الثلاثاء 20 ذي القعدة 1429هـ - 18 نوفمبر 2008م - العدد 14757 المادة الأولى: أ - يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص. كما يجوز استئجار العقار المشار اليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام. ب - إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناءً عن ثلاثين مليون ريال ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته. المادة الثانية: يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية. نظام تملك العقار لغير السعوديين. المادة الثالثة: يجوز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
وبعد التملك من حق المستثمر تأجير العقار. وفي حالة قام المستثمر بتقديم طلب لشراء أراضي للاستثمار فيها، ففي هذه الحالة لابد ألا تقل قيمة الأرض عن 30 مليون ريال سعودي. وبداية من الشراء وفي خلال خمس سنوات كحد أقصى لابد أن يقوم الأجنبي بالاستثمار في الأرض، وإقامة المباني المتفق عليها. من الممكن أن يعلن مجلس الوزراء عن تغيير الحد الأدنى لقيمة الأراضي المتملكة في أي وقت. المادة الثانية: أصبح الآن من الممكن للأجانب تملك بعض العقارات، وذلك بهدف الإقامة والسكن. طلب تملك العقار لغير السعوديين. ولكن بشرط الحصول بشكل مسبق على تصريح موقع وموثق من وزارة الداخلية. وكل من له صفة طبيعية أصبح الآن بإمكانه تقديم الطلب وانتظار الموافقة عليه. المادة الثالثة: كما أصبح من حق الممثليات الأجنبية والسفارات تملك الأراضي المقام عليها مقرهم الأساسي. وتملك أيضًا مباني السكن المخصصة للعاملين في مبني السفارة، كالسكن الخاص برئيسها وأعضائها. ويتم وضع اتفاقيات رسمية دولية فيما يخص تملك الأراضي والعقارات والمباني الخاصة بالهيئات الدولية والإقليمية. ويتم النظر إلى طبيعة العلاقة بين المملكة وبين الدولة الأخرى قبل التملك. وتملك الهيئات الدولية للأراضي يحتاج إلى ترخيص موثق من جانب وزير الخارجية السعودي، للتأكد من سلامة كافة الإجراءات، وللنظر إلى طبيعة العلاقة.
يهدف النظام لتعزيز التنمية الاقتصادية زيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات تنشيط السياحة.