ولهذا فإن كثيرا من الناس يغتر الآن عندما يرى امرأة موفقة أو ناجحة في إدارتها لولاية عامة، (مع كون معيار الحكم على التوفيق والنجاح في حد ذاته خاضعا للأخذ والرد) يقول "هذه أفضل من مئة رجل"، ونقول له نحن لم نزعم أنه لا توجد من بين النساء من يمكنها أن تبلي بلاءا حسنا - في بعض أحوالها أو حتى فيما يغلب عليها من أحوال - في بعض الولايات العامة، ولكن النادر لا حكم له، والعبرة بالغلبة.. صحة حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وخروج بعض أفراد العام من العموم لا ينفي ذلك العموم.. فالنساء أصلا ما خلقن من أجل هذا! فإن رأينا رجلا يدخن السيجارة أربعين سنة متواصلة ولا يصاب بسرطان في الرئة - مثلا - لا نقول إن هذا دليل على بطلان قاعدة أن التدخين يسبب سرطان الرئة! فالحاصل أنه عندما يأتينا نص يفيد أنه لا يفلح من يولون أمورهم امرأة (هكذا بعموم)، ونص آخر يفيد أن امرأة بعينها كانت سديدة الرأي في حكم حكمته أو مقالة قالتها، (ولم ينص على أن قومها أفلحوا، فتأمل) فإن تلك المرأة قد تكون في هذه الواقعة المروية على حال خارجة عن ذلك العموم، بل وخارجة عما يغلب عليها هي نفسها من أحوال.. وكذلك فإن الحديث ينص على أن الذين يولون أمورهم امرأة لا يفلحون على اعتبار أنهم يضيعون الأمانة بذلك ولا يحسنون تقدير الأمور، إذ يوسدون الولايات العامة لمن ليست لهم وما خلقوا من أجلها!
ومما لا ينكر أن هذه الوظائف الخطيرة لا تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي، وبخاصة ما يتعلق بالحروب وقيادة الجيوش، فإن ذلك يقتضي من قوة الأعصاب، وتغليب العقل على العاطفة، والشجاعة في خوض المعارك، ورؤية الدماء، ما نحمد الله على أن المرأة ليست كذلك, وإلا فقدت الحياة أجمل ما فيها من رحمة ووداعة وحنان.
وأشارت إلى أن الشبهة إنما جاءت من خلط مثل هذه الولايات الجزئية والخاصة بالإمامة العظمى والولاية العامة لدار الإسلام وأمته وهي الولاية التي اشترط جمهور الفقهاء «الذكورة » فيمن يليها، ولا حديث للفقه المعاصر عن ولاية المرأة لهذه الإمامة العظمى، لأن هذه الولاية قد غابت عن متناول الرجال، فضلًا عن النساء، منذ سقوط الخلافة العثمانية [ 1342 هجرية 1924م] وحتى الآن!. وقالت: «ونحن نزيل هذه الشبهة عن ولاية المرأة للعمل العام، وهو تغير مفهوم الولاية العامة فى عصرنا الحديث، وذلك بانتقاله من «سلطان الفرد» إلى «سلطان المؤسسة»، والتي يشترك فيها جمع من ذوي السلطان والاختصاص.. تفسير حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وأخطأ عمر. لقد تحوّل القضاء من قضاء الفرد إلى قضاء مؤسسي، يشترك فى الحكم فيه عدد من القضاة.. فإذا شاركت المرأة فى هيئة المحكمة». واستكملت: «فليس بوارد الحديث عن ولاية المرأة للقضاء، بالمعنى الذي كان وارداً في فقه القدماء، لأن الولاية هنا الآن لمؤسسة وجمع، وليست لفرد من الأفراد، رجلاً كان أو امرأة، بل لقد أصبحت مؤسسة التشريع والتقنين مشاركة فى ولاية القضاء، بتشريعها القوانين التى ينفذها القضاة.. فلم يعد قاضى اليوم ذلك الذي يجتهد في استنباط الحكم واستخلاص القانون، وإنما أصبح «المنفذ» للقانون الذي صاغته وقننته مؤسسة، تمثل الاجتهاد الجماعي والمؤسسي لا الفردي في صياغة القانون، وكذلك الحال مع تحول التشريع والتقنين من اجتهاد الفرد إلى اجتهاد مؤسسات الصياغة والتشريع والتقنين».