بأنواعها المختلفة وتوسيع آفاق الطلاب بالتعرف على مختلف أقطار العالم وما يتميز به كل قطر من إنتاج وثروات طبيعية, مع التأكيد على ثروات بلادنا ومواردها الخام ومركزها الجغرافي والاقتصادي ودورها السياسي القيادي في الحفاظ على الإسلام والقيام بواجب دعوته, وإظهار مكانة العالم الإسلامي والعمل على ترابط أُمته.
بل إن التعليم بيئة عمل وتعلم وتدريب وتأهيل في رحلة تعليمية متكاملة، توفر معارف نوعية ومهارات استثنائية. تواكب الحاضر والمستقبل لمحور التعليم الأساسي وهو المتعلم، منذ مراحل الطفولة المبكرة. لضمان مواءمة المتعلم مع حجم الإستثمار والإيفاء بالمتطلبات التي قد لا تكون مجرد عمل وفرص وظيفية، بل بناء إنسان المستقبل لوطن طموح. قادر على تطوير المكتسبات والحفاظ عليها، وتحسين النظام التعليمي وتعزيز قيم الانتماء، وثقافة الجودة في العمل وأخلاقيات المهنة، لمتعلم متميز ومنافسا عالميا يدرك المسؤولية تجاه الأسرة والمجتمع والوطن، ويستشعر المجد والعلياء. إن توازن وتجانس عمليات التعليم وتوافقها ضمن هيكل تنظيمي مشترك لمن شأنه الإسهام في تهيئة بيئة عمل مرنة ومنظمة تساند الاقتصاد المعرفي والجودة المحلية والإقليمية والعالمية، والارتقاء بمستويات الكفاءة والفاعلية والحوكمة الإدراية، وترشيد الإنفاق والاستفادة من تنوع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الميزانية بالدمج. والاستفادة من البنية التحتية المتكاملة في ثلاثة أجهزة تعمل من أجل غاية وهدف مشترك، يعززه هيكل تنظيمي متناسق ومتجانس واحد. إن توحيد مظلة العمل الجماعي المشترك ودمج السلطة التنفيذية والإشرافية في كيان واحد، يرسخ التمكين والمرونة في سلسلة العمليات التنظيمية والإشرافية والتنفيذية والتشغيلية في نقل المعرفة وصقل المهارات وإثراء القيم، والتي تضم التعليم والتدريب والتقويم معا، ليطور ويساعد تكامل التشريعات في قطاعات التعليم.
وأما الركيزة الثانية، فهي تعنى بتطوير مسارات وبرامج الابتعاث، وذلك بهدف تعزيز تنافسية المملكة محلياً وإقليمياً ودولياً حسب التخصصات التي يحتاجها سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في أفضل المؤسسات التعليمية وفق التصنيفات العالمية، في حين تهتم الركيزة الثالثة بالمتابعة والرعاية اللاحقة للمبتعثين عبر تكثيف برامج الإرشاد، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وذلك بغرض تهيئتهم للانخراط في سوق العمل، أو تمكينهم من الالتحاق بالمؤسسات البحثية داخل المملكة وخارجها. وينبغي التأكيد هنا على حقيقة مهمة مؤداها أن هذه الاستراتيجية تنطلق من الثوابت السبعة التالية: أولاً: إن العمل في مجال الابتعاث - كغيره من المجالات الأخرى في المملكة - هو عمل مؤسسي تراكمي يقوم بعضه على بعض، ويسير في إطار منهجية واضحة تقعِّد لها وتؤطرها رؤية المملكة (2030)، وبرامجها التنفيذية، وأهدافها ومستهدفاتها الأساسية. ثانياً: إن الابتعاث كان وما يزال يشكل رافداً مهماً من روافد تحقيق التنمية المستدامة. ثالثاً: إن الابتعاث يتطور بشكل يواكب التطورات والتغيرات والتحولات التي تشهدها المملكة في كافة المجالات. رابعاً: رغبة المملكة وقدرتها على الدخول في المنافسات والتصنيفات العالمية من أوسع أبوابها.