يشار إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر -الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً- اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل. واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل. وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.
الحماد: تم تحجيم التستر في قطاع المقاولات بشكل كبير - video Dailymotion Watch fullscreen Font
ويأتي ذلك في إطار التعاون بين الجهات الحكومية وعملاً بالمادة الثالثة من نظام مكافحة التستر التي أكدت على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها قيامها بالتحقق من نظامية أوضاعها وإبلاغ وزارة التجارة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر. وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. الاتحاد الأوروبي يعتزم عقد بروكسل 6 بشان سورية في 10 ايار المقبل. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
شهّرت وزارة التجارة السعودية بمواطن ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر في تجارة المعدات الثقيلة بمدينة الدمام، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". متحدث التجارة يكشف أسرار التستر التجاري - YouTube. وأصدرت المحكمة الجزائية في الدمام حكما قضائيا نهائيا بفرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، والتشهير بالمخالفين على نفقتهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما، وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل. وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط حالة تستر في منشأة مقاولات، حيث اتضح تمكين المواطن للمقيم في أنشطة شراء المعدات الثقيلة من المزادات وبيعها على المنشآت والأفراد. كما ثبت عمل المتستر عليه لحسابه الخاص وتحويل الأموال خارج المملكة، إلى جانب زيادة حجم تعاملاته المالية بشكل يثبت ارتكاب جريمة التستر، وبناء عليه أُحيل المخالفان إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر. يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تُسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل، إذ تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
أغلقت وزارة التجارة مؤسسة تجارية تختص بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان والطباعة والنشر بحي السليمانية في مدينة الرياض بعد صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إدانة المواطنة صاحبة المنشأة وشقيقها المقيم من جنسية فلسطينية بارتكاب جريمة التستر التجاري، حيث مكّنت المواطنة المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له تحت اسم المؤسسة التابعة للمواطنة. وتعود تفاصيل القضية لتلقي وزارة التجارة بلاغاً من مقيم عن وجود تستر تجاري لدى المنشأة، وبمباشرة النظر في القضية ضبطت الوزارة أدلة مادية بحوزة المتستر عليه وتصرفه في المنشأة التجارية تصرف المالك، وبناء عليه أحالت الوزارة المتورطين إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر. وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً فرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى شطب السجل التجاري للمنشأة ومنع المتسترة من مزاولة النشاط التجاري، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.