[٦] وقال المالكيّة والشافعيّة والحنابلة: لا تسقط العقوبة عن قُطّاع الطّرق إذا كان فيهم صبيّ أو مجنون أو قريبٌ للمقطوع عليه؛ لأنّ وجود هؤلاء شبهة تخصّ صاحبها فقط، فلم تسقط العقوبة عن الباقين، كما لو اشتركوا في وطء المرأة. وعلى هذا فلا عقوبة على الصبيّ والمجنون وإن قتل بنفسه وأخذ المال؛ لأنّهما ليسا من أهل التّكليف، ويضمن أهلهما ما أخذا من المال في أموالهما، وديّة قتيلهما على عاقلتهما، أي أقاربهما من العصبات (الأخوة، والآباء، والأخوات، وأبناء الأخوة، والأعمام، وأبناء الأعمام). تنفيذ حد الحرابة في منفذ الهجوم الإرهابي على الفرقة الاستعراضية بموسم الرياض - موقع شمس الاخباري. [٦] تطبيق حدّ الحَرابة يُقام على المُحارِب إذا أُخِذَ (قُبِض عليه) قبل التّوبة حَد الحرابة، وهو القتل، أو الصّلب، أو قطع اليد والرّجل من خِلاف، [٧] أو النّفي والحبس، وذلك موكولٌ إلى اجتهاد الحاكم على ما يراه أردع له ولأمثاله. قال أبو حنيفة والشافعيّ: عقوبتها على التّرتيب الوارد في أعلاه، ولا يُقتَل ما لم يَقتُل، ولا يُصلَب ولا يُقطَع، فإن قَتَل ولم يأخذ مالاً قُتِل فقط ولم يُقطَع ولم يُصلَب، فإن أخذ المال ولم يَقتُل قُطِع فقط، وإن قَتَل وأخذ المال؛ قال أبو حنيفة: الإمام مُخيَّر إن شاء جمع القتل والقطع، وإن شاء جمع القطع والصّلب، ثم قُتِل بعد الصّلب، وقال الشافعيّ: يقتلهم خنقاً ثم يصلبهم.
المذهب المالكي عرّف الغيلة أنها هي اغتيال الرجل وقالوا هو كالحرابة. المذهب الحنبلي فعرّف الغيلة هي القتل على غرة حيث تم الدخول إلى المنزل ويقتل فيه حتى يأخذ المال. ما هو حد الغيلة إن مرجع الأحكام الشرعية التي جاءت لكل زمان ومكان هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسم، ونجد أن في باب الحدود قد اختلف الفقهاء في مسائل كثيرة كل حسب اجتهاده، فإن حكم حد الغيلة كانت متفاوتة من حيث العقوبة، فالبعض رأى أنه حق خالص لله وتعالى، لهذا إن إقامة الحد فيه واجبة، والبعض الآخر يرى أنه هو حق للإنسان ولهذا يجب أن يتفذ فيه القصاص وإن المذاهب الأربعة قد ذكروا الأحكام وهي كالتالي: المذهب الشافعي قال أن حد الغيلة هو يشبه حد القتل فهو حق للعبد لا لله ويجب أن يأخذ حكم القصاص. أما المذهب الحنفي فقد قال بأن حد الغيلة هو حق للعبد ووجب عليه القصاص ودية مثل القتل العمد. ما هو حد الحرابة وما حكم من تاب قبل أن يقدر عليه؟. أما المذهب المالكي فقد بين أن حد الغيلة هو كحد الحرابة أي هو حق لله تعالى ويقتل حداً عندهم، وقد بينوا أن قتل الغيلة هو مفسدة عامة وتقع على المجتمع بكامله فلا يوجد قصاص فيه ولا يعفو عنه. أما المذهب الحنبلي فقد قالوا بأن الغيلة هي مثل القتل المتعمد ويجب أن يقوم حد القصاص عليه لأنه هو حق للعبد لا حق لله تعالى.
الإعلانات أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس 16 ابريل 2020 الموافق 23 / 8 / 1441هظت، تنفيذ حكم القتل "حد الحرابة" بحق أحد الجناة في هجوم الطعن والذي استهدف فرقة مشاركة في موسم الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حيث قالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم / عماد عبدالقوي المنصوري – يمني الجنسية – بالهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، وترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وانتمائه لذلك التنظيم واشتراكه معه في القتال". وتابعت الداخلية في بيانها: "بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه الصك الشرعي رقم 41680 في 3 / 5 / 1441هـ المتضمن إدانته بما نسب إليه شرعاً، ولكون فعله تضمن إفساداً وحملاً للسلاح ومحاولة لسفك الدماء المعصومة وتخويفاً للآمنين واعتداء على الأموال والحرمات والعبث بأمن الوطن، ولأن ما أقدم علية يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل".
القائلون بالتخيير ذهب المالكية إلى أن عقوبة حد الحرابة على التخيير، فإن من قطع الطريق وقدر عليه الإمام، فهو مخير بين أن يُجري عليه أي هذه الأحكام إن رأى فيه المصلحة حتى وإن لم يقم المحارب بارتكاب القتل أخذ المال، فإن قتل فلا بد من قتله، إلا إن رأى الإمام أن في إبقائه مصلحة أعظم من قتله، وليس له تخيير في قطعه، ولا نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه، وإن أخذ المال ولم يقتل لا تخيير في نفيه، وإنما التخيير في قتله، أو صلبه، أو قطعه من خلاف، وإن أخاف السبيل فقط فالإمام مخير بين قتله، أو صلبه، أو قطعه. شاهد أيضًا: ما هو حد الغيلة في الإسلام وكيف ينفذ شروط إقامة الحد على المحارب بعد أن تعرفنا على ما هو حد الحرابة في الإسلام، سنتحدث عن شروط إقامة الحد على المحارب، المحارب عند الجمهور: هو كل ملتزم مكلف أخذ المال بقوة في البعد عن الغوث، ولا بد من توافر شروط في المحارب قبل إقامة الحد عليه، وهذه الشروط هي: [1] الالتزام: فيجب أن يكون المحارب ملتزمًا بأحكام الشريعة، بأن يكون مسلمًا، أو ذميًا، أو مرتدًا، فلا يحد الحربي، ولا المعاهَد، ولا المستأمَن. التكليف: البلوغ والعقل شرطان في عقوبة الحرابة لأنهما شرطا التكليف الذي هو شرط في إقامة الحدود.
أما عن رأي أصحاب المذهب المالكي: فقد ذهبوا للقول بأن حد قتل الغيلة هو حد القتل الجاني، وعليه فإن هذه الجريمة تُوجب إقامة الحد عليه لا القصاص، والحد كما ورد في الآية التي تنص على حد الحرابة ولا يسقط هذا النوع من الحد بعفو أصحاب الدم.