أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني بدأ تطبيقه اعتبارا من تاريخ صدور القرار ولا يسري على المدد السابقة. وأوضح نادر الوهيبي مساعد المحافظ للشؤون التأمينية أن القرار يراعي العاملين الذين لا يشملهم نظام التقاعد المدني الذي من خلاله سيحفظ لهم حقوقهم في الحصول على المنافع المستحقة سواء كانت التعويضات التي تقدمها المؤسسة معاشات تقاعدية أو تعويضات الأخطار المهنية أو التعطل عن العمل "ساند". التأمينات : قرار ضم موظفي الحكومة الذين لا يخضعون لنظام التقاعد لا يسري على المدد السابقة | صحيفة الاقتصادية. وأكد أن القرار تم العمل به اعتبارا من تاريخه ولا يسري على المدد السابقة لصدور هذا القرار. مبينا أن التسجيل سيكون متاحا عن طريق الخدمات الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية والمتاحة أيضا للوزارات والأجهزة الحكومية لتسجيل عامليها. وبين أن نسبة الاشتراك في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي 10% للمشترك و 12% لصاحب العمل التي تشمل الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية (معاشات وأخطار وتعطل عن العمل).
وتابع قائلا "نحن نرحب بذلك، وبالطبع هناك عدد من توصيات المجلس التي لم يتم تناولها بشكل كامل بموجب هذا القانون الإطار"، مشيرا إلى أن دور المجلس يتمثل في شرح ما تم إنجازه في هذا الاتجاه، وما تم تناوله، مع مواصلة جهوده لنشر المعرفة والتحليلات، وكذا محاولة الدفع بهذه التوصيات لتصبح الحماية الاجتماعية حقيقة واقعة في البلاد، بشكل يمكن جميع المواطنين من الاستفادة منها. يشار إلى أن برنامج "أجي نداكرو CESE Talks" يروم تقاسم الأفكار بشأن مواضيع حاسمة، سبق أن تناولها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك بهدف تسليط مزيد من الضوء على النقاشات الجارية في المجتمع على ضوء خلاصات تقارير المجلس. شاهد أيضاً
رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. خامساً: تعديل اسم (مركز الفعاليات) ـ المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 15 / 7 / 1441هـ ليكون (المركز الوطني للفعاليات). شمول نظام التأمينات جميع العاملين الحكوميين غير الخاضعين لنظام التقاعد المدني | صحيفة الاقتصادية. سادساً: تعديل الفقرة (4) من قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة ـ الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9 / 11 / 1428هـ ـ وذلك بإضافة النص الآتي: "ولا يشمل ذلك منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة في منطقة الدرع العربي، وتضع وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوابط والآليات اللازمة لتصدير تلك المنتجات، وذلك بما يراعي الأمن المائي والأمن الغذائي في المملكة" إلى عجزها. سابعاً: تعيين الدكتور/ فيصل بن سلطان السبيعي، والدكتور/ عمر بن دعيج بن عميره، عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز. ثامناً: إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام، وتضمين تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
وبخصوص نظام الضمان والمساعدة الاجتماعية، أكد السيد الشامي على ضرورة إصلاحه، من أجل توفير تغطية لائقة للمواطنين في جميع مراحل حياتهم، مشددا على أن هذه الحاجة تنبع من أربع فرص، في متناول البلد وإمكانياته، ألا وهي احترام حقوق الإنسان الأساسية، التي يعد فيها الحق في الضمان الاجتماعي أحد المكونات الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة من خلال التحويلات التي تعمل على تحسين إعادة توزيع الدخل والحفاظ على التماسك الاجتماعي وتعزيزه من خلال آليات تضامن مستقرة ومهيكلة. ومن جهة أخرى، أوصى السيد الشامي بإحداث حماية اجتماعية للطفولة والأشخاص الذين يعانون من البطالة والإعاقة، فضلا عن حماية أخرى ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. من جانبه، قال فؤاد بن الصديق، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والخبير في الحماية الاجتماعية، إن المجلس اعتمد، قبل 4 سنوات، رأي الإحالة الذاتية بشأن الحماية الاجتماعية بالمغرب، مشيرا إلى أن المجلس بلور لهذا الغرض جردا لوضعية الحماية الاجتماعية واستعرض نقاط القوة والنقاط الصعبة وكذا تلك التي يتعين تحسينها، وتم في نفس العام إصدار تقرير في هذا الصدد. ولفت إلى أنه بعد مرور سنتين على ذلك، صادق البرلمان على قانون إطار، مضيفا أن هذا النص تناول عددا من التوصيات التي صاغها المجلس.
عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على فحوى المباحثات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من تناول سبل تقوية العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، والمستجدات الإقليمية والدولية، والتأكيد على الوقوف مع المجتمع الدولي في كل ما يخدم أمن العالم واستتباب السلم. ثم استعرض المجلس، تطورات الأوضاع والقضايا السياسية في المنطقة، مجدداً التأكيد على مواصلة المملكة جهودها على الأصعدة كافة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية؛ من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال، وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء ، أعرب عن دعم المملكة للجهود الرامية لحفظ أمن جمهورية السودان واستقرارها ورفاه شعبها الشقيق، وعودتها إلى مكانها الطبيعي في المجتمع الدولي، مرحباً في هذا السياق بالنتائج المثمرة الصادرة عن (مؤتمر باريس) الذي ابتدرت فيه المملكة بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي، وتحويل رصيدها في حسابَي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى الصندوق لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون عليه.
واستعرض سعادته الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقانونين بما يستجيب لمشاغل المتقاعدين القطريين، والتحديات العالمية في هذه المجالات. وأكد أن مجلس الشورى أعطى كل الوقت لدراسة القانونين المذكورين بانسجام تام مع الحكومة الموقرة، مع الأخذ في الاعتبار أوضاع المتقاعدين، وضرورة توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم. وأشاد بجهود المجلس ممثلًا في اللجنة المشتركة المُشكَّلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، في دراسة مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، والتي قدمت مرئياتها وتصوراتها حول مواد المشروعين، ومدى تلبيتهما لتطلعات المواطنين بما يضمن تحقيق الحياة الكريمة للمتقاعدين.