[٢] أطول دستور مكتوب في العالم تمتلك جميع دول العالم تقريباً دساتير مكتوبة أو غير مكتوبة، حيث يُطلق على كتابة القوانين والمبادئ بشكلٍ جماعيّ في وثيقة واحدة اسم دستور مكتوب، ويُعدّ دستور موناكو أقصر دستور في العالم، بينما يُعدّ دستور الهند من أطول الدساتير المكتوبة في العالم، إذ يُعدّ الدستور في الهند أعلى سلطة فيها، ويضمّ القانون السياسيّ في البلاد، بالإضافة إلى الواجبات والهيكلة لمختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، كما يضمّ الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين. [٣] يبلُغ طول النسخة الإنجليزيّة من الدستور الهنديّ حوالي 145, 000 كلمة، ويحتوي على مقدّمة، و448 مقالة مقسّمة إلى 25 جزء، و12 جدول، و5 ملاحق، كما يحتوي الدستور الهندي على 101 تعديل، وقد كانت أحدث التعديلات نافذة المفعول في 1 يوليو عام 2017م. المراجع ↑ Herbert John Spiro, "Constitution" ،, Retrieved 1-6-2019. معنى الدستور. Edited. ^ أ ب "Constitution",, Retrieved 1-6-2019. Edited. ↑ Sophy Owuor (21-12-2018), "Which Country Has The Longest Written Constitution In The World? " ،, Retrieved 1-6-2019. Edited.
علماً بأنّ الدساتير غير المُدوَّنة تتميَّز بمُميِّزتَين رئيسيَّتَين، هما: [٢] التعبير عن الماضي الذي كان يعيشه الشعب، ووَصْل ماضيهم بحاضرهم؛ فالدساتير العُرفيّة نشأت بتعاقُب الأجيال، دون الحاجة إلى الكتابة ، والتدوين. الاستناد إلى العُرف المَرِن، والقابل لمُواكَبة، واستيعاب التغيُّرات الاقتصاديّة، والاجتماعيّة والسياسيّة في الدُّول.
القانون الدستوري:- حيث تبني أبعاد الدولة أسسها و أطرها بالاعتماد على مجموعة من الإجراءات و مجموعة من القواعد والمبادئ، التي تسعى إلى تنظيم و تسيير الحكم داخلها، وتعتبر تلك المبادئ والقواعد من أكثر المصطلحات القانونية التي ترتبط ارتباط وثيق جداً بنظام الحكم داخل الدولة، وتكون تلك الأحكام مسجلة بشكل رسمي ضمن ما يسمى بالدستور، أو القانون الدستوري و لقد ظهر مصطلح القانون الدستوري لأول مرّة عام ألف و ثمانمائة و أربعة و ثلاثون ميلادياً في دولة فرنسا، و قد أصدره لويس فيليب جيسو وزير المعارف في عهد الحكومة الفرنسية في هذه الفترة. وظائف الدستور:- للدستور مجموعة من الوظائف الهامة جداً في تنظيم شئون الدولة وتسيير أعمالها، ومن تلك الوظائف ما يلي: أولاً – الحفاظ على مبدأ سيادة الدولة والقانون:- يسعى ذلك المبدأ إلى جعل القانون هو السلطة الأعلى في الدولة، ويكون كل الأفراد سواسية أمام القانون ، وهو يعمل على إدخال القوانين إلى إطار التنفيذ، ولضمان سريان مفعول القانون فإنه يفرض مجموعة من العقوبات على من يخالف أحكام القانون و يخالف مبادئه، ويتم تنفيذ تلك العقوبات من خلال وجود هيئات قضائية ومحاكم دستورية ويتم تعيينها من الدولة.
مراقبة الدستورية هناك نوعان من الرقابة الدستورية ، وهذه ليست أكثر من الأشكال و / أو الإجراءات التي وضعها دستور الدولة نفسها لفرض الامتثال للمعايير والقواعد والمبادئ الدستورية وتجنب انتهاكها من قبل الدولة. في حالة انتهاكها ، ضع الإجراءات والآليات بحيث يتم إلغاء الأعمال التي تتعارض مع ميثاق مارجا أو القانون الأعلى والمعاقبة عليها ، وبهذه الطريقة ، يتم ضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكذلك المبادئ والحقوق و الضمانات الدستورية المنصوص عليها في نفس الدستور. في حدود أنواع الرقابة على الدستورية يمكن أن تمارس من قبل هيئة واحدة ، والتي يمكن أن تكون: محكمة دستورية ، أو غرفة دستورية ، أو محكمة عليا أو محكمة عليا ، ولكن يتم تنفيذها بشكل منفرد وحصري من قبل أعلى هيئة لتفسير الدستور ؛ هناك أيضًا ما يسمى بالسيطرة المنتشرة أو السيطرة اللامركزية على الدستورية التي يمكن ويجب أن يمارسها كل واحد من القضاة المنتمين إلى السلطة القضائية للولاية. بالإشارة إلى ما سبق ، هناك بلدان توجد بها نماذج تستخدم فقط التحكم المركز ، أو التحكم الضبابي ، وكذلك هناك دول تستخدم نموذجًا مختلطًا يتعايش فيه التحكم المركز مع التحكم الضبابي.