من أقبح الدوافع التي يتميز بها ثنائي الجنس هو رغبته بالاجـتماع مع أي شخص وكيفما كان، وعذره بقوله أن هذه مجرد متعة وليست لديه حياة ثانية ولا يتشبه بغير جنسه، وهو يقصد بذلك أنه ليس بأنثى ولا يلعب إلا دور الرجل مع الرجل المتشبه بأنثى، ويلعب دور الرجل كذلك إذا كان مع أنثى، وقد يكون محظوظاً في نظر القاصر بأن يكون في نفس الاجتماع الفاعل بالأنثى، وبالذكر المتشبه بالأنثى في الوقت نفسه، فهو يستمتع لمجرد متعة هذه الفاحشة، وما ينطبق على الذكر ينطبق كذلك على الأنثى. وهذا الفرق بين الجزء الأول والجزء الثاني، فالجزء الأول يحب جنسه فقط ويكره الجنس الآخر، والثاني يحب كِلا الجنسين في الوقت نفسه، ومستعد أن يعيش مع الاثنين متفرقين أو معاً ، وكما ذكرنا سابقاً أن بعضاً من ثنائي الجنس يتحمس كثيراً ويعيش حياتين في منزلين مختلفين، فيعيش دور الذكر ال رجل صاحب الحياة الزوجية ويكون الرجل الأب، وفي الوقت نفسه مع صديقه يلعب دور الذكر، والآخر يلعب دور الأنثى، ويكون كأنه متزوج من امرأتين إحداهن ذكر متشبه بالأنثى والأخرى أنثى حقيقية، أو أنه يكون زوجاً في بيت العائلة ، وفي بيت آخر يكون زوجة متعة وفاحشة. ومنهم من يُطور الحد ث أكثر ويتفنن فيه، حيث يجتمع الثلاثة معاً في الوقت نفسه، فتجد أن الذكر يجتمع مع الذكر والأنثى، فيكون الأول هو الذكر، فيجتمع مع الأنثى كأنثى، ويجتمع مع الذكر الثاني كاجتماعه مع الأنثى، فيكون الأول بين أنثى ومتشبه بالأنثى، فالأول الفاعل دائماً والثاني يكون المفعول به دائماً، أو قد يكونان في دور الفاعل والمفعول به في الوقت نفسه مع وجود الأنثى معهم، فيكونون مثلث فساد.
قال شيخ الإسلام: "وقد اتَّفق الصَّحابة على قتلِهما جميعًا، لكن تنوَّعوا في صفة القتْل؛ فبعضُهم قال: يُرجم، وبعضُهم قال: يُرْمى من أعْلى جدار في القرْية ويُتْبَعُ بالحجارة، وبعضهم قال: يُحْرق بالنَّار؛ ولهذا كان مذهب جمهور السَّلف والفُقهاء: أنَّهما يُرجمان، بِكْرَين كانا أو ثيِّبَين، حُرَّين كانا أو مملوكَين، أو كان أحدُهُما مملوكًا للآخَر، وقد اتَّفق المسلِمون على أنَّ من استحلَّها بمملوك أو غير مملوك، فهو كافرٌ مرتدٌّ، وكذلك مقدِّمات الفاحشة عند التلذُّذ بقبلة الأمرد، ولمسِه، والنَّظر إليْه، هو حرام باتِّفاق المسلمين". أما ما يذكره السائل من شبهة أن المفعول به ليس عليه شيء لأنه قد يكون معذور، ولو كان راغبًا في ذلك لسبب خلقي. فالجواب أن القرآن والسنة وإجماع الصحابة لم تفرق بين الفاعل والمفعول به في الإثم والعقاب، وأنكر عليهم سوء صنيعهم، وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال، فذكر الآتي والمأتي، قال الله تعالى: {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ} [الشعراء: 165]. أما من يشعر بميل للشذوذ فالواجب عليه التَّداوي بأدْوية الشَّرع؛ فإنَّ الله أنزل الدَّاء، وأنزل الدَّواء، وجعل لكلِّ داءٍ دواءً؛ كما رواه أحْمد وأبو داود.
أرى أن يحرق بالنار ، فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه. وقال عبد الله بن عباس: ينظر أعلى ما في القرية فيرمى اللوطي منها منكسا ثم يتبع بالحجارة. وأخذ ابن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط. وابن عباس هو الذي روى عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره ، واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري. قالوا: وثبت عنه أنه قال: ( لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ، لعن الله من عمل عمل قوم لوط) ولم يجىء عنه لعنة الزاني ثلاث مرات في حديث واحد ، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر ، فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة ، وكرر لعن اللوطية فأكده ثلاث مرات ، وأطبق أصحاب رسول الله على قتله لم يختلف منهم فيه رجلان ، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله ، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم فى قتله ، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابه ، وهي بينهم مسألة إجماع ، لا مسألة نزاع. قالوا: ومن تأمل قوله سبحانه: ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) وقوله في اللواط: ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين) تبين له تفاوت ما بينهما ، فإنه سبحانه نَكّرَ الفاحشة في الزنا ، أي هو فاحشة من الفواحش ، وعرّفها في اللواط وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة ، كما تقول: زيد الرجل ، ونعم الرجل زيد ، أي: أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد ، فهي لظهور فحشها وكماله غنيّة عن ذكرها ، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها …" انتهى من "الجواب الكافي" ص 260- 263