قالت تويتر في إفصاح أمس الثلاثاء إن الملياردير إيلون ماسك سيتعين عليه أن يدفع لها شرطًا جزائيًا قدره مليار دولار إذا ألغي اتفاقه لشراء شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار نقدًا. وذكر الإفصاح أن أحد الشروط التي توجب على ماسك دفع الشرط الجزائي هو فشل الصفقة بسبب عدم تقديم المطلوب من السيولة أو المديونية أو تمويل قروض مضمونة بأسهم. كانت تويتر قد قالت يوم الثانين إن ماسك حصل على ديون وتمويل قرض مضمون بأسهم، وذلك بقيمة 25. 5 مليار دولار، وتعهد بتسديد ديون بقيمة 21 مليار دولار في صورة أسهم. وقال الإفصاح إن تويتر سيتعين عليه دفع نفس الغرامة إذا تخلى عن الاتفاق وفق ظروف معينة. كما كشف الإفصاح عن إمكانية إلغاء الصفقة إذا لم يتم إغلاقها بحلول 24 أكتوبر تشرين الأول. ويمكن مد الموعد ستة أشهر أخرى للوفاء بشروط معينة لإغلاقها مثل التصاريح الخاصة بمكافحة الاحتكار والاستثمار الأجنبي. اخبار الاتفاق تويتر تنقذ عمالة من. وكان ماسك، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية Tesla ، قد توصل لاتفاق يوم الاثنين لشراء تويتر في صفقة ستضع في يد أغنى رجل في العالم السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي تضم ملايين المستخدمين والقادة العالميين.
ومن شأن ملكية تويتر أن تمنح ماسك سلطة على القضايا الاجتماعية والسياسية الهامة، وربما كان الأهم من ذلك هو الحظر المفروض على الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي سنه الموقع ردا على أعمال اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي، وفقا لما ذكرته "واشنطن بوست" وقال ماسك في بيان أعلن فيه شراء الشركة إن "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية". وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها "ستصبح أضخم صفقة لتخصيص شركة، وهو أمر ينوي ماسك فعله مع تويتر، خلال عقدين على الأقل"
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على "اتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل"، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس. وقال بايتاس، إن الاتفاق وقع بالرباط في 21 فبراير الماضي، وتم اليوم المصادقة على مشروع القانون للموافقة بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بالنيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. والاتفاقية المذكورة، وقعت في الرباط، يوم 21 فبراير 2022، بهدف "تعزيز التعاون التجاري الثنائي والاستثمارات المشتركة". وكان رياض مزور، وزير التجارة والصناحة، صرح آنذاك، بأن "الهدف من الاتفاقية، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مثل قطاع الصناعة الغذائية والأدوية والزراعة والفلاحة، والنسيج وصناعة السيارات والطيران". اخبار الاتفاق تويتر. بالمقابل، قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، إنها تطمح إلى انعقاد لجنة الاستثمار والتجارة ورجال الأعمال بشكل سنوي بين البلدين، وذلك بالتزامن مع توقيع الاتفاقية المذكورة. وقالت في تغريدة بحسابها على تويتر، "فخورة بتوقيع اتفاقية اقتصادية في المغرب، تنظم التعاون بين البلدين وتدفع نحو توسع كبير في التجارة الثنائية خلال السنوات المقبلة".